أخبار ليبيا 24
-
لجنة استشارية جديدة.. هل تحسم الصراع الانتخابي؟
-
هل يخشى المتشبثون بالسلطة من قرارات اللجنة؟
-
تقرير لجنة الخبراء.. ناقوس خطر لأمراء الفوضى؟
-
مسار سياسي جديد.. هل نشهد تغييرات جذرية قريبًا؟
مشهد متشابك.. هل تقترب ليبيا من نقطة الحسم؟
في زحمة المشهد السياسي المتقلب، حيث يُرسم المستقبل على رقعة من الأزمات المتداخلة، تبرز اللجنة الاستشارية الجديدة كخيط أمل للبعض، وكابوس مزعج للبعض الآخر. في أروقة السياسة، لا شيء يولد من فراغ، وكل خطوة تتطلب قراءة متأنية لما بين السطور.
تأتي هذه اللجنة ضمن جهود البعثة الأممية لدفع العجلة الانتخابية المتعثرة، مستندة إلى إرث ثقيل من الصراعات والمؤامرات والمناورات السياسية. يبدو أن الرهان اليوم ليس فقط على إجراء الانتخابات، بل على إمكانية تمرير القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة “6+6” وجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
لكن السؤال المحوري هنا: هل تستطيع هذه اللجنة فعلًا تجاوز العقبات المتراكمة، أم أنها ستتحول إلى مجرد حلقة جديدة في سلسلة التعطيل المستمر؟
السياسة والقانون.. معركة خفية في كواليس القرار
لطالما شكلت القوانين الانتخابية ساحة معركة بين الأطراف الليبية المتناحرة، حيث يُعاد تفصيل النصوص القانونية وفقًا لمقاسات المصالح السياسية لكل طرف. اليوم، تحاول اللجنة الاستشارية أن تضع حدًا لهذا العبث عبر إعادة صياغة القوانين ضمن إطار زمني محدد، بحيث تكون قابلة للتطبيق، دون أن تصبح أداة لتمديد أمد الأزمة.
لكن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في القوانين، بل في الإرادة السياسية لتنفيذها. فكل طرف يسعى لإبقاء اللعبة في ميدانه، خاصة أولئك الذين اعتادوا على استغلال الفراغ القانوني للبقاء في السلطة.
مخاوف المتشبثين بالسلطة.. لماذا كل هذا القلق؟
من الواضح أن هناك حالة من الذعر لدى أطراف معينة داخل المشهد السياسي الليبي، حيث يدركون أن نجاح هذه اللجنة قد يُسرّع بإزاحتهم من مراكز النفوذ. هؤلاء المتشبثون بالسلطة يدركون جيدًا أن استمرار الوضع الحالي يخدم مصالحهم، ويمنحهم مزيدًا من الوقت لإعادة ترتيب أوراقهم.
لهذا السبب، كان اختيار أعضاء اللجنة أمرًا حساسًا، حيث خضعت القائمة لتعديلات عدة بهدف تفادي إثارة اعتراضات سياسية قد تؤدي إلى تعطيل عملها منذ البداية.
لكن رغم هذه الاحتياطات، تبقى هناك مخاطر حقيقية من محاولات التأثير على عمل اللجنة، سواء عبر الضغوط السياسية، أو التلويح بالتصعيد الإعلامي، أو حتى عبر محاولات تعطيل مخرجاتها من خلال المؤسسات الرسمية.
تقرير لجنة الخبراء.. رسالة تهديد أم تحذير مبطن؟
وسط هذا المناخ المشحون، جاء تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة كجرس إنذار قوي. التقرير لم يكن مجرد وثيقة تحليلية عابرة، بل كان بمثابة تحذير صريح لكل من يتلاعب بمصير ليبيا، ويستثمر في استمرار الفوضى.
لكن الأخطر من التقرير نفسه هو تزامنه مع تحركات المحكمة الجنائية الدولية، التي بدأت بإصدار مذكرات اعتقال ضد شخصيات متورطة في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. هذه التطورات تضع الأطراف المستفيدة من الفوضى في موقف لا يُحسدون عليه، خاصة وأن العالم بدأ يوجّه أنظاره نحو ليبيا بطريقة أكثر جدية.
استراتيجية البعثة.. اللعب على وتر التدرج والتوازن
البعثة الأممية، التي تدرك تعقيدات المشهد الليبي، اختارت عدم الاصطدام المباشر مع أصحاب النفوذ، وبدلًا من ذلك، اعتمدت استراتيجية التدرج المرحلي. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تفكيك الأزمات واحدة تلو الأخرى، دون أن تثير ذعر القوى المسيطرة التي ترى في أي تغيير تهديدًا مباشرًا لمصالحها.
لكن هذه المقاربة محفوفة بالمخاطر، إذ أن محاولة إرضاء جميع الأطراف قد تؤدي في النهاية إلى إنتاج حلول هشة، غير قابلة للتطبيق على المدى الطويل. فهل تستطيع اللجنة الاستشارية تجاوز هذه العقبات، أم أنها ستُضاف إلى قائمة المبادرات الفاشلة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ؟
الأسابيع القادمة.. هل نشهد مفاجآت غير متوقعة؟
الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه المسار السياسي الليبي. فإما أن تتمكن اللجنة من وضع أسس عملية لإجراء الانتخابات، أو أن تجد نفسها في مواجهة ضغوط هائلة قد تؤدي إلى تفكيكها قبل أن تؤتي ثمارها.
المؤشرات الأولية تقول إن هناك معركة صامتة تدور في الكواليس، بين من يريد إنجاح المسار الانتخابي، وبين من يسعى لإجهاضه بأي وسيلة ممكنة. لكن في النهاية، تبقى الحقيقة الوحيدة الثابتة هي أن الشعب الليبي لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة، وأن عامل الوقت قد يصبح عنصرًا مفاجئًا يقلب موازين اللعبة بأكملها.
فهل نحن أمام نقطة تحول حقيقية، أم أن المشهد الليبي سيبقى رهينة الدوامة السياسية المعتادة؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
