أخبار ليبيا 24
-
المسار السياسي بين تحديات الداخل وضغوط الخارج
-
أمل في الاستقرار رغم الانقسامات والتدخلات الإقليمية
-
الأبلق: ثقافة المغالبة تُعيق التوافق الوطني الليبي
-
التفاهمات السياسية تواجه اختبار التنفيذ الفعلي قريبًا
اجتماع القاهرة.. بين رهانات التوافق وتحديات الانقسام
في ظل مشهد سياسي ليبي متشابك ومعقّد، جاء لقاء القاهرة الذي جمع بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ليشكّل محطة جديدة ضمن مسار طويل وشاق من المحاولات الرامية لتحقيق التوافق الوطني. تصريح عمار الأبلق عضو مجلس النواب، عكس حالة من الترقب والتفاؤل الحذر، حيث أشار إلى أن الاجتماع لم يكن إلا حلقة جديدة في سلسلة لقاءات سابقة تهدف إلى صياغة توافق سياسي يُخرج البلاد من مأزقها الحالي.
منذ اندلاع الأزمة الليبية، باتت الاجتماعات بين الفرقاء السياسيين أشبه بمرايا تعكس عمق الانقسامات وتعقيدات المشهد. إلا أن لقاء القاهرة الأخير بدا وكأنه محاولة جادة لكسر الجمود وإيجاد قواسم مشتركة بين الأطراف المتناحرة.
ملفات شائكة تبحث عن حلول
أوضح الأبلق في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الاجتماع تناول مجموعة من الملفات الجوهرية التي تقف عائقًا أمام تحقيق الاستقرار السياسي. تصدّرت المناصب السيادية جدول الأعمال، حيث تبادل المجتمعون وجهات النظر حول آليات تعيين شخصيات توافقية تتولى قيادة هذه المؤسسات الحساسة، بما يضمن توازن القوى ويقلل من فرص الصدام.
إلى جانب ذلك، تطرّق النقاش إلى التحديات الأمنية التي تهدد البلاد. ففي ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة وتداخل الولاءات المحلية والإقليمية، يصبح الحديث عن الأمن أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. شدد الأبلق على أهمية تعزيز التنسيق الأمني بين مختلف الأطراف، مؤكدًا أن الاستقرار الأمني يُعد ركيزة أساسية لأي عملية سياسية ناجحة.
المسار الاقتصادي لم يكن بعيدًا عن طاولة النقاش. فالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد عمّقت معاناة المواطنين وفاقمت من هشاشة المؤسسات. تطرق المجتمعون إلى سبل تنشيط الاقتصاد، وتوزيع الثروات بشكل عادل بين المناطق المختلفة، وهو ملف لطالما كان مصدر توتر وصراع.
الحكم المحلي بين المركزية والتفويض
الحكم المحلي كان أحد المحاور المهمة التي نوقشت في الاجتماع. تناول الأبلق أهمية تعزيز صلاحيات السلطات المحلية كوسيلة لتعزيز الاستقرار والحد من النزاعات. فالبنية السياسية المركزية التي اعتمدتها ليبيا لسنوات طويلة أثبتت فشلها في تلبية تطلعات المواطنين، ما يجعل من تفويض الصلاحيات للمجالس المحلية خطوة ضرورية.
التدخلات الخارجية.. معضلة مستمرة
أحد أبرز النقاط التي أثارها الأبلق هو الدور السلبي للتدخلات الدولية في تعقيد المشهد الليبي. أوضح أن القوى الإقليمية والدولية ما زالت تمارس تأثيرها المباشر وغير المباشر على أطراف النزاع، ما يعمّق الانقسامات ويعرقل فرص التوافق.
وأكد الأبلق أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في هذه التدخلات، بل أيضًا في تواطؤ بعض الأطراف الليبية مع هذه القوى الخارجية، ما يجعل من تحقيق السيادة الوطنية أمرًا بعيد المنال.
ثقافة المغالبة والغنيمة.. معوقات داخلية
لم يغفل الأبلق الإشارة إلى التحديات الداخلية التي تعيق مسار التوافق الوطني. تحدث عن البنية الثقافية للمجتمع الليبي، حيث تسود ثقافة الغنيمة والمغالبة، وهي ثقافة تعزز الصراع على السلطة والثروة على حساب المصلحة العامة.
أشار أيضًا إلى هيمنة مبدأ الثنائيات على المشهد السياسي، مثل الانقسام بين الشرق والغرب أو بين القوى المدنية والعسكرية، وهو ما يعمّق من الهوة بين الفرقاء ويجعل من مساعي التوافق مهمة شبه مستحيلة.
آليات التنفيذ.. بين النظرية والتطبيق
رغم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع، شدد الأبلق على أهمية إيجاد آليات فعالة لتنفيذ هذه الاتفاقات على أرض الواقع. فالتجربة الليبية حافلة بالأمثلة على تفاهمات بقيت حبرًا على ورق بسبب غياب الإرادة السياسية أو عدم توفر أدوات التنفيذ.
وأكد أن نجاح هذه المساعي يتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف، إضافة إلى دور فاعل من المجتمع الدولي يكون داعمًا لا متحكمًا.
نظرة مستقبلية.. أمل مشروط
ختامًا، يبدو أن لقاء القاهرة فتح نافذة أمل جديدة أمام الليبيين، لكنه يبقى أملًا مشروطًا بقدرة الأطراف على تجاوز خلافاتها ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. كما أن الطريق إلى الاستقرار يتطلب معالجة الجذور الثقافية والسياسية للأزمة، وليس فقط الاكتفاء بحلول سطحية.
إن تحقيق توافق سياسي حقيقي في ليبيا لن يكون نتاج اجتماع واحد أو سلسلة لقاءات متكررة، بل هو ثمرة لجهد وطني صادق يتطلب شجاعة التنازل والتخلي عن عقلية الغنيمة والمغالبة. وحدها هذه الروح قادرة على إخراج ليبيا من نفق الانقسام والعودة بها إلى مسار الاستقرار والتنمية.
