أخبار ليبيا 24
وكيل ديوان المحاسبة يتهم شكشك بتجاوزات قد ترقى للتخابر
في تطور جديد يعكس أبعادًا خطيرة داخل أروقة ديوان المحاسبة، وجه وكيل الديوان عطية الله السعيطي، اتهامات مباشرة لرئيس الديوان خالد شكشك، محملًا إياه المسؤولية الكاملة عن أي تجاوزات أو اختراقات حدثت أو قد تحدث نتيجة الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي مراسلة رسمية، أكد السعيطي أن شكشك وقع على تجديد الاتفاقية للمرة الثانية بشكل منفرد، متجاهلًا اعتراضات سابقة قدمها الوكيل، مما اعتبره تحديًا صارخًا لكل الضوابط القانونية والمؤسسية. وأوضح أن الاتفاقية استمرت لثلاث سنوات ونُفذت عبر شركة براغما الأردنية، التي أشرفت على مهام رقابية حساسة شملت أغلب المؤسسات السيادية، بل ووصلت إلى تشريح ديوان المحاسبة نفسه بحجة إعداد توصيف وظيفي وخطة استراتيجية.
السعيطي: توقيع الاتفاقية دون موافقتنا تجاوز خطير
وأشار السعيطي إلى أن هذه الاتفاقية تشوبها عدة إشكاليات قانونية، في مقدمتها عدم استيفاء الملف القانوني للجهة الأجنبية، وهو ما يستوجب بالضرورة حصول الديوان على الموافقات اللازمة قبل إبرام أي اتفاق مع جهة خارجية. كما أكد أن أي مهام رقابية يجب أن تتم بموافقة وإشراف الجهات المعنية داخل الدولة، مشددًا على أن المعلومات التي تم جمعها من المؤسسات الليبية قد تكون متاحة لفريق أجنبي دون ضمانات واضحة لحماية سيادة الدولة.
وأضاف السعيطي أن من بين الاعتراضات الجوهرية التي قدمها هو عدم الحصول على الإذن الرسمي وإبلاغ الجهات التي تخضع للرقابة بأن المعلومات التي تقدمها للديوان ستكون متاحة لفريق أجنبي. ورغم ذلك، أصر شكشك على تجديد الاتفاقية دون مراعاة هذه الاعتراضات، ما يثير تساؤلات حول دوافعه ومبرراته لاتخاذ مثل هذا القرار بمفرده.
وكيل الديوان: الاتفاقية تمت دون استيفاء المتطلبات القانونية
واعتبر وكيل ديوان المحاسبة أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا خطيرًا، ليس فقط من الناحية القانونية، بل أيضًا من حيث تأثيرها المحتمل على الأمن القومي الليبي، حيث أن الاتفاقية قد تسمح بنقل معلومات حساسة إلى جهات خارجية دون رقابة محلية كافية.
