القوة الشرائية للدينار الليبي تتراجع في عقدٍ مضطرب

أخبار ليبيا 24

• من 0.77 إلى 0.34.. رحلة انهيار العملة الليبية

• تحسن طفيف في 2019.. لكنه لم يدم طويلاً

• دراسة أكاديمية: الدينار الليبي يفقد نصف قوته الشرائية

• اتجاه هابط مستمر.. هل هناك فرصة للتعافي؟

القوة الشرائية للدينار..  بين التراجع المستمر والآمال المعلقة

يمر الاقتصاد الليبي بمرحلة عصيبة منذ أكثر من عقد، حيث أفرزت الاضطرابات السياسية والأمنية تحديات اقتصادية هائلة انعكست مباشرة على قيمة الدينار الليبي. دراسة حديثة أجرتها مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال بكلية الاقتصاد جامعة مصراتة، أظهرت أن القوة الشرائية للدينار اتخذت اتجاهاً تنازلياً واضحاً، حيث انخفضت من 0.77 في عام 2012 إلى 0.34 في عام 2023.

تحليل التراجع: من 2012 إلى 2023

يُظهر الجدول التالي تطور القوة الشرائية للدينار الليبي خلال الفترة المشمولة بالدراسة:

السنة	القوة الشرائية للدينار
2012	0.77
2014	0.73
2016	0.53
2017	0.42
2018	0.37
2019	0.38 (تحسن طفيف)
2021	0.35
2023	0.34

• دراسة أكاديمية توضح تراجع القوة الشرائية للدينار الليبي بنسبة 56% خلال عقد، رغم تحسن طفيف في 2019، إلا أن التراجع استمر حتى 2023 دون مؤشرات انتعاش.

أسباب الانخفاض المستمر

1. عدم الاستقرار السياسي: استمرار النزاعات المسلحة والانقسامات السياسية أدى إلى تآكل ثقة المستثمرين وضعف البيئة الاقتصادية.
2. ارتفاع معدلات التضخم: ارتفاع أسعار السلع والخدمات أدى إلى انخفاض قيمة الدينار، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.
3. السياسات النقدية للبنك المركزي: الانقسام بين فرعي البنك المركزي في طرابلس وبنغازي ساهم في ضعف فعالية السياسة النقدية وضاعف الضغط على قيمة العملة.
4. نقص الإنتاج المحلي والاعتماد على الاستيراد: مع تراجع الإنتاج المحلي والاعتماد الكبير على الاستيراد، تفاقمت أزمة سعر الصرف مما أضعف الدينار أكثر.
5. الفساد المالي وسوء الإدارة: غياب الرقابة المالية الفعالة أدى إلى هدر الموارد وتعزيز المضاربة في سوق العملات.

تحسن طفيف في 2019: نقطة تحول غير مستدامة

في عام 2019، سجل الدينار تحسناً طفيفاً حيث بلغت القوة الشرائية 0.38 بعد تراجعها إلى 0.37 في 2018. هذا التحسن لم يكن نتيجة لسياسات إصلاحية حقيقية، بل جاء نتيجة بعض العوامل المؤقتة مثل تحسن جزئي في عائدات النفط وزيادة احتياطات النقد الأجنبي، لكنه لم يكن كافياً لإعادة الدينار إلى مستويات ما قبل 2012.

هل هناك فرصة للتعافي؟

لا يزال مستقبل الدينار الليبي غامضاً في ظل استمرار العوامل السلبية المؤثرة. ومع ذلك، يمكن أن يتحقق التعافي عبر:

• إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
• توحيد البنك المركزي وإنهاء الانقسام بين المؤسسات النقدية لضمان سياسات أكثر استقراراً.
• مكافحة الفساد المالي وتحسين الشفافية المالية في إدارة الموارد.
• تحقيق الاستقرار السياسي، وهو الشرط الأساسي لاستعادة ثقة المستثمرين وخلق بيئة اقتصادية مستقرة.

يواجه الاقتصاد الليبي تحديات هيكلية معقدة، ويتطلب انتشال الدينار الليبي من دوامة الانخفاضات المستمرة جهوداً إصلاحية واسعة النطاق. فبدون سياسات نقدية واقتصادية متماسكة، سيظل الدينار تحت وطأة الضغوط، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد.