مخرجات القاهرة.. خطوة جديدة نحو إنهاء الانقسام الليبي

أخبار ليبيا 24

• النواب والدولة يتفقان على تفعيل مخرجات لقاء القاهرة

• التأكيد على الملكية الليبية للعملية السياسية دون تدخل خارجي

• اللقاء القادم داخل ليبيا.. نحو خطوات تنفيذية ملموسة

• موقف موحد لدعم فلسطين ورفض تهجير الفلسطينيين

في خطوة جديدة نحو إنهاء الانقسام السياسي الذي يعصف بـ ليبيا منذ سنوات، اجتمع أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أسفر اللقاء عن بيان ختامي اتسم بنبرة تفاؤل مشوبة بالحذر. جاء هذا الاجتماع بمشاركة 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من مجلس الدولة، في محاولة جادة لدفع العملية السياسية نحو مسار أكثر استقرارًا.

• اتفق نواب ودولة ليبيا بالقاهرة على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، مؤكدين الملكية الليبية للعملية السياسية ودعم فلسطين.

البيان الختامي: تفعيل مخرجات القاهرة وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

بدأ اللقاء بروح من التفاهم، إذ حرص المجتمعون على التأكيد على “الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية”، وهي عبارة تكررت مرارًا خلال الجلسات، تعبيرًا عن رغبة حقيقية في إخراج ليبيا من دوامة التدخلات الخارجية التي زادت المشهد تعقيدًا. كانت هذه النقطة محورية في النقاشات، إذ شدد المجتمعون على ضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر لجان مشتركة تضمن التنسيق الدائم.

لم يكن الاتفاق على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي، الذي عقد في القاهرة في العاشر من مارس 2024، مجرد خطوة شكلية. فقد جاء هذا القرار كتتويج لسلسلة من المشاورات والحوارات التي استهدفت إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، بما يتناسب مع تطلعات الشعب الليبي في إنهاء حالة الانقسام والانتقال إلى مرحلة الاستقرار.

عبدالمولى: نقاش بناء تجاوز المصالح الشخصية

عبدالنبي عبدالمولى، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وصف النقاشات التي جرت في القاهرة بـ”البناءة”، مشيرًا إلى أنها تجاوزت المصالح الشخصية وركزت على المصلحة الوطنية. وأوضح عبدالمولى أن حضور أكثر من 70 عضوًا من مجلس الدولة، يمثلون أطرافًا متباينة داخل المجلس، كان علامة إيجابية تعكس جدية المشاركين في إيجاد حل شامل.

من النقاط البارزة التي تم التوافق عليها، التأكيد على أهمية دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مع التشديد على أن يظل هذا الدور محصورًا في الإطار الذي حدده قرار إنشائها، أي دعم المؤسسات الليبية وفقًا للاتفاق السياسي. هذا التحديد جاء كنوع من الضمانة للحفاظ على السيادة الليبية ومنع أي محاولات لتجاوز صلاحيات البعثة.

 

أما النقطة التي لاقت ترحيبًا واسعًا فهي الاتفاق على عقد اللقاء القادم بين المجلسين داخل إحدى المدن الليبية. هذا القرار يحمل في طياته رمزية قوية، تعبر عن الرغبة في نقل الحوار إلى الداخل الليبي، مما قد يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة ويدفع نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

لم تغفل المناقشات الأوضاع الإقليمية، حيث عبر البيان الختامي عن دعم المجتمعين لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ورفضهم للعدوان المستمر عليه. كما شددوا على مساندة الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، في إشارة إلى التوافق العربي حول القضايا المركزية.

عبدالمولى: سنرسل نتائج المشاورات إلى البعثة الأممية لإبداء الرأي

في حديثه للصحافة، أشار عبدالمولى إلى أن مشاورات لجان المجلسين ستُرسل إلى بعثة الأمم المتحدة لإبداء الرأي، مع التأكيد على الانفتاح الكامل على جميع الملاحظات والمقترحات. هذا النهج يعكس رغبة واضحة في تبني مسار تشاركي وشامل قد يكون المفتاح لإنهاء حالة الجمود السياسي.

المشهد الليبي، المعقد بطبيعته، يحتاج إلى خطوات جريئة ومدروسة في آن واحد. ورغم أن البيان الختامي يحمل في طياته آمالًا جديدة، إلا أن الطريق نحو تنفيذ هذه التفاهمات لا يزال محفوفًا بالتحديات. يتطلب الأمر إرادة سياسية قوية وقدرة على تجاوز العقبات الداخلية والخارجية.

إن دعم الحل الليبي-الليبي يظل الخيار الأمثل لضمان استقرار دائم. فكلما زادت الأطراف الليبية إصرارًا على تبني مسار وطني خالص، ابتعد شبح الانقسام واقتربت البلاد من تحقيق حلمها في السلام والتنمية.

ختامًا، يمثل لقاء القاهرة بارقة أمل جديدة في المشهد الليبي المضطرب. وإذا ما نجحت الأطراف في تحويل هذه التفاهمات إلى واقع ملموس، فقد يكون هذا الاجتماع نقطة تحول حقيقية نحو مستقبل أفضل لليبيا وشعبها.