فائض مالي كبير في فبراير.. أين ستذهب هذه الأموال
إيرادات النفط تتصدر المشهد.. وماذا عن التنمية الغائبة
أخبار ليبيا 24– انفوغرافيك 24
-
قفزة في الإيرادات النفطية ترفع إجمالي الدخل العام
-
إنفاق ضئيل على التنمية رغم توفر فائض مالي ضخم
-
المرتبات والدعم يلتهمان الميزانية.. ولا نصيب للطوارئ
-
قطاع الكهرباء والصحة والتعليم في مهب التخصيصات المالية
فبراير 2025: الإيرادات تتجاوز الإنفاق والفائض المالي يطرح تساؤلات
شهدت ليبيا خلال شهر فبراير 2025 تحقيق فائض مالي كبير، حيث تجاوزت الإيرادات العامة عتبة الـ18 مليار دينار ليبي، بينما بلغ حجم الإنفاق نحو 8.4 مليار دينار، مما أسفر عن فائض يناهز 9.6 مليار دينار. وبينما تتصدر الإيرادات النفطية المشهد، يظل التساؤل قائمًا حول أوجه التصرف في هذا الفائض ومدى انعكاسه على التنمية الاقتصادية في البلاد.
هيمنة الإيرادات النفطية على المشهد المالي
فيما يعكس استمرار الاعتماد الكلي على الموارد النفطية، بلغت إيرادات مبيعات النفط 14 مليار دينار، بينما حققت إتاوات النفط 3.7 مليار دينار، لتشكل مجتمعة أكثر من 98% من إجمالي الدخل العام للدولة. وعلى الرغم من هذه الأرقام المرتفعة، تبقى الإيرادات السيادية الأخرى شحيحة مقارنة بالمتوقع، إذ لم تتجاوز إيرادات الضرائب 41.1 مليون دينار، والجمارك 12.5 مليون دينار، بينما سجلت إيرادات الاتصالات 26.2 مليون دينار فقط.
هذا التفاوت الكبير في مصادر الدخل يبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، حيث لا تزال الدولة رهينة لتقلبات أسواق النفط، دون تنويع حقيقي لمصادر الإيرادات.
الإنفاق يتركز على المرتبات والدعم.. ولا حصة للتنمية
وعلى صعيد المصروفات، استحوذ بند المرتبات على النصيب الأكبر من الإنفاق بقيمة 5.9 مليار دينار، يليه الدعم الحكومي الذي بلغ 2.5 مليار دينار، فيما لم يُخصص أي إنفاق يذكر لمشروعات التنمية أو الطوارئ.
هذا التوزيع يثير العديد من التساؤلات حول الأولويات الاقتصادية للحكومة، فبينما تتراكم الفوائض المالية، تغيب الاستثمارات الرأسمالية التي من شأنها دعم الاقتصاد وتنشيط القطاعات الإنتاجية غير النفطية.
التحديات الاقتصادية في ظل الفائض المالي
رغم تحقيق فائض مالي ضخم، فإن غياب سياسات مالية واضحة قد يؤدي إلى تآكل هذا الفائض نتيجة ارتفاع فاتورة الدعم والإنفاق المتكرر دون استثمار مستدام. وهنا يبرز تساؤل جوهري: هل يمكن للحكومة توظيف هذا الفائض في مشروعات حقيقية تدفع عجلة النمو؟
في ظل وضع اقتصادي هش، فإن الاستمرار في نفس النهج المالي قد يجعل من هذا الفائض مجرد رقم محاسبي لا ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الحقيقي. يبقى التحدي الأبرز في استغلال هذه الوفرة المالية في إعادة بناء البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحقيق تنمية مستدامة تقي الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط المستقبلية.
السياسات المالية المطلوبة لتوجيه الفائض
إن استمرار الاعتماد على الإنفاق الجاري دون تطوير سياسات استثمارية واضحة قد يجعل الاقتصاد الليبي رهينًا للظروف الخارجية. ومن هنا، ينبغي على الجهات المسؤولة إعادة النظر في الأولويات المالية عبر:
- إعادة توزيع الإنفاق: تقليل الإنفاق على الدعم وزيادة مخصصات التنمية والبنية التحتية.
- تشجيع الاستثمار: استحداث مشاريع كبرى تعزز من القطاعات غير النفطية.
- إصلاح النظام الضريبي: توسيع قاعدة الإيرادات من خلال تحسين آليات تحصيل الضرائب والجمارك.
إلى أين تتجه الأموال؟
يبقى السؤال الأكبر حول مصير هذا الفائض المالي، وما إذا كان سيتم استثماره بحكمة لدفع عجلة التنمية، أم سيبقى رقمًا نظريًا في التقارير المالية دون أثر فعلي على الاقتصاد. ومع استمرار ليبيا في مواجهة تحديات اقتصادية معقدة، فإن حسن إدارة هذه الموارد قد يكون المفتاح لبناء اقتصاد أكثر استدامة وأقل تأثرًا بتقلبات الأسواق العالمية.
