أخبار ليبيا 24
أعلن عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، عن إطلاق مبادرة سياسية جديدة تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين. وأكد اللافي، عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن هذه المبادرة جاءت بعد مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف الوطنية، سعيًا للوصول إلى توافق سياسي يمهد الطريق أمام انتخابات نزيهة وشفافة، ويضمن استقرار البلاد.
انتخاب مجلس رئاسي مباشر
وأوضح اللافي أن المبادرة تطرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، التي تمثل العائق الأكبر أمام نجاح الانتخابات. كما شدد على أن المبادرة لا تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم، بل تركز على وضع ضمانات سياسية ودستورية تحول دون احتكار أي طرف للسلطة.
وتقترح المبادرة إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، بحيث يتم التنافس وفق قوائم رئاسية واضحة المعالم، تحدد الصلاحيات المشتركة لأعضاء المجلس والصلاحيات المنوطة بالرئيس، مما يعزز من الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية.
هيكلة جديدة للحكم المحلي
أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد أكدت المبادرة على ضرورة إعادة هيكلة النظام الإداري من خلال تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها إما وفق الدوائر الانتخابية الحالية أو بناءً على توافق سياسي لاحق.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الميزانية بين المحافظات، بحيث تحصل كل محافظة على تمويل متساوٍ يضمن استقلاليتها الإدارية والمالية. كما سيتم منح المحافظات صلاحيات موسعة لإدارة شؤونها، وفق نظام لا مركزي يحد من هيمنة السلطة المركزية، ويمنح الأقاليم حرية أكبر في اتخاذ القرارات التنموية والخدمية.
تقليص دور الحكومة المركزية
وفي المقابل، شدد اللافي على أن المبادرة تتضمن تقليص هيكلية الحكومة المركزية، بحيث يتم إعادة توزيع الصلاحيات بين الحكومة والمحافظات، مما يسهم في تحقيق الكفاءة الإدارية، وتقليل البيروقراطية، وضمان سرعة تنفيذ المشاريع التنموية.
نحو حل سياسي شامل
وفي ختام حديثه، أكد اللافي أن هذه المبادرة تمثل خريطة طريق نحو حل سياسي شامل، يستند إلى أسس دستورية واضحة، ويحقق تطلعات الليبيين في بناء دولة مستقرة وعادلة. كما دعا جميع الأطراف إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة، والانخراط في حوار وطني جاد يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.
