أخبار ليبيا 24
العبيدي: إلغاء الفيدرالية تم دون استفتاء شعبي
شهدت ليبيا خلال السنوات الأخيرة جدلًا متصاعدًا حول فكرة إعادة النظام الفيدرالي، الذي حكم البلاد من 1951 حتى 1963، قبل أن يُلغى بمرسوم ملكي دون استفتاء شعبي مباشر. الكاتب والباحث الأكاديمي الليبي، د. جبريل العبيدي، سلط الضوء على هذه القضية في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، حيث أكد أن إلغاء الفيدرالية لم يكن نتيجة قرار شعبي، بل جاء مدفوعًا بصراعات سياسية وتدخلات خارجية، أبرزها ضغوط السفارة الأميركية والشركات النفطية التي اعتبرت الفيدرالية عقبة أمام مصالحها الاقتصادية.
وأوضح العبيدي أن الفيدرالية لم تكن مشروعًا انفصاليًا كما يروّج البعض، بل كانت نموذجًا إداريًا ناجحًا يضمن توزيعًا عادلًا للثروات بين الأقاليم الثلاثة: برقة، طرابلس، وفزان. فوفقًا للنظام الفيدرالي السابق، كانت كل ولاية تحصل على 30% من عائدات ثرواتها الطبيعية، بينما تذهب 70% لإعمار البلاد بالتساوي، وهو ما ساهم حينها في تحقيق توازن اقتصادي وتنموي.
العبيدي: الحكم المركزي فشل في إدارة البلاد
وأشار إلى أن الحكم المركزي، الذي حلّ مكان الفيدرالية، فشل في إدارة البلاد بسبب التفاوت الجغرافي والديموغرافي، حيث أصبحت ليبيا، ذات المساحة الشاسعة، تعاني من غياب التنمية المتوازنة، مما عمّق الفجوة بين الأقاليم وأدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية. كما حذر من أن استمرار تجاهل الحل الفيدرالي قد يدفع ليبيا إلى سيناريوهات أكثر خطورة، مثل الانقسام الفعلي إلى كونفيدراليات ضعيفة تتنازع فيما بينها، ما قد يؤدي إلى إعادة ترسيم حدودها وفقًا لمصالح دول الجوار.
وأكد أن الحل يكمن في تمكين السلطة المحلية ومنحها صلاحيات أوسع، بعيدًا عن هيمنة المركز، وذلك من خلال دسترة الحكم اللامركزي بحيث لا يتم التراجع عنه بجرة قلم كما حدث سابقًا مع الفيدرالية. كما شدد على ضرورة تفعيل دستور الاتحاد لعام 1951، كونه لم يُلغَ قانونيًا وإنما تم تعطيله بفعل انقلاب سبتمبر 1969.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن ليبيا لن تكون دولة فاشلة، ولن تنجرف نحو الانقسام طالما وُجدت إرادة وطنية صادقة، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في هيكل الحكم، بما يضمن تحقيق العدالة الإدارية والاقتصادية بين مختلف الأقاليم.
