
أخبار ليبيا 24
-
السلاك: غياب الأطراف الفاعلة يهدد نجاح اللجنة الاستشارية
-
الأمم المتحدة تحاول من جديد.. ولكن هل من جديد؟
-
الانقسامات الإقليمية والدولية.. عائق إضافي أمام الانتخابات الليبية
-
إرادة سياسية غائبة وترتيبات غير واضحة.. مصير مجهول للحوار
على إيقاع الأزمات المتعاقبة التي تعصف بالمشهد السياسي، تحاول الأمم المتحدة مجددًا رسم مسار جديد عبر اللجنة الاستشارية، في محاولة أخرى لإعادة الحياة إلى مشروع الانتخابات المتعثر. ومع انطلاق أعمال اللجنة، تصاعد الجدل حول قدرتها الفعلية على تجاوز العوائق التي أجهضت كل المحاولات السابقة، في وقت لا يزال الانقسام السياسي يفرض نفسه بقوة على المشهد.
لجنة استشارية بمهام محددة.. وطموحات مرتفعة
في أولى خطواتها، أبدت البعثة الأممية تفاؤلًا مشوبًا بالحذر، إذ أكدت نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني خوري، أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل تعمل ضمن سقف زمني محدد لإعداد مقترحات فنية قابلة للتطبيق سياسيًا. ومع ذلك، فإن غياب آليات التنفيذ الواضحة يضع علامات استفهام كبيرة حول فرص نجاحها.
في السياق ذاته، يرى المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، أن تشكيل اللجنة يمثل “بداية جيدة”، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن المشهد الليبي لا يسمح بالكثير من التفاؤل، إذ ما زالت العقبات القانونية والسياسية قائمة، كما أن هناك شكوكًا حول قدرة اللجنة على تجاوز الانقسامات العميقة التي تشكل جوهر الأزمة.
تحديات معقدة.. وانقسامات لا تنتهي
يؤكد السلاك أن البيئة السياسية الحالية تجعل أي محاولة لحل الأزمة محفوفة بالمخاطر، موضحًا أن أبرز العقبات تتمثل في غياب الأطراف الفاعلة عن الحوارات التي تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة. ويضيف: “طالما أن اللاعبين الأساسيين خارج هذه الدوائر، فمن الصعب تحقيق أي اختراق فعلي”.
الانقسامات الداخلية ليست التحدي الوحيد الذي تواجهه اللجنة الاستشارية، فهناك أيضًا التقاطعات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الأزمة. في ظل صراع المصالح بين القوى الخارجية، تبدو أي محاولة للاتفاق بين الليبيين محكومة بسقف محدد، لا يتجاوز خطوط التوازنات الإقليمية.
الانتخابات.. بين الأمل والواقع
مع فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، ازدادت القناعة بأن الحل السياسي في ليبيا ليس مجرد مسألة إجراءات فنية، بل يتطلب توافقًا أوسع بين الفرقاء السياسيين. وهنا يشير السلاك إلى أن “الانتخابات لن تكون ممكنة دون إرادة سياسية حقيقية، وترتيبات تنفيذية واضحة، وموقف دولي داعم للمخرجات”. لكنه في المقابل يحذر من أن أي محاولة لإعادة تدوير نفس الحلول السابقة دون تغييرات جوهرية ستؤدي فقط إلى تعميق الجمود السياسي.
هل تصمد اللجنة أمام تعقيدات المشهد؟
بينما تمضي اللجنة الاستشارية في أعمالها، لا تزال الشكوك تحيط بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة. فبدون توافق وطني حقيقي، وإجراءات تنفيذية صارمة، قد تتحول إلى مجرد حلقة جديدة في سلسلة المبادرات التي لم تغير شيئًا في الواقع الليبي. ومع استمرار الانقسام، يبدو أن المشهد سيبقى رهين الحسابات الإقليمية والدولية، ما يجعل أي حل نهائي أمرًا بعيد المنال.
ختامًا.. سيناريوهات مفتوحة وواقع متشابك
رغم الجهود الأممية، لا تزال ليبيا تواجه طريقًا طويلًا نحو الاستقرار. وما لم يحدث تغيير جذري في طريقة التعاطي مع الأزمة، فقد تبقى اللجنة الاستشارية مجرد محاولة أخرى لإدارة الأزمة بدلًا من حلها. وبين الرهانات السياسية والمصالح المتشابكة، يبقى مستقبل الانتخابات الليبية معلقًا بين الأمل والواقع، بانتظار ما ستؤول إليه التطورات في الأيام القادمة.