فائض مالي تاريخي خلال فبراير 2025 وسط جدل الإنفاق
أين ستذهب مليارات الدينارات الفائضة في ميزانية ليبيا؟
أخبار ليبيا 24– انفوغرافيك 24
- إيرادات النفط في فبراير تقود الفائض.. ولكن إلى متى؟
- الإنفاق الحكومي تحت المجهر.. أولوية للمرتبات والدعم
- الشؤون الاجتماعية تتصدر الإنفاق.. والتعليم والصحة في الخلف
- 9.5 مليار دينار فائض مالي.. تحدٍ أم فرصة اقتصادية؟
فائض مالي غير مسبوق في ليبيا.. بين فرص الاستثمار ومخاطر الهدر
مدخل اقتصادي.. حينما تتجاوز الإيرادات التوقعات
شهد الاقتصاد الليبي في شهر فبراير 2025 تطورًا لافتًا، حيث تجاوزت الإيرادات العامة سقف الـ18 مليار دينار ليبي، مدفوعة بشكل رئيسي بإيرادات النفط التي شكلت العمود الفقري للدخل القومي. في المقابل، لم يتجاوز حجم الإنفاق الحكومي حاجز 8.4 مليار دينار، ما أدى إلى تحقيق فائض مالي يقدر بـ9.5 مليار دينار ليبي. هذا الرقم يطرح تساؤلات حول كيفية استثمار هذه الفوائض وأوجه الصرف المستقبلية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على العائدات النفطية.
إيرادات ضخمة.. ولكنها غير مستدامة؟
وفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي، فإن إيرادات النفط – التي بلغت 14 مليار دينار – لا تزال المصدر الرئيسي للتمويل الحكومي، يضاف إليها إتاوات نفطية بقيمة 3.7 مليار دينار. إلا أن المداخيل غير النفطية لا تزال متواضعة، إذ لم تحقق الضرائب سوى 41.1 مليون دينار، والجمارك 12.5 مليون دينار، بينما لم تتجاوز إيرادات الاتصالات 26.2 مليون دينار. هذا التفاوت يضع الاقتصاد الليبي أمام معضلة الاستدامة المالية، حيث يبقى الأداء المالي رهينًا بتقلبات أسعار النفط العالمية.
الإنفاق الحكومي.. توزيع غير متوازن؟
في الوقت الذي تجاوزت فيه الإيرادات 18 مليار دينار، بلغ الإنفاق الحكومي نحو 8.4 مليار دينار، توزع بشكل غير متكافئ بين القطاعات المختلفة. حيث ذهب النصيب الأكبر للمرتبات والدعم، فيما ظلت مخصصات التعليم والصحة ضعيفة.
- الشؤون الاجتماعية في الصدارة: بلغ إنفاق وزارة الشؤون الاجتماعية 2.66 مليار دينار، وهو ما يعكس اعتماد الدولة على منظومة الدعم الاجتماعي في مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية.
- ضعف مخصصات التعليم والصحة: رغم أهمية التعليم والصحة في دعم التنمية البشرية، فإن المخصصات الموجهة لهما كانت محدودة، حيث لم تتجاوز ميزانية وزارة التعليم العالي 250 مليون دينار، ووزارة الصحة 270 مليون دينار.
- المرتبات تستحوذ على الحصة الكبرى: بلغ إنفاق الباب الأول (المرتبات) 5.9 مليار دينار، ما يعكس استمرار تضخم فاتورة الأجور في القطاع العام.
الفائض المالي.. بين مخاطر التجميد وفرص الاستثمار
يُعد تحقيق فائض مالي بقيمة 9.5 مليار دينار أمرًا إيجابيًا من الناحية النظرية، لكن توجيه هذه الأموال يظل هو التحدي الأكبر. فبينما يرى البعض ضرورة استثمارها في مشاريع تنموية، يعتقد آخرون أن هذا الفائض قد يظل مجمدًا في حسابات المصرف المركزي دون توظيف حقيقي.
مقترحات اقتصادية لاستغلال الفائض:
- الاستثمار في البنية التحتية: يمكن تخصيص جزء من الفائض لمشاريع الكهرباء والمواصلات، مما يعزز الإنتاجية الاقتصادية.
- تعزيز التنويع الاقتصادي: ينبغي استخدام الإيرادات الفائضة في دعم القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والزراعة.
- إصلاح منظومة الدعم: تحويل الدعم العشوائي إلى دعم موجه يحقق العدالة الاقتصادية ويقلل الهدر.
بين الفرص والتحديات
تحقيق فائض مالي هو مؤشر على تحسن مؤقت في المالية العامة، لكنه لا يعني بالضرورة استقرارًا اقتصاديًا مستدامًا. فبدون خطط واضحة لاستغلال الفائض، سيظل الاقتصاد الليبي عرضة للتقلبات النفطية. لذا، يبقى السؤال الأهم: كيف ستتصرف الحكومة أمام هذا الفائض؟ وهل ستُدار هذه الموارد بحكمة أم ستُهدر كما في تجارب سابقة؟
