المجلس الأعلى للقضاء يقر عفوًا مشروطًا ويعزز التعاون القضائي دوليًا

أخبار ليبيا 24

• قرار العفو يستثني جرائم الإرهاب والقتل والمخدرات والسرقة بالإكراه

• المستشار مفتاح القوي يبحث سبل تطوير القضاء الليبي مع الأمم المتحدة

• التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لإصلاح القضاء في ليبيا

• المجلس الأعلى للقضاء يسعى إلى تعزيز الشفافية وسيادة القانون

في خطوة تعكس توجه المجلس الأعلى للقضاء نحو تحقيق التوازن بين العدالة والتسامح القانوني، أصدر المجلس قرارًا بالعفو عن بعض المحكومين، وفق شروط صارمة تضمن عدم الإخلال بالنظام العام أو التفريط في حقوق الضحايا. واشترط القرار أن يكون المحكوم قد أمضى نصف مدة العقوبة المحكوم بها، على ألا تشمل الجرائم المتعلقة بالإرهاب أو القتل العمد أو المخدرات أو السرقات بالإكراه، وهو ما يعكس حرص المجلس على عدم المساس بالجرائم ذات الأثر العميق على الأمن الاجتماعي.

ومن ضمن الشروط التي أقرها المجلس، أن يكون المحكومون بعقوبة السجن المؤبد قد أمضوا 15 سنة ميلادية على الأقل في السجن، مما يمنح فرصة لمن انقضى عليهم الزمن في التأهيل والاندماج من جديد في المجتمع، شريطة ألا تكون جرائمهم ضمن الفئات المستثناة من العفو.

• المجلس الأعلى للقضاء يصدر عفوًا مشروطًا عن المحكومين، مستثنيًا جرائم الإرهاب والقتل والمخدرات، فيما ناقش رئيسه مع الأمم المتحدة سبل تطوير القضاء الليبي.

على صعيد آخر، شهد مقر المجلس في طرابلس اجتماعًا جمع رئيس المجلس، المستشار مفتاح القوي، بالمبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، في إطار الجهود الدولية لدعم النظام القضائي في البلاد. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهات القضائية الليبية والمؤسسات الدولية، بهدف تطوير المنظومة القانونية وتفعيل آليات تبادل الخبرات، بما يسهم في تحسين الأداء القضائي ويعزز سيادة القانون.

وأكدت تيتيه خلال اللقاء أن الدعم الدولي للقضاء الليبي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاحات المنشودة، داعية إلى تنسيق الجهود بين كافة الأطراف المعنية لتجاوز العقبات التي تعترض تطوير المنظومة القضائية. من جهته، أعرب المستشار مفتاح القوي عن تفاؤله بمستقبل القضاء الليبي، مشددًا على أهمية استمرار الحوار البناء بين المؤسسات المحلية والدولية لضمان بناء نظام قضائي أكثر كفاءة وشفافية.