
أخبار ليبيا 24
-
الشويهدي: اللقاء استكمال لحوارات سابقة بين النواب والدولة
-
الأوجلي: نؤيد أي تقارب يعزز الاستقرار والوحدة الوطنية
-
المالطي: الدعوة المصرية امتداد لاجتماعات خارطة الطريق
-
اجتماع القاهرة.. خطوة استباقية قبل قمة الجامعة العربية
في خطوة جديدة تعكس استمرار المساعي المصرية لإيجاد مخرج من الأزمة الليبية، وجه مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري دعوة رسمية إلى مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لعقد اجتماع موسع في القاهرة. تأتي هذه الخطوة في ظل تعقيد المشهد السياسي الليبي واستمرار حالة الجمود التي تعرقل جهود التوافق الوطني وإجراء الانتخابات المؤجلة.
القاهرة.. محطة جديدة في مسار الحوار الليبي
منذ اندلاع الأزمة الليبية في 2011، لم تهدأ محاولات القوى الدولية والإقليمية لإيجاد حلول توافقية تضع البلاد على طريق الاستقرار. وكان لمصر دور محوري في دعم الحوارات السياسية بين الأطراف الليبية، حيث استضافت القاهرة عدة جولات من المباحثات التي جمعت ممثلين عن مختلف الفصائل السياسية.
وجاءت الدعوة الأخيرة للاجتماع في القاهرة استمرارًا لهذا الدور، حيث يؤكد رئيس لجنة 6+6 في مجلس النواب، جلال الشويهدي، أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجولات الحوار السابقة بين المجلسين، مؤكدًا أن “اللقاء سيكون ليبيًا – ليبيًا، وسيناقش جميع الملفات المستجدة في الوضع الليبي”. كما شدد على أهمية انعقاد الاجتماع القادم في العاصمة المصرية، كونه يمثل فرصة سانحة لتجاوز العراقيل التي تقف أمام إتمام العملية السياسية.

هل يمهد الاجتماع لاتفاق جديد؟
على الجانب الآخر، أبدى أحمد الأوجلي، عضو المجلس الأعلى للدولة، ترحيبه بالدعوة المصرية، مشيرًا إلى أن المجلس تلقى دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المصري للمشاركة في الاجتماع المرتقب. وأضاف قائلاً: “نؤكد دعمنا لأي جهود تقارب بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب تسهم في تعزيز استقرار ليبيا ووحدتها”.
ويعتبر الأوجلي أن الاجتماع يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوافق الوطني، في وقت بات فيه المشهد الليبي أكثر تعقيدًا بسبب تضارب المصالح السياسية والاقتصادية بين مختلف الأطراف. وبينما يراهن البعض على نجاح الحوار المصري في التوصل إلى حلول عملية، يرى آخرون أن المسألة قد تستغرق مزيدًا من الوقت نظرًا لتعقيدات المشهد السياسي الليبي.

مصر.. الوسيط الإقليمي في المشهد الليبي
منذ سنوات، تؤدي مصر دورًا فاعلًا في محاولة حلحلة الأزمة الليبية، سواء عبر استضافة اجتماعات لمختلف الأطراف الليبية أو من خلال التأكيد على دعمها لاستقرار البلاد عبر مبادرات سياسية ودبلوماسية. ويرى نوح المالطي، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن “الدعوة إلى اللقاء هي إثبات وجود لمصر في القضية الليبية، وهي عملية استباقية قبل قمة الجامعة العربية، وامتداد لاجتماعات سابقة”.
وأشار المالطي إلى أن “الاجتماع الأول كان في تونس، والثاني في مصر، والثالث في المغرب، وكلها تصب في إطار رسم خارطة طريق لحل الأزمة”. كما لفت إلى أن “الاجتماع الأخير في بوزنيقة أسفر عن تشكيل لجان مشتركة، اقتصادية وأمنية، عقدت عدة لقاءات مشتركة ونتج عنها بنود متفق عليها يمكن أن تؤدي إلى خارطة طريق شاملة، تضع البلاد على طريق إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، ثم الرئاسية”.
تحديات تواجه الحوار السياسي
رغم التفاؤل الحذر الذي يحيط باللقاء المرتقب في القاهرة، فإن الواقع السياسي الليبي يشير إلى العديد من التحديات التي لا يمكن تجاهلها. إذ لا تزال هناك فجوة واسعة بين مجلسي النواب والدولة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المناصب السيادية، وهي القضية التي ظلت محل جدل لسنوات دون تحقيق اختراق حقيقي.
كما أن المشهد الأمني لا يزال يشكل تحديًا رئيسيًا أمام أي اتفاق سياسي، حيث تنتشر الميليشيات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد، وتسيطر على أجزاء واسعة من الموارد الاقتصادية، مما يجعل التوصل إلى حل سياسي شامل أمرًا أكثر تعقيدًا. إضافة إلى ذلك، لا تزال التدخلات الخارجية تلعب دورًا بارزًا في تحديد مسار الأزمة، حيث تسعى بعض القوى الإقليمية والدولية إلى تحقيق مصالحها الخاصة، وهو ما يعمق من حالة الاستقطاب الداخلي.
ما الذي يمكن أن يحققه لقاء القاهرة؟
في ظل هذه التحديات، يترقب الليبيون نتائج الاجتماع المرتقب في القاهرة، وسط آمال بأن يسهم في دفع عجلة التوافق الوطني إلى الأمام. ويرى محللون أن نجاح هذا اللقاء سيعتمد على مدى قدرة الأطراف الليبية على تقديم تنازلات حقيقية، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية.
كما أن الدعم الإقليمي والدولي سيكون عاملًا حاسمًا في إنجاح أي اتفاق سياسي يتم التوصل إليه، حيث لا يمكن لأي حل أن ينجح دون وجود توافق دولي يضمن تطبيقه على أرض الواقع.
نحو مرحلة جديدة؟
في المحصلة، يبقى لقاء القاهرة محطة مهمة في مسار البحث عن حل للأزمة الليبية، لكنه لن يكون الأخير. فالأزمة الليبية معقدة ومتشعبة، وتحتاج إلى جهود مستمرة وحلول مبتكرة تضمن إنهاء حالة الانقسام، ووضع البلاد على طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المباحثات القادمة، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة الأطراف الليبية على تجاوز خلافاتها والتوصل إلى حلول جذرية تضع حدًا لحالة الجمود السياسي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من البناء الوطني.