أخبار ليبيا 24 – استطلاعات
-
تعويضات مباشرة أم إصلاحات حكومية؟ الأصابعة تجيب بصوت واحد”
-
“بين دعم المتضررين وضمان النزاهة.. أيهما الطريق الأمثل؟”
-
“رفض أم تأييد؟ جدل واسع حول أموال تعويضات الحرائق”
-
“الحقيقة قبل الأموال.. مطالبات بتحقيق شفاف في الكارثة”
أثار قرار صرف تعويضات بقيمة 70 مليون دينار للمتضررين من حرائق الأصابعة جدلًا واسعًا بين أبناء المدينة، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى في الخطوة دعمًا مستحقًا للمواطنين، ومعارض يشكك في نزاهة آلية الصرف ويطالب بالتحقيق أولًا قبل توزيع الأموال. هذا الجدل دفع “أخبار ليبيا 24” إلى إجراء استطلاع رأي للكشف عن موقف الشارع الليبي من هذه القضية.
نتائج الاستطلاع: انقسام واضح في المواقف
في استطلاع الرأي الذي أجرته “أخبار ليبيا 24″، ظهر تباين كبير في مواقف المشاركين:
- مع التعويضات فورًا: يرى البعض أن الحكومة تقوم بواجبها تجاه المتضررين، وأن أي تأخير سيزيد من معاناتهم.
- ضد الصرف قبل التحقيق: يطالب فريق آخر بإجراء تحقيق شامل لمعرفة أسباب الحرائق قبل توزيع الأموال، خوفًا من تكرار الحوادث أو استغلال التعويضات في غير محلها.
- ضرورة رقابة صارمة: هناك فريق ثالث يرى أن التعويضات يجب أن تكون عبر صندوق إعادة إعمار بإشراف حكومي لضمان عدم التلاعب.
تعويضات الأصابعة.. دعم مستحق أم شبهة فساد؟
يشير المعارضون إلى أن 70 مليون دينار رقم ضخم بالنسبة للأضرار المعلنة، ويتساءلون عن آلية التوزيع: هل سيتم الصرف بناءً على تحقيق ميداني دقيق أم أن الأموال ستذهب لمن لا يستحقها؟
يقول أحد المشاركين في الاستطلاع: “الحكومة لم تحقق بعد في أسباب الحرائق، فكيف تصرف التعويضات بهذه السرعة؟ نخشى أن تتحول هذه الأموال إلى مكافأة لمن افتعل الحريق!“
في المقابل، يرى آخرون أن التعويضات ليست ترفًا، بل ضرورة لمساعدة الأسر التي فقدت منازلها. ويعلق أحد المؤيدين قائلاً: “الناس بحاجة إلى دعم سريع، ليس لدينا رفاهية الانتظار حتى تنتهي التحقيقات التي قد تستمر لشهور أو سنوات.”
مخاوف من سوء استغلال الأموال
من بين أبرز المخاوف التي أثيرت:
- غياب الشفافية في تحديد المستحقين.
- احتمال تقديم تعويضات لأشخاص لم يتضرروا فعليًا.
- خطر تكرار سيناريوهات فساد سابقة في ملف التعويضات.
ويحذر أحد المواطنين قائلاً: “كم من مرة شهدنا تعويضات لا تصل لأصحابها؟ الحل الأمثل هو إعادة الإعمار بإشراف الحكومة وليس توزيع الأموال نقدًا.”
بدائل مطروحة: هل يكون الحل عبر صندوق إعمار؟
بدلًا من صرف الأموال مباشرة، يقترح بعض المشاركين في الاستطلاع إنشاء صندوق مخصص لإعادة الإعمار، بحيث يتم ترميم المنازل المتضررة بشكل مباشر من قبل الدولة، مما يقلل من فرص الفساد.
يقول أحد المشاركين: “بهذه الطريقة نضمن أن يتم استخدام الأموال في إصلاح الأضرار الفعلية، وليس في جيوب المستفيدين غير الشرعيين.”
ما بين المؤيدين والمعارضين، يبقى قرار صرف تعويضات الأصابعة محل جدل، ولا تزال مطالب التحقيق تتصدر المشهد. وبينما ينتظر المواطنون تحركات رسمية لضمان الشفافية، تظل التساؤلات قائمة: هل ستكون هذه التعويضات وسيلة لإنصاف المتضررين أم أنها ستتحول إلى باب جديد للفساد والهدر؟
أزمة حادة في ليبيا بعد استيراد أدوية عراقية لعلاج السرطان
أجواء باردة شمالاً وأمطار رعدية متفرقة
لليوم الثاني.. الأصابعة بدون حرائق ولا إصابات