أخبار ليبيا 24
-
المجلس الأوروبي يضيف مهام جديدة لعملية “إيريني” العسكرية
-
تمديد “إيريني” يشمل مراقبة تهريب السلاح والنفط الليبي
-
“إيريني” تتوسع.. رصد للأنشطة غير المشروعة بعمليات جوية وبحرية
-
مكافحة التهريب وحماية المنشآت البحرية.. أولويات “إيريني” الجديدة
السردية العسكرية في البحر الأبيض المتوسط
الشرق الأوسط، حيث تتشابك الجغرافيا مع المصالح، لا يزال ساحة مفتوحة لصراعات تتجاوز حدود الدول. البحر الأبيض المتوسط، الذي ظل لقرون مسرحًا للتجارة والحروب، بات اليوم محكًّا لعمليات عسكرية تهدف إلى تحقيق ما يبدو كأنه استقرار مشروط. في هذا الإطار، تبرز عملية “إيريني“، التي أعلن المجلس الأوروبي تمديد ولايتها حتى 2027، ليس فقط كأداة أمنية، بل كسلاح دبلوماسي في معركة النفوذ الإقليمي.
منذ إطلاقها في 2020، جُعلت “إيريني” رمزًا للرقابة الأوروبية على ليبيا، إذ تنفذ عمليات تفتيش بحرية وجوية لكبح تدفق الأسلحة، لكنها لم تكن يومًا بعيدة عن حسابات القوى الكبرى. فالسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ليست مجرد إجراءات عسكرية، بل امتدادٌ لمصالح استراتيجية تمتد من طرابلس إلى بروكسل. اليوم، ومع إضافة مهام جديدة إلى “إيريني”، تتكشف فصول أخرى من الصراع على سواحل المتوسط.
المثير للاهتمام أن القرار الأوروبي بتوسيع مهام العملية، ليشمل مراقبة الأنشطة غير المشروعة الأخرى، يأتي في وقت يتزايد فيه الحديث عن استغلال الموارد الليبية بطرق غير قانونية. تصدير النفط غير المشروع، وتهريب البشر، بل وحتى تهديد البنية التحتية البحرية، باتت ملفات مطروحة على طاولة البحث. لكن، هل تستطيع “إيريني” وحدها مواجهة هذا التشابك المعقد من الفوضى والاقتصاد غير النظامي؟
تاريخيًا، أثبتت العمليات العسكرية المشابهة أن نجاحها مرهون بمدى التعاون المحلي، وهو ما يمثل تحديًا أمام “إيريني”، التي تواجه اتهامات بعدم الحياد. فبينما ترصد السفن الأوروبية عمليات التهريب في البحر، تظل الحدود البرية والجوية خارجة عن نطاق سيطرتها المباشرة، ما يخلق فجوة قد يستغلها الفاعلون غير الدوليين.
يبقى التساؤل الأكبر: هل يهدف تمديد “إيريني” إلى تعزيز الأمن حقًا، أم أنه جزء من إعادة رسم خرائط النفوذ؟ حيث تتداخل الحسابات الاقتصادية والسياسية، إذ تسعى الدول الأوروبية إلى ضمان حصصها في المستقبل الليبي، حيث النفط والغاز والموانئ الاستراتيجية تلعب دورًا أساسيًا في المشهد.
في النهاية، سواء كانت “إيريني” أداة ردع حقيقية أو ورقة ضغط سياسية، فإن البحر الأبيض المتوسط سيظل شاهدًا على التحولات الكبرى. وبين قرارات التمديد وإضافة المهام، يظل السؤال الأهم: هل يمكن لمهمة عسكرية أن تصنع سلامًا، أم أن استقرار ليبيا سيظل رهينة للعبة المصالح الدولية؟
إعادة الكهرباء إلى سبها بعد سقوط أبراج الطاقة
«الوطنية لحقوق الإنسان» تحذر من خطورة الدعوات التحريضية ضد المهاجرين
الصول: لا ثقة في حكومة الدبيبة ومخططات التوطين يجب أن تُحارب