أخبار ليبيا 24
- مجلس الدولة يحذر من خطر ديموغرافي يهدد الأمن القومي
- حكومة صامتة ومنظمات دولية تتحرك لفرض واقع جديد
- العصابات المسلحة والمهاجرون: معضلة أمنية تهدد استقرار البلاد
- مجلس الدولة يدعو لحكومة موحدة لمواجهة التحديات الوطنية
مجلس الدولة: التوطين خطر ديموغرافي يهدد الأمن القومي
في ظل صمت المؤسسات الحكومية، خرج مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري ببيان شديد اللهجة يعلن فيه رفضه القاطع لمبدأ توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، معتبراً ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وخطراً ديموغرافياً يهدد مستقبلها. هذه التصريحات جاءت وسط تقارير متزايدة عن تحركات منظمات دولية تهدف إلى فرض ما يُعرف ببرنامج الإدماج، في محاولة لإيجاد موطئ قدم دائم للمهاجرين داخل الأراضي الليبية، الأمر الذي يثير جدلاً واسعاً حول نوايا هذه الخطط وتداعياتها المحتملة.
وحذر المجلس من أن استمرار تدفق المهاجرين واستقرارهم في ليبيا لا يشكل فقط عبئًا اقتصادياً واجتماعياً، بل يهدد كذلك استقرار البلاد الأمني. إذ أشار البيان إلى أن بعض المهاجرين لم يعودوا مجرد أفراد يسعون إلى فرص معيشية، بل باتوا جزءًا من معادلة معقدة تشمل الجريمة المنظمة والتشكيلات المسلحة، ما يعزز الفوضى الأمنية ويفرض تحديات جديدة على السلطات الليبية غير الموحدة.
مجلس الدولة: نحترم إنسانية المهاجرين لكن مسؤوليتهم تضامنية دولية
وفي موقف واضح، شدد مجلس الدولة على رفضه لأي اجتماعات أو تفاهمات مع المنظمات الدولية حول هذا الملف، ما لم تكن عبر حكومة ليبية موحدة تمتلك رؤية وطنية متكاملة لهذا التحدي. كما أكد أن مسؤولية التعامل مع ملف الهجرة ليست محصورة بليبيا وحدها، بل هي مسؤولية دولية، تقع على عاتق الدول التي تسببت في تفاقم الأزمة، وفي مقدمتها الدول التي تشهد موجات تدفق المهاجرين إليها.
مجلس الدولة: هناك تحركات دولية لفرض برنامج إدماج دون موافقة وطنية
ولم يغفل البيان الإشارة إلى الاتفاق الموقع مع المنظمة الدولية للهجرة في عام 2005، مؤكداً الالتزام به إلى حين مراجعته وفقاً لمستجدات الأوضاع. في المقابل، لا تزال الحكومة الليبية بمؤسساتها المختلفة في موقف المتفرج، بينما تتسارع وتيرة الأحداث على الساحة الدولية، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على فرض سيادتها أمام هذه الضغوط المتزايدة.
وسط هذا المشهد، يبدو أن ملف الهجرة غير الشرعية سيظل أحد أكثر القضايا تعقيداً في ليبيا، بين ضغوط دولية متزايدة، وتحديات داخلية تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا، يُجنّب البلاد سيناريوهات مجهولة قد تتجاوز خطورة الأزمة الحالية.
