الجديد: اضطراب سعر الصرف يبدأ من إنفاق الحكومتين

أخبار ليبيا 24

• المركزي يحارب على جبهتين: المضاربون والفساد الحكومي

• الإنفاق الموازي خارج تقارير المركزي.. الخطر الحقيقي للعملة

• فائض وهمي في الإيرادات.. الحقيقة تكشف عجزًا خطيرًا

• مختار الجديد: التحول الإلكتروني خطوة أولى لاستقرار الاقتصاد

اضطراب الدينار.. مختار الجديد يكشف مكامن الخلل

منذ سنوات، تعيش ليبيا على وقع أزمات اقتصادية متلاحقة، يتصدرها اضطراب سعر الصرف الذي بات مرآة تعكس واقعًا ماليًا متدهورًا، وصراعًا متناميًا بين أطراف القرار الاقتصادي. وفي هذا السياق، وضع الخبير الاقتصادي، مختار الجديد يده على مكامن الخلل، مسلطًا الضوء على ثلاثة أطراف تتحمل مسؤولية استقرار العملة الليبية: المؤسسة الوطنية للنفط، الحكومتان المتنافستان، والمصرف المركزي.

توازن هش.. معادلة النفط والإنفاق الحكومي

يظل النفط المصدر الأساسي للعملة الصعبة في ليبيا، ومع ذلك، فإن العائدات النفطية لا تترجم بالضرورة إلى استقرار مالي. فالمؤسسة الوطنية للنفط، رغم أنها تضخ الدولار في السوق، تبقى رهينة قرارات الحكومات المتعاقبة، التي تنظر إلى الإيرادات كصندوق مفتوح لتمويل نفقاتها المتزايدة.

• اضطراب سعر الصرف في ليبيا سببه الإنفاق الحكومي المفرط، ووفقًا لمختار الجديد، فإن المركزي يحاول السيطرة رغم التحديات، والحل يبدأ بالتحول الإلكتروني.

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي عن فجوة خطيرة خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، إذ بلغت إيرادات النقد الأجنبي 3.5 مليار دولار، في حين وصلت المصروفات إلى 6 مليارات دولار، ما أدى إلى عجز يقدر بـ 2.5 مليار دولار. هذا العجز هو نتيجة مباشرة للتوسع في الإنفاق الحكومي خلال عام 2024، وهي السياسة التي يحذر الجديد من تكرارها في عام 2025.

إنفاق بلا حساب.. من يدفع الثمن؟

رغم أن تقارير المركزي أظهرت أن إجمالي الإيرادات بلغ 18 مليار دينار، مقابل إنفاق 8 مليارات دينار، بفائض قدره 10 مليارات دينار، فإن الصورة الحقيقية أكثر تعقيدًا. يؤكد مختار الجديدالجديد من خلال عدة منشورات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “أخبار ليبيا 24“ أن هناك إنفاقًا موازيًا يجري بعيدًا عن أعين المصرف المركزي، سواء في حكومة طرابلس أو في حكومة البيضاء. هذا الإنفاق يتم عبر المؤسسات العامة ولا يدخل في حسابات المركزي، مما يعني أن الفائض الظاهر مجرد رقم لا يعكس الواقع الفعلي.

إن هذه السياسة المالية غير المنضبطة تجعل استقرار سعر الصرف هدفًا بعيد المنال. فكل دينار إضافي تنفقه الحكومة يزيد من الضغط على العملة المحلية، ويفتح المجال أمام المضاربين الذين يستغلون الفجوة بين العرض والطلب لتحقيق مكاسب على حساب المواطن البسيط.

المصرف المركزي.. معركة على جبهتين

يرى مختار الجديد أن المصرف المركزي يخوض حربًا ضروسًا على جبهتين: الأولى ضد المضاربين الذين يحركون السوق وفق مصالحهم، والثانية ضد الإنفاق الحكومي المنفلت. رغم هذه التحديات، يؤكد الجديد أن المصرف المركزي لا يزال ممسكًا بزمام الأمور، وأنه يمتلك أدوات كفيلة بإدارة الأزمة.

إحدى هذه الأدوات، كما يشير الجديد، هي التحول الإلكتروني، الذي يرى أنه يمثل الخطوة الأولى نحو الإصلاح المالي. فتحقيق الشفافية المالية والحد من التداول النقدي سيمكن المركزي من مراقبة تدفقات الأموال، والتضييق على المضاربين، وإجبار الحكومات على ضبط إنفاقها.

هل يستسلم المركزي؟

يؤكد الجديد أن المصرف المركزي لن يلقي المنديل بسهولة. فبعد سنوات من الفوضى المالية، أصبح أكثر دراية بآليات السوق، وأكثر قدرة على إدارة الأزمات. لكنه في المقابل، لا يستطيع وحده إيقاف النزيف المالي دون تعاون حقيقي من الأطراف الأخرى.

إن استمرار الإنفاق الموازي، وتجاهل الحكومات للتحذيرات المتكررة، سيؤدي حتمًا إلى مزيد من تدهور سعر الصرف، وارتفاع التضخم، وزيادة معاناة المواطن الليبي، الذي يدفع وحده ثمن هذه السياسات المالية غير الرشيدة.

هل يكون 2025 عامًا حاسمًا؟

يبدو أن العام 2025 سيكون حاسمًا لمستقبل الاقتصاد الليبي. فإذا استمرت الحكومات في سياسة الإنفاق المفتوح، دون وضع حد للفساد والهدر، فإن سعر الصرف سيواصل الانهيار، وسترتفع كلفة المعيشة أكثر. أما إذا تم ضبط الإنفاق، ودعم المركزي في جهوده الإصلاحية، فقد تكون هناك فرصة لاستعادة التوازن المفقود.

لكن، كما يحذر مختار الجديد، فإن أي تهور مالي اليوم ستكون له تبعات قاسية في المستقبل. فهل تدرك الحكومات خطورة الموقف؟ أم أن المواطن الليبي سيظل يدفع الثمن وحده؟