- المصرف المركزي يعقد اجتماعا مع مدراء المصارف التجارية
- عيسى يشدد على ضرورة حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي
- عيسى يؤكد أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني
عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، صباح اليوم الأحد، بمكتبه اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
- تنظيم بيع النقد الأجنبي
وبحسب الصفحة الرسمية للمصرف، فإن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
- عيسى يشدد على ضرورة حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة.
المركزي: أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني
وأكد عيسى على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
- مدراء المصارف يستعرضون الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
- تخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع إلى ما دون 1%
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع إلى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء.
- فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من أي مصرف
كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من أي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
