جمهور “أخبار ليبيا 24” يتهم الاحتكار والفساد.. لماذا لا تنخفض الأسعار؟

أخبار ليبيا 24 – استطلاعات

• استطلاع يكشف رأي الليبيين.. من يتحمل مسؤولية الغلاء؟

• التجار في قفص الاتهام.. والجمهور يطالب بفرض الرقابة

• الصراع السياسي يعمّق الأزمة.. متى تنتهي معاناة الليبيين؟

• الاعتمادات المستندية لم تخفّض الأسعار.. أين الخلل؟

استطلاع “أخبار ليبيا 24”: لماذا تستمر الأسعار في الارتفاع رغم الاعتمادات؟

في محاولة للكشف عن موقف الشارع الليبي من أزمة ارتفاع الأسعار المستمرة، أجرت “أخبار ليبيا 24” استطلاعًا للرأي، تساءلت فيه: “برأيك، ما السبب الرئيسي وراء استمرار ارتفاع الأسعار في ليبيا رغم توفير الاعتمادات المستندية؟”

وجاءت ردود الجمهور واضحة وحاسمة، محمّلة المسؤولية لعدة عوامل أبرزها احتكار التجار، ضعف الرقابة الحكومية، والانقسام السياسي الذي يعرقل الإصلاح الاقتصادي.

احتكار التجار.. الجمهور يحمّلهم المسؤولية

من خلال الاستطلاع، أبدى عدد كبير من المشاركين اعتقادهم بأن التجار يسيطرون على السوق ويرفعون الأسعار دون رادع، رغم حصولهم على اعتمادات مستندية تتيح لهم استيراد البضائع بأسعار مخفضة.

يقول أحد المشاركين في الاستطلاع: “المشكلة ليست في الاعتمادات، بل فيمن يتحكم في السوق. التجار يتلقون الدولار بالسعر الرسمي، لكنهم يبيعون السلع وكأنهم اشتروها من السوق السوداء!”.

ويضيف آخر: “لا توجد رقابة، لذلك يستمر التجار في رفع الأسعار متى شاؤوا. المواطن هو الضحية دائمًا”.

• كشف استطلاع “أخبار ليبيا 24” أن الجمهور يرى الاحتكار، ضعف الرقابة، والانقسام السياسي أسبابًا رئيسية لارتفاع الأسعار رغم الاعتمادات، مطالبًا بإصلاحات عاجلة.

ضعف الرقابة.. أين الدولة؟

إلى جانب تحميل المسؤولية للتجار، أشار العديد من المشاركين إلى أن غياب الرقابة الحكومية ساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة، حيث لا توجد آلية فعالة لضبط الأسعار أو معاقبة المحتكرين.

أحد المواطنين الذين شاركوا في الاستطلاع علّق قائلًا: “إذا كانت هناك رقابة حقيقية، فلن يتمكن أي تاجر من احتكار السوق. لكن الحكومة غائبة، والمستهلك وحده يواجه هذا الجشع”.

الصراع السياسي.. عقبة أمام أي إصلاح اقتصادي

لم يغب العامل السياسي عن ردود المشاركين، حيث رأى كثيرون أن الانقسام بين الحكومتين هو أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الأزمة الاقتصادية.

يقول أحد المشاركين: “كل حكومة تعمل وفق مصالحها الخاصة، دون أي خطة اقتصادية واضحة. المواطن يدفع الثمن في النهاية”.

ويضيف آخر: “الاقتصاد بحاجة إلى استقرار سياسي، وإلا فستظل الأسعار في ارتفاع مهما حاولت الحكومة اتخاذ إجراءات”.

الاعتمادات المستندية.. لماذا لم تنجح؟

على الرغم من أن الحكومة سعت إلى معالجة الأزمة عبر توفير الاعتمادات المستندية لتسهيل الاستيراد، فإن الاستطلاع كشف أن الشارع الليبي لا يرى هذه الخطوة كافية، حيث لم تؤدِ إلى خفض الأسعار كما كان متوقعًا.

أحد المستجيبين للاستطلاع يوضح: “الأمر لا يتعلق فقط بالاعتمادات، بل بمن يتحكم في السوق. طالما أن التجار يستغلون الوضع، فلن تنخفض الأسعار أبدًا”.

ما الحل؟ رأي الجمهور في إنهاء الأزمة

في نهاية الاستطلاع، طالب المشاركون باتخاذ إجراءات فورية لوقف الاحتكار، وتفعيل دور الرقابة الحكومية، وإنهاء الانقسام السياسي لتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.

ويقول أحد المواطنين: “الحل بسيط.. قوانين صارمة تمنع الاحتكار، وتفعيل رقابة حقيقية، واستقرار سياسي يتيح تنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة”.

لكن، هل تستجيب السلطات لهذه المطالب؟ أم أن الأسعار ستواصل ارتفاعها وسط غياب أي حلول حقيقية؟