أخبار ليبيا 24
شدد إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي، على ضرورة إعادة النظر في السياسات الحكومية المتعلقة بالأمن الدوائي، لضمان وصول الأدوية إلى المواطنين بطريقة آمنة وبتكاليف مناسبة.
مناقشة حال سوق الأدوية في البلاد
جاء ذلك خلال ملتقى عقده المجلس حمل عنوان (الأمن الدوائي في ليبيا – السياسات الدوائية بين الواقع والإصلاح) إذ ناقش المجتمعون جملة من المخاطر التي تهدد حياة الليبيين ومستوى الأمن الصحي، بسبب دخول كافة أنواع الأدوية للبلاد في ظل ضعف الرقابة على الأدوية.
وأكد بوشناف أن السياسات الحالية لاستيراد الأدوية في ليبيا تشكل خطرًا يهدد البلاد، مما يستدعي مراجعة آلية استيراد الأدوية، وفرض رقابة صارمة وتنظيم محكم لهذه العملية.
وفي كلمته قال أبوشناف “لا بد من إخضاع استيراد الأدوية لرقابة شديدة، بحيث يتم استقباله وتخزينه وفق معايير صحية سليمة، لضمان جودته وسلامته للمستهلك”.
وأكد أن مثل هذه الندوات تمثل فرصة لصياغة حلول وتوصيات فعالة، تسهم في معالجة هشاشة القوانين المتعلقة بالأمن الدوائي، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات جدية لضمان حياة صحية آمنة للمجتمع.
وشدد على أهمية ضمان توفر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين عبر تنظيم سوق الأدوية والحد من الاحتكار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والرقابية لتطوير منظومة الأمن الدوائي.
وزير الصحة يطالب بتشريعات صارمة لتنظيم الاستيراد
كما شارك عثمان عبدالجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية في الملتقى وأعطى جملة من الملاحظات والخطوات واجبة الاتباع، لتحسين وضع سوق الأدوية في ليبيا.
ونوّه إلى تغير القوانين المنظّمة لعملية الاستيراد التي أدت إلى فوضى وعدم تنظيم عملية الاستيراد “ليبيا كانت تمتلك نظامًا صحيًا أكثر تنظيمًا خلال السبعينيات والثمانينيات، حينما كانت الدولة تسيطر على استيراد وتوزيع الأدوية، مما ضمن توفرها وفق ضوابط واضحة. إلا أن صدور قرار رقم 167 لسنة 2006 أدى إلى فتح باب الفوضى والفساد في استيراد الأدوية، وإضعاف الدور الرقابي، مما سمح بدخول أدوية غير مضمونة إلى الأسواق والصيدليات دون رقابة أو مواصفات معتمدة”.
شدد عبدالجليل على “أهمية إصدار تشريع جديد يُنظم عملية استيراد الأدوية، ويمنح جهة واحدة فقط مسؤولية الإشراف الكامل على دخولها وتوزيعها، بهدف ضبط القطاع وحمايته من التجاوزات التي تهدد صحة المواطنين. وأضاف أن انتشار “الأسواق الشعبية” لبيع الأدوية بشكل غير رسمي يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في هذا المجال، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا لضبط السوق الدوائي، وتعزيز الأمن الصحي في البلاد”.
