أخبار ليبيا 24
السويح: تعديل الإعلان الدستوري ممكن إذا ارتقت المقترحات لطموحات الأطراف
أكد عضو مجلس الدولة، علي السويح، أن نجاح اللجنة الاستشارية الأممية في تقديم مقترحات تحظى بتوافق الأطراف والقوى الرئيسية في البلاد قد يمهد الطريق لتعديل الإعلان الدستوري. وأشار السويح إلى أن هذه المهمة ليست سهلة، خاصة في ظل التباينات الكبيرة بين الأطراف المتصارعة على السلطة.
وأوضح السويح في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الخلافات الحالية حول قانوني الانتخابات لا تعكس فقط اختلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بل ترتبط بشكل أساسي برغبة بعض الأفرقاء في الوصول إلى كرسي الرئاسة. وأضاف أن هذه الرغبة هي التي تعقد المشهد السياسي وتجعل من الصعب التوصل إلى حلول توافقية.
من جهة أخرى، أشار السويح إلى أن تأثير القبائل والمجموعات المسلحة والأجهزة الأمنية يلعب دورًا كبيرًا في تعقيد الوضع. وقال: “لو كان الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة فقط، لتم حله منذ سنوات. لكن الجميع لديه شروط للقبول بأي قوانين يتم التوصل إليها، سواء كانت حكومة طرابلس أو المجموعات المسلحة أو القيادة العامة للجيش الوطني.”
السويح: الخلاف حول الانتخابات مرتبط برغبة الأفرقاء في الوصول للرئاسة
وتعليقًا على دور اللجنة الأممية، أكد السويح أن نجاحها في تقديم مقترحات ترتقي لطموحات جميع الأطراف قد يكون الخطوة الأولى نحو إعادة الاستقرار إلى ليبيا. ومع ذلك، حذر من أن أي تعديل على الإعلان الدستوري يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الفرقاء، بما في ذلك القبائل والقوى المسلحة.
في الختام، يبقى الوضع في ليبيا شديد التعقيد، حيث تتقاطع المصالح السياسية مع النفوذ العسكري والقبلي. وفي ظل هذه الظروف، تبقى المقترحات الأممية أملًا لإنهاء الأزمة، لكن نجاحها مرهون بقدرتها على تحقيق التوافق بين الأطراف المتصارعة.
