هل تنجح جهود توحيد مجلس الدولة بعيدًا عن التدخلات

أخبار ليبيا 24

• يعقوب: الضغوط الخارجية تهدد جهود توحيد مجلس الدولة

• حكم المحكمة العليا قد يعيد تشكيل المشهد السياسي الليبي

• ثلاثة سيناريوهات مطروحة لحل أزمة رئاسة المجلس الأعلى

• البعثة الأممية ترعى محادثات توحيد المجلس وسط غموض المصير

في خضم المشهد السياسي المتشابك، تتجه الأنظار إلى الجهود المبذولة لإعادة توحيد المجلس الأعلى للدولة ، وسط تحديات معقدة أبرزها التدخلات الخارجية التي لطالما عرقلت محاولات سابقة. وبينما تتبنى البعثة الأممية دور الوسيط، تبقى الإرادة السياسية للأطراف الليبية العامل الحاسم في نجاح أي اتفاق.

رهانات التوحيد بين الداخل والخارج

وفقًا لأحمد يعقوب، عضو اللجنة السداسية المعنية بإعادة توحيد المجلس، فإن تاريخ المحاولات السابقة يكشف نمطًا متكررًا من العرقلة، تقف خلفه جهات خارجية تخشى أن يفرز التوحيد قرارات قد تهدد نفوذها. هذه التدخلات، التي غالبًا ما تأتي في صورة ضغوط على بعض الأعضاء، تجعل من الصعب تحقيق توافق داخلي حقيقي.

• يعقوب يحذر من التدخلات الخارجية المعرقلة لتوحيد المجلس، ويؤكد أن حكم المحكمة العليا القادم سيحسم النزاع، داعيًا الأطراف للالتزام بمخرجاته تجنبًا لمزيد من الانقسام.

وفي ظل هذه المعطيات، يعوّل يعقوب على الاجتماع الذي ترعاه البعثة الأممية باعتباره فرصة ذهبية لاختبار استقلالية القرار الليبي. فإذا تمكن أعضاء المجلس من التحرر من أي ضغوط خارجية، فإن ذلك سيمثل خطوة نحو استعادة السيادة السياسية وفرض الإرادة الوطنية.

الرهان على حكم المحكمة العليا

وسط هذا المشهد، يقترب صدور حكم المحكمة العليا الذي يُنظر إليه باعتباره نقطة فاصلة في مسار الأزمة. يعقوب يصفه بـ”عنوان الحقيقة”، مؤكدًا أن على طرفي النزاع الامتثال لنتائجه دون مماطلة أو محاولات للالتفاف عليه.

الالتزام بالحكم القضائي سيكون بمثابة الاختبار الحقيقي لمدى احترام الأطراف الليبية لسلطة القانون، وهو ما سيكشف مدى استعداد الجميع للانقياد لمخرجاته دون انتقائية.

ثلاثة سيناريوهات محتملة

في ظل هذا التعقيد، يحدد يعقوب ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل رئاسة المجلس:

1. استمرار الانقسام: يتمثل في تجاهل محمد تكالة لحكم المحكمة، وتمسك خالد المشري بمنصبه، ما يطيل أمد الأزمة.
2. انتظار الحكم الفاصل: حيث تقرر المحكمة إما بقبول طعن المشري وإبقائه رئيسًا، أو رفضه، ما يعني فقدان الطرفين للصفة القانونية وضرورة إعادة الانتخابات.
3. إعادة الانتخابات فورًا: من دون انتظار الحكم، بحيث يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا، مع اعتماد القوائم السابقة لانتخابات أغسطس الماضي.

الطريق إلى الحل.. رهانات وشكوك

على الرغم من وضوح السيناريوهات المطروحة، فإن المسألة لا تتوقف عند الإجراءات الشكلية، بل تمتد إلى آليات التنفيذ والضمانات التي تضمن التزام جميع الأطراف بمخرجات الحوار. يعقوب يرى أن الاتفاق على معايير واضحة وجداول زمنية محددة سيشكل الركيزة الأساسية لضمان نجاح أي تسوية.

ومع ذلك، يظل السؤال الأكبر: هل سيكون للأطراف المتنازعة الجرأة الكافية للالتزام بمخرجات المحكمة، أم أن لعبة المصالح ستعيد إنتاج الأزمة بشكل جديد؟ الإجابة ستتضح خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيكشف المشهد الليبي مدى قدرة القوى السياسية على تقديم مصلحة الشعب الليبي فوق أي حسابات أخرى.