الدبيبة: ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير الشرعية
ملف الهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية والاقتصادية
قال رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الدبيبة لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، والتحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.
خط أحمر
وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، مؤكدا رفض حكومته القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
مراقبة الحدود
وشدد الدبيبة، على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة، أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها.
ترحيل مهاجرين
ومن جانبه، استعرض وزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلسي، جهود وزارته في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكان رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، ترأس اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، بحضور وزير داخليته عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل، على العابد، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل، علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، اللواء محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية.
