أخبار ليبيا 24
نظّم مجلس الأمن القومي الليبي، ملتقى (الأمن الدوائي بين الواقع والإصلاح) الذي ناقش فيه الخبراء والمختصين في القطاع الصحي، والأمني أيضاً خطورة دخول أدوية للسوق الليبي دون رقابة صارمة.
مناقشة حال قطاع الأدوية في ليبيا
شارك في الملتقى عثمان عبدالجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية، إلى جانب إبراهيم أبوشناف مستشار مجلس الأمن القومي، وعدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي.
وبحسب بان وزارة الصحة أكد عبدالجليل أن قطاع الأدوية في ليبيا يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولًا عاجلة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الأدوية المتوفرة في الصيدليات لا تخضع للرقابة الرسمية، أو تفتقر إلى الإفراج الرقابي المطلوب، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.
تغيّر القوانين اضرَّ بعملية استيراد الأدوية
وأرجع عبدالجليل الخلل الرقابي “ليس ناتجًا عن تقصير رقابي فقط، بل يعكس ضعف التنظيم الإداري وتعدد الجهات المسؤولة عن دخول الأدوية عبر المنافذ والموانئ، مما أدى إلى حالة من الفوضى في الاستيراد والتوزيع”.
وأشار عبدالجليل إلى “أن بعض الدول مثل تونس، نجحت في إنشاء نظام موحد لاستيراد الأدوية، حيث تتولى الصيدلية المركزية مسؤولية استيراد الأدوية بشكل حصري، مما يضمن دخولها عبر قناة واحدة تخضع لمعايير رقابية صارمة، وتُشرف على عمليات الشراء من المصدر، والنقل، والتخزين، والتوزيع وفق المواصفات العالمية”.
ونوّه إلى تغير القوانين المنظّمة لعملية الاستيراد التي أدت إلى فوضى وعدم تنظيم عملية الاستيراد “ليبيا كانت تمتلك نظامًا صحيًا أكثر تنظيمًا خلال السبعينيات والثمانينيات، حينما كانت الدولة تسيطر على استيراد وتوزيع الأدوية، مما ضمن توفرها وفق ضوابط واضحة. إلا أن صدور قرار رقم 167 لسنة 2006 أدى إلى فتح باب الفوضى والفساد في استيراد الأدوية، وإضعاف الدور الرقابي، مما سمح بدخول أدوية غير مضمونة إلى الأسواق والصيدليات دون رقابة أو مواصفات معتمدة”.
المطالبة بتغيير التشريعات وتنظيم الاستيراد
شدد عبدالجليل على “أهمية إصدار تشريع جديد يُنظم عملية استيراد الأدوية، ويمنح جهة واحدة فقط مسؤولية الإشراف الكامل على دخولها وتوزيعها، بهدف ضبط القطاع وحمايته من التجاوزات التي تهدد صحة المواطنين. وأضاف أن انتشار “الأسواق الشعبية” لبيع الأدوية بشكل غير رسمي يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في هذا المجال، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا لضبط السوق الدوائي، وتعزيز الأمن الصحي في البلاد”.
كما دعا إلى كافة الجهات المعنية إلى التعاون المشترك لوضع آليات تنفيذية واضحة، تضمن توفير الأدوية للمواطنين عبر قنوات آمنة وموثوقة، وفق أعلى معايير السلامة والجودة.
