أخبار ليبيا 24
-
فيديو مسرب يكشف المأساة.. ثلاثة من الجناة في قبضة العدالة؟
-
مصير الضحية مجهول.. فهل تستمر مراكز الاحتجاز في التعذيب؟
-
منظمة رصد تدين الجرائم الوحشية وتحمل الدبيبة المسؤولية كاملة
-
مطالبات بوقف التعذيب فورًا وفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات
ليبيا بين الإنسانية والوحشية.. فيديو مسرب يفضح جريمة تعذيب صادمة!
في عصر السرعة، حيث تنتقل الأخبار في لمح البصر، لم يكن أحد يتوقع أن يظهر مشهدٌ بهذه القسوة، يُجسّد الحقيقة المظلمة لمراكز الاحتجاز في ليبيا. مقطع فيديو مسرب، أقل من دقيقة، لكنه حمل في طياته كل تفاصيل الانتهاك والوحشية، حيث بدا مهاجر من الجنسية الباكستانية يتعرض لتعذيب مروّع على أيدي عناصر أمنية في قسم شرطة النجدة بمدينة مصراتة.
مشهد لا يمكن تصديقه بسهولة.. رجل أعزل، لا حول له ولا قوة، يُضرب ويُهان دون رحمة، وكأن حياته لا تساوي شيئًا. ولكن، هذه ليست مجرد واقعة معزولة، بل جزء من مسلسل مستمر من الانتهاكات التي باتت مراكز الاحتجاز الليبية مسرحًا لها.
التعذيب الممنهج.. جريمة أم سياسة دولة؟
التعذيب ليس وليد اللحظة، ولا يمكن اعتباره تصرفًا فرديًا لبعض العناصر الأمنية، بل هو جزء من ثقافة الإفلات من العقاب التي تعيشها ليبيا منذ سنوات. حين تُمارَس هذه الانتهاكات داخل مقرات رسمية تابعة لوزارة الداخلية، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: من يحمي الضحايا؟ وأين الحكومة من كل هذا؟
منظمة رصد الجرائم في ليبيا، التي تابعت الحادثة، أعلنت عن تمكنها من التعرف على ثلاثة من الجناة الذين ظهروا في مقاطع الفيديو، وهم ينتمون إلى قسم شرطة النجدة بمصراتة. لكن ما يزيد المشهد قتامة هو أن مصير الضحية لا يزال مجهولًا! فهل نجا من جحيم التعذيب؟ أم أن صوته قد خفت إلى الأبد؟
أين الحكومة؟ وأين الدبيبة؟
لم تكن هذه الجريمة لتحدث لولا حالة التسيّب والإهمال داخل المؤسسات الأمنية. ورغم كل الإدانات، إلا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة لا تزال غارقة في صمتها، وكأن ما حدث لا يعنيها.
حين تتولى حكومة مسؤولية بلد، فإنها تتحمل كل الجرائم والانتهاكات التي تحدث تحت إدارتها. وعندما تُرتكب مثل هذه الفظائع في ظل حكومة تدّعي احترام حقوق الإنسان، فإن المسؤولية لا تتوقف عند منفذي الجريمة، بل تمتد إلى أعلى المستويات، وصولًا إلى رئيس الحكومة نفسه.
كيف يسمح الدبيبة بأن تتحول وزارته إلى ساحة تعذيب؟ أين وعود الإصلاح؟ أين المحاسبة؟ أم أن الكراسي والمناصب أهم من أرواح الأبرياء؟
فيديو صادم.. جريمة موثقة لكن بلا عدالة
المشهد كان واضحًا في الفيديو: إنسان يتألم، وعناصر أمنية بلا رحمة، وكاميرا توثق الجريمة دون خوف من العواقب. هؤلاء الجناة لم يكونوا قلقين من الفضيحة، لأنهم يعلمون جيدًا أن النظام الذي يحميهم لن يحاسبهم.
لكن هذه المرة، لم يكن الصمت خيارًا، فقد أثار الفيديو ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحولت القضية إلى قضية رأي عام. الضغوط تزايدت، والمطالبات بالتحقيق تصاعدت، ولكن يبقى السؤال: هل سيحدث شيء؟ أم أن هذه القضية ستُضاف إلى أرشيف الجرائم المنسية؟
منظمة رصد ترفع الصوت: لا لإفلات الجناة من العقاب
لم تقف منظمة رصد الجرائم صامتة أمام هذه الجريمة، بل خرجت ببيان واضح:
– إدانة كاملة للواقعة، واعتبارها جريمة تعذيب موثقة تستوجب المحاسبة.
– تحميل حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية عن استمرار هذه الجرائم.
– مطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل وتقديم الجناة للعدالة.
– ضرورة إنهاء ممارسات التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز فورًا.
لكن هل تكفي البيانات لإنقاذ ما تبقى من كرامة الإنسان في ليبيا؟
المراكز الأمنية.. من مقرات للحماية إلى أوكار للتعذيب؟
في الدول التي تحترم القانون، يُفترض أن تكون مراكز الشرطة مكانًا للعدالة والأمن، لكنها في ليبيا تحولت إلى ساحات للانتقام والتعذيب. هذه الحادثة ليست الأولى، فقد سبقها العديد من الجرائم المماثلة، وكلها تمر دون عقاب حقيقي.
فهل باتت الأجهزة الأمنية فوق القانون؟ ومن يردع عناصر الأمن الذين يمارسون العنف دون رقيب؟
العدالة في مهب الريح.. إلى متى؟
إذا استمر الإفلات من العقاب، فإن هذه الجريمة لن تكون الأخيرة. المهاجر الباكستاني الذي ظهر في الفيديو قد يكون مجرد رقم في قائمة طويلة من الضحايا، وربما لن نعرف حتى اسمه، لكنه يمثل رمزًا لمعاناة مئات المحتجزين الذين يختفون داخل جدران السجون دون أن يسمع بهم أحد.
كل دقيقة تمر دون محاسبة تعني أن الجريمة قد تتكرر غدًا، وربما يكون الضحية التالية شخصًا آخر، وربما لن يكون هناك فيديو لتوثيق الفظائع القادمة.
رسالة أخيرة.. متى تتحرك ليبيا لإنهاء هذا الظلام؟
لن تُبنى دولة على التعذيب والقتل والانتهاكات. إذا أرادت ليبيا الخروج من دوامة العنف، فعليها أن تبدأ أولًا بترسيخ العدالة، لا بالتغاضي عن الجناة. على حكومة الدبيبة أن تختار: إما دولة قانون تحاسب المجرمين، أو استمرار الفوضى حيث يصبح التعذيب سياسة دولة!
ليست القضية قضية فيديو مسرب، بل هي قضية كرامة إنسانية تُداس كل يوم. فمتى تستيقظ الضمائر؟
مديرية أمن الجفرة تفكك عصابة تعذيب وابتزاز مهاجرين غير نظاميين
تجمع الأحزاب الليبية يهاجم المركزي: سياسات خارجية تدمّر الاقتصاد
الدول الغربية تدعم ديوان المحاسبة وسط خلاف متصاعد على قيادته