- 285 مليون دينار رواتب الجهات التشريعية والتنفيذية
- 138 مليون دينار رواتب لـ«حكومة الدبيبة» والجهات التابعة لها
- 52 مليون دينار رواتب للمجلس الرئاسي
- 92 مليون دينار لمجلس النواب.. و3 ملايين لمجلس الدولة
أظهر تقرير مصرف ليبيا المركزي، عن الإنفاق والإيرادات خلال شهري يناير وفبراير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق الحكومي، مقابل اعتماد متزايد على مبيعات النقد الأجنبي لتغطية المصروفات، مما يثير مخاوف من استمرار الضغوط على الاحتياطيات النقدية.
- إجمالي النفقات
وبحسب التقرير، فقد استحوذ الباب الأول الخاص بالرواتب على غالبية النفقات بـ 5.9 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي نفقات الباب الثاني (النفقات التسييرية) 35 مليون دينار، والباب الثالث (التنمية) صفر، والباب الرابع (الدعم) 2.5 مليار دينار، والباب الخامس ( الطوارئ) صفر، وبلغ إجمالي النفقات 8.4 مليار دينار، حسب بيان المصرف الشهري للإيرادات والنفقات
- حكومة الدبيبة تتصدر الجهات الحكومية في الإنفاق
وتصدرت حكومة الدبيبة منتهية الولاية والجهات التابعة لها، قائمة الجهات الحكومية التى استحوذت على نصيب الأسد من الرواتب، فبحسب المصرف المركزي، فقد تم تخصيص 138 مليونا و197 ألفا و851 دينارا لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، والجهات التابعة.
حيث حصلت حكومة الوحدة على 6 ملايين و874 ألفا و827 دينارا كرواتب خلال يناير 2025، والجهات التابعة لها 131 مليونا و323 آلاف و23 دينارا، بإجمالي 138 مليونا و197 ألفا و850 دينارا.
- 285 مليون دينار رواتب الجهات التشريعية والتنفيذية خلال يناير
وحول إجمالي رواتب المؤسسات التشريعية والتنفيذية، فقد أعلن المصرف المركزي، تخصيص 284 مليونا و834 ألفا و664 دينارا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والجهات التابعة لها، جميعها مخصصة للباب الأول (الرواتب)، بالإضافة إلى مليون دينار مخصصة للجهات التابعة للجهات التابعة لمجلس النواب بالباب الثاني (النفقات التسييرية).
- 52 مليون دينار رواتب للمجلس الرئاسي خلال يناير
أما المجلس الرئاسي فخُصِّصت له رواتب خلال يناير 968 ألفا و178 دينارا، والجهات التابعة له 51 مليونا و465 ألفا و545 دينارا، بإجمالي 52 مليونا و433 ألفا و723 دينارا.
- 92 مليون دينار لمجلس النواب والجهات التابعة
أما المؤسسات التشريعية، فحصل مجلس النواب على 6 ملايين و620 ألفا و543 دينارًا، والجهات التابعة له 85 مليونا و535 ألفا و905 دنانير، بإجمالي 92 مليونا و156 ألفا و448 دينارا، من بينهم مليون دينار للباب الثاني.
- 3 ملايين لمجلس الدولة
في حين بلغ رواتب المجلس الأعلى للدولة خلال يناير الماضي 3 ملايين و46 ألفًا و641 دينارا.
- خاتمة
وتكشف هذه الأرقام حجم الإنفاق الحكومي المتزايد في ظل الأزمة الاقتصادية التى تعاني منها ليبيا وارتفاع الأسعار على المواطن الذى لا يحصل إلا على الفتات، مما جعله عرضه لغول الأسعار أن يفتك به وأسرته.
