اتهامات بالفساد الإداري تطال وزارة التربية والتعليم بحكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

• اتهامات بالفساد الإداري تطال وزارة التربية والتعليم بحكومة الدبيبة

• صرف غير قانوني لملايين الدينارات وإجراءات مالية مشبوهة

• إلغاء لجنة العطاءات وتأخير مشروع الكتاب المدرسي

• تمليك سيارات مشبوهة وتكليفات غير قانونية داخل الوزارة

• إخفاقات في إدارة الميزانية وتأخير توريد المقاعد المدرسية

تعليم الدبيبة في قلب عاصفة الاتهامات

صراع بين الإدارة والقانون

في مشهد سياسي مضطرب، تواجه وزارة التربية والتعليم في حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، اتهامات خطيرة بالفساد المالي والإداري، وفقًا لمراسلة رسمية تم تداولها عبر وسائل الإعلام. تتضمن هذه الاتهامات تجاوزات تتعلق بالميزانيات، وإجراءات الشراء، وتعيينات غير قانونية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التزام عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، بمعايير الشفافية والمساءلة.

المال العام بين الضياع والقرارات الغامضة

تكشف المراسلة عن صرف مبلغ 2.8 مليون دينار دون استكمال المستندات القانونية، في خطوة تعكس ضعف الرقابة المالية داخل الوزارة. المثير للجدل أن هذا المبلغ قد تم استقطاعه من ميزانية مراقبات التربية والتعليم في البلديات، مما أثار استياء المسؤولين المحليين الذين يعانون من نقص التمويل لتطوير المدارس والمناهج.

• اتهامات بالفساد الإداري والمالي في وزارة التربية التعليم بحكومة الدبيبة، تشمل صرف غير قانوني، إلغاء لجان، تمليك سيارات مشبوهة، وتأخير توريد المعدات المدرسية.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالمراسلة أشارت إلى تلاعب بمحاضر لجنة المشتريات، حيث تم تغييرها عدة مرات، دون اعتمادها رسميًا من الإدارة المالية. تزامن هذا مع إجازة طارئة لمدير الشؤون الإدارية، مما يثير تساؤلات حول التوقيت والأسلوب الذي تم به تمرير هذه القرارات المالية المثيرة للجدل.

ضبابية في العطاءات وتأخير في المناهج

ضمن قائمة المخالفات، يأتي قرار إلغاء لجنة العطاءات قبل الانتهاء من مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي والتقني للعام الدراسي 2025/2024. هذه الخطوة أثرت بشكل مباشر على سير العملية التعليمية، حيث لا يزال الطلاب والمدرسون في انتظار كتبهم الدراسية، بينما تبقى الإجراءات القانونية متعثرة دون تفسير واضح من الوزارة.

والأكثر إثارة للدهشة هو تعطيل منصة العطاءات والمشتريات منذ بداية عام 2023، ما عدا مشروع طباعة الكتب المدرسية، الذي لم يتم طرحه عبر المنصة إلا بعد ضغوط كبيرة من رئيس لجنة العطاءات. وبدلاً من اتباع الإجراءات القانونية، تم توجيه العقود إلى شركات محددة، مما يثير الشبهات حول وجود محاباة في توزيع المشروعات الحكومية.

تمليك سيارات بطرق غير قانونية

ربما تكون إحدى أكثر القضايا المثيرة للجدل في هذه الفضيحة هي منح سيارات تابعة للوزارة لأشخاص غير مرتبطين بها رسميًا. تضمنت القائمة سيارة “هونداي سنتافي” التي تم منحها لشقيق الوزير صالح محمد المقريف، رغم ورودها في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 باعتبارها سيارة مسروقة! كما تم منح سيارة أخرى لشخص يدعى محمد فرج ميلاد الشاملي، رغم عدم وجود أي صفة رسمية تربطه بالوزارة.

تعيينات مشبوهة ومهام خارجية بلا مبرر

من بين المخالفات الأخرى التي تضمنتها المراسلة، تكليف شقيق الوزير بمهمة إدارة مكتب التعاون الدولي، رغم تغيبه عن العمل لشهور دون مبرر قانوني، واستمرار صرف مستحقاته كاملة. كما تم إيفاد أشخاص في مهمات رسمية خارجية رغم عدم ارتباطهم بالوزارة، مما يثير التساؤل حول الأهداف الحقيقية لهذه الرحلات ومن يقف وراء تمويلها.

الإخفاق في إدارة الميزانية وتأخير المشاريع التعليمية

تعد أزمة توريد المقاعد المدرسية مثالًا آخر على الفشل الإداري، إذ رغم استكمال إجراءات الترسية منذ أغسطس 2023، لم يتم التنفيذ حتى الآن، مما اضطر رئيس الحكومة إلى التدخل دون جدوى. كما تم تأخير صرف ميزانيات البلديات التعليمية إلى نهاية أغسطس 2024، رغم توفر الأموال في حساب الوزارة منذ أبريل 2024، وهو ما أثار موجة غضب بين مسؤولي التعليم المحليين.

إعادة تدوير الأموال.. حل أم تحايل؟

إحدى القضايا التي وردت في التقرير هي استخدام الأموال المتبقية من سنوات سابقة، حيث تم “إعادة تدوير” مبلغ 12.5 مليون دينار، مع استمرار تكليف نفس الشركات بمشروعات الوزارة. يثير هذا الأمر الشكوك حول مدى التزام الوزارة بمبدأ الشفافية في التعاقدات الحكومية، خاصة مع استمرار التعامل مع جهات معينة دون غيرها.

الفساد يطال المستشارين أيضاً

القضية لم تقتصر على الإداريين والمسؤولين، بل طالت حتى المستشارين، حيث تم إيفاد مستشار الوزير عبد السلام أحمد الصغير في عدة مهام رسمية بالخارج، رغم أنه كان محبوسًا في قضية اختلاس مال عام. هذه النقطة تثير تساؤلات حول آليات التعيين والمتابعة داخل الوزارة، وكيف يمكن لشخص متورط في قضية فساد أن يستمر في تمثيل الوزارة في مؤتمرات دولية؟

هل تكون هذه القضية نقطة تحول؟

مع تصاعد الجدل حول هذه الاتهامات، يبقى السؤال: هل ستتحرك الجهات الرقابية لمحاسبة المتورطين، أم أن هذه القضية ستنضم إلى قائمة طويلة من ملفات الفساد التي طويت دون محاسبة؟

بين الحقيقة والمساءلة

القضية تعكس مشكلة أعمق في الإدارة الحكومية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، حيث لا تزال الشفافية والمحاسبة تحديات رئيسية. سواء ثبتت هذه الاتهامات أو لم تثبت، فإن مجرد تداولها بهذا الشكل يشير إلى أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة. فهل يكون لهذه الفضيحة تداعيات فعلية، أم أنها مجرد عاصفة إعلامية ستنتهي كما بدأت؟