أخبار ليبيا 24
في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، وتردّي مستوى الدخل للفرد بسبب سياسات الفساد وإفقار الخزينة الليبية، إلا أنه توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 9% في عام 2025.
التفاؤل باقتصاد وطني زاهر
ورهن البنك الدولي توقعاته بتحقق شرطين هما الاستقرار السياسي والأمني، وزياد الإنتاج الليبي للنفط. وأوضح التقرير من المتوقع أن يؤدي الارتفاع التدريجي في الإيرادات الناتجة عن زيادة إنتاج النفط إلى تحسين الأرصدة المالية في البلدان المصدرة للنفط بما فيها ليبيا.
وأضاف البنك أنه من المتوقع أن يتسع العجز المالي في البلدان المستوردة للنفط في عام 2025، مما يزيد من نقاط الضعف التمويلية.
وتوقع التقرير أن يؤدي الانتعاش في تصدير النفط، إلى تحقيق نمو كبير في إجمالي الناتج المحلي ليبلغ 9.6% في عام 2025 و8.4% في العام التالي 2026.
تنويع مصادر الدخل القومي أساس الانتعاش الاقتصادي
وشدد البنك الدولي على أهمية الاستقرار السياسي والأمني الذي سيعزز قدرة ليبيا على الاستفادة من مواردها النفطية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل لدفع عجلة التنمية. ولفت التقرير إلى ضرورة تركيز ليبيا على تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الحوكمة كأولويات استراتيجية.
وبيّن التقرير أن البلاد تندرج ضمن الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، مع بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 7570 دولارًا في عام 2023.
كما شدد على أهمية إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص لتحسين فرص العمل ورفع جودة الحياة للمواطنين.
ومنذ العام الماضي 2024 تعمل المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركاتها على مستوى البلاد في الحقول النفطية، إلى رفع مستويات الإنتاج الوطني من النفط الخام، كما أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة منتهية الولاية عن استعدادها لفتح باب العطاء العام أمام الشركات النفطية الأجنبية لاستكشاف حقول نفطية جديدة.
