برئاسة الطرابلسي.. اجتماع طارئ لحكومة الدبيبة لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية
ملف الهجرة غير الشرعية.. قلق حكومي من ملف التوطين
في ظل تزايد تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها الجنوبية، عقدت حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مساء اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا برئاسة وزير الداخلية،عماد الطرابلسي، لمناقشة سبل تعزيز أمن الحدود ومواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين، بينهم وزيرة العدل حليمة البوسيفي، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، إضافة إلى قيادات من وزارتي الداخلية والدفاع، في خطوة تعكس تصاعد القلق حيال تنامي أعداد المهاجرين الذين يعبرون الأراضي الليبية في طريقهم إلى أوروبا.
و خلال الاجتماع، أكد الطرابلسي أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تستوجب تأمين الحدود، خصوصًا الجنوبية، حيث تتدفق موجات المهاجرين من دول الجوار، معلنا عن تشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية هذه الحدود، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة، في محاولة للحد من عمليات التهريب والتسلل غير القانوني.
- رفض التوطين وتأكيد على التعاون الدولي
الطرابلسي شدد على أن ليبيا لن تقبل بأي خطط تهدف إلى توطين المهاجرين داخل أراضيها، تحت أي مبرر، في إشارة إلى مخاوف متزايدة من محاولات أوروبية لفرض حلول طويلة الأمد لإبقاء المهاجرين بعيدًا عن شواطئ القارة العجوز.
ودعا لطرابلسي إلى تسريع تنفيذ برامج العودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التعاون مع الدول المصدّرة للهجرة، وكذلك مع المنظمات الدولية، لمعالجة الأزمة من جذورها، في ظل غياب استراتيجية دولية واضحة لحل هذه الإشكالية التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات.
الطرابلسي: إجراءات أمنية مشددة وسط تصاعد عمليات التهريب
وتأتي هذه التحركات في وقت كثفت فيه الأجهزة الأمنية الليبية عملياتها لمكافحة تهريب البشر، حيث تم إحباط العديد من المحاولات وضبط شبكات تهريب تعمل في الجنوب وعلى السواحل الليبية.
وأكد الطرابلسي أن هذه العمليات تأتي في إطار الالتزام بحماية الأمن القومي الليبي، إلى جانب البعد الإنساني، حيث تم إنقاذ عشرات المهاجرين العالقين في البحر خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن بلاده تتحمل أعباءً تفوق طاقتها في هذا الملف، وسط غياب حلول شاملة من المجتمع الدولي.
وتظل أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ملفًا شائكًا تتداخل فيه العوامل الأمنية والسياسية والإنسانية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى استعادة الاستقرار وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
