أخبار ليبيا 24
إدانة موسى المقريف في قضية فساد توريد الكتب المدرسية
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بإدانة موسى المقريف، وزير التربية والتعليم بحكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، بتهمة الفساد في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ألف دينار، وحرمانه من حقوقه المدنية خلال مدة العقوبة وسنة إضافية بعد تنفيذها.
تعود هذه القضية إلى عام 2021، عندما أوقف الوزير مؤقتًا عن العمل وتم حبسه احتياطيًا بسبب الاشتباه في تورطه في فساد مالي متعلق بعقود طباعة الكتب المدرسية. وبعد أسابيع من احتجازه، أُطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة الجنائية، ما سمح له باستئناف مهامه الوزارية. وقد أقرّ المقريف حينها بتأخر طباعة الكتب المدرسية، مبررًا ذلك بعملية توحيد المناهج الدراسية في مختلف المدن الليبية، وهو ما أدى إلى توفير نسخ إلكترونية بديلة عبر روابط تحميل مجانية.
في وقت لاحق، أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المقريف بعد تأكيدها وجود تجاوزات في التعاقد على توريد الكتب، مستندة إلى تحقيقات أثبتت وقوع مخالفات تتعلق بالوساطة والمحسوبية. لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت النظر في القضية بسبب عدم الحصول على إذن قانوني مسبق لملاحقة الوزير. هذا القرار دفع النيابة العامة إلى الطعن فيه أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وأمرت بإعادة القضية للنظر فيها من قبل هيئة قضائية جديدة.
اتهامات بالفساد الإداري تطال وزارة التربية والتعليم بحكومة الدبيبة
وبعد إعادة المحاكمة، خلصت محكمة الاستئناف إلى إدانة الوزير السابق، معتبرة أن الأدلة المتوفرة كافية لإثبات التهم الموجهة إليه. وجاء الحكم ليؤكد أن المخالفات المرتكبة أضرّت بمبدأ الشفافية والمساواة في إدارة العقود الحكومية، مما أدى إلى فرض العقوبات المذكورة بحقه.
هذه القضية تُعتبر واحدة من أبرز قضايا الفساد التي طالت مسؤولين حكوميين في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالبات متزايدة بتعزيز الرقابة والمساءلة في المؤسسات العامة للحد من الفساد الإداري والمالي.
