هل تنعكس زيادة إنتاج النفط على معيشة الليبيين؟

أخبار ليبيا 24

• ارتفاع إنتاج النفط… وغياب انعكاسه على الخدمات العامة

• السويح: التخبط الاقتصادي يهدد الاستفادة من الثروة النفطية

• مخاوف من استمرار تدفق العائدات إلى المجموعات المسلحة

• أموال النفط وغياب التنمية… أزمة زواج الشباب الليبي

النفط الليبي بين الوفرة وسوء التوزيع

في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الدبيبة، منتهية الولاية عن وصول إنتاج النفط في ليبيا إلى نحو مليون و400 ألف برميل يوميًا، تتزايد التساؤلات حول مدى انعكاس هذه الزيادة على حياة المواطن الليبي، الذي لا يزال يعاني من تردي الخدمات الصحية، وأزمة السكن، وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلًا عن انتشار البطالة بين الشباب.

طفرة في الإنتاج بلا تأثير ملموس
وفقًا لتصريحات مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، فإن زيادة الإنتاج جاءت بعد إعادة تشغيل عشرة حقول كانت معطلة، وهو ما يمثل إنجازًا تقنيًا واقتصاديًا. لكن في المقابل، يشير اقتصاديون إلى أن هذه الطفرة لم ترافقها خطط واضحة لتوجيه العائدات نحو التنمية الاقتصادية، ما يترك الباب مفتوحًا أمام هدرها في أوجه إنفاق غير مستدامة.

• رغم ارتفاع إنتاج النفط، يشكك السويح في استفادة الليبيين من العائدات، محذراً من استمرار تدفقها للمجموعات المسلحة

السويح: التخبط الاقتصادي يبدد ثروات الليبيين
عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، يرى أن “استمرار التخبط في السياسات الاقتصادية، والتعامل مع الأزمات بمسكنات مؤقتة، يقلل من أي استفادة ممكنة من ارتفاع إنتاج النفط”. ويضيف في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“ أن “الخلل الواضح في أولويات الإنفاق العام، ينبئ بأن الأرباح المتوقعة لن تصل إلى جيوب المواطنين، بل ستواصل تدفقها إلى القوى والمجموعات المسلحة المنتشرة في عموم البلاد”.

مؤشرات اقتصادية مقلقة
رغم عائدات النفط المرتفعة، لا تزال الميزانية العامة تعاني من فجوات مالية واضحة، ما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة الموارد. وبحسب بيانات رسمية، فإن نسبة كبيرة من الإيرادات تذهب إلى بند المرتبات، فيما تخصص ميزانية التنمية نسبة هامشية لا تتناسب مع احتياجات البلاد.

مخاوف من استمرار تدفق الأموال للمجموعات المسلحة
تشير تقارير محلية ودولية إلى أن جزءًا من عائدات النفط يذهب إلى تمويل الجماعات المسلحة، التي تتحكم في بعض المنشآت الحيوية وتفرض إتاوات على المؤسسات الحكومية. ويزيد هذا الأمر من تعقيد المشهد الاقتصادي ويعرقل أي محاولات جادة للإصلاح المالي.

غياب التنمية وتأثيره على الشباب
تتجلى آثار سوء توزيع الثروة النفطية في عزوف الشباب عن الزواج بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث باتت تكلفة تأسيس منزل جديد تتجاوز إمكانيات الطبقة المتوسطة. ووفقًا لدراسة حديثة، فإن نحو 70% من الشباب الليبيين بين 25 و35 عامًا غير قادرين على الزواج بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية.

ما الحل؟
يؤكد الخبراء أن الحل يكمن في إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، ووضع خطط تنموية مستدامة، تضمن توجيه عائدات النفط نحو مشاريع تنموية، مثل الإسكان والصحة والتعليم، بدلًا من إهدارها في سياسات قصيرة المدى لا تقدم حلولًا حقيقية للمواطن.

في ظل تزايد إنتاج النفط، يبقى السؤال الأهم: متى سيشعر الليبيون بتحسن فعلي في مستوى معيشتهم؟ فبدون إصلاحات جذرية، ستظل العائدات النفطية مجرد أرقام على الورق، لا تترجم إلى واقع ملموس يعكس تطلعات المواطنين لحياة كريمة