الجمعية القضائية تنتقد صمت البعثة الأممية بشأن اعتقال قاضٍ

أخبار ليبيا 24

الجمعية تطالب البعثة بعدم التمييز في قضايا حقوق الإنسان

وجهت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية انتقادات حادة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متهمةً إياها بـ”التقصير والصمت” إزاء واقعة اعتقال القاضي علي الصغير الشريف والتي وصفتها الجمعية بأنها “انتهاك واضح لحقوق الإنسان وهيبة القضاء”.

وأعربت الجمعية، في بيان لها اليوم الأحد، عن استيائها مما اعتبرته تمييزًا وانتقائية تمارسها البعثة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، مطالبة إياها بـ”التزام المسار الصحيح المنصوص عليه في قرار إنشائها وعدم تجاوزه”. وأكدت الجمعية أن دور قسم سيادة القانون في البعثة يجب أن يقتصر على “دعم واحترام السلطة القضائية دون التدخل في شؤونها الداخلية”، مشيرةً إلى أن استمرار هذه التجاوزات قد يدفعها إلى وقف التعامل مع البعثة وقسمها الحقوقي.

تفاصيل الاعتداء على القاضي الشريف

وكانت الجمعية قد كشفت، في بيان سابق، عن تعرض القاضي علي الصغير الشريف، الذي يعمل في محكمة قصر بن غشير الابتدائية، إلى الاعتداء داخل منزله بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس من قبل جهة مجهولة. ووفقًا لما نقلته الجمعية عن أسرة القاضي، فإنه تعرض لإهانة بالغة وضرب مبرح ومعاملة غير إنسانية أثناء احتجازه، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد تدخل من النائب العام المستشار الصديق الصور.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا الاعتداء يمثل خرقًا صارخًا لاستقلال القضاء، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهة المسؤولة عنه. كما دعت إلى تحقيق شفاف وعاجل لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس سلطة القانون في البلاد.

تحقيق قضائي في الواقعة

وفي تطور لاحق، أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح تحقيق رسمي في واقعة احتجاز القاضي الشريف، والذي تبين أن تنفيذه تم من قبل أفراد من الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة. وأكد المجلس أنه سيتابع التحقيقات لضمان تطبيق القانون واحترام استقلال القضاء.

ردود فعل قانونية

وشددت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية على أن “التهاون في هذه القضية سيؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في منظومة العدالة“، داعيةً إلى ضرورة فرض إجراءات صارمة لحماية أعضاء الهيئات القضائية من أي اعتداءات قد تهدد استقلالهم أو كرامتهم المهنية.