لجنة العشرين.. مبادرة أم تأزيم سياسي جديد في ليبيا

أخبار ليبيا 24

• “اختيار الأسماء دون معايير واضحة.. تساؤلات حول كفاءة لجنة العشرين”

• “الاعتماد على اتفاقيات سابقة.. هل هي حلول مؤقتة أم دائمة؟”

• “قفز على الاستحقاق الانتخابي.. الأمم المتحدة أمام اختبار جديد”

• “جدل حول اللجنة الاستشارية.. بين دعم التغيير ومعارضة الوصاية”

في خضم المشهد السياسي المتأرجح بين المبادرات الدولية المتلاحقة والتعثر المستمر في مسار الانتخابات، برزت “لجنة العشرين” كإحدى المحاولات الأممية الجديدة الرامية إلى حل القضايا العالقة، غير أن هذه الخطوة أثارت سجالات عميقة بين السياسيين والمحللين الذين رأوا فيها بوادر تأزيم جديد قد يعيد إنتاج التعقيدات السابقة.

خلفيات التشكيل وإرث الفشل السياسي

لم يكن تشكيل لجنة العشرين حدثًا عابرًا في سياق التحركات الأممية، بل جاء في إطار مساعٍ متواصلة لحلحلة الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد. غير أن المحلل السياسي إدريس أحميد يصف هذه اللجنة بأنها “تأكيد على أن البعثة الأممية لا تزال تمارس دور الوصاية الذي طالما رفضه الليبيون”، مستنكرًا الطريقة التي تم بها اختيار الأعضاء دون الكشف عن معايير واضحة.

• إدريس إحميد ينتقد لجنة العشرين، معتبرًا أنها استمرار لنهج الوصاية وتكرار للأخطاء السابقة، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تتجاهل إرادة الليبيين والاستحقاق الانتخابي.

منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015، ظلت الأمم المتحدة تقود المشهد السياسي عبر مقترحات متلاحقة لم تنجح في إنهاء الانقسامات العميقة. ولعل الاتفاقات المتتالية، بدءًا من جنيف وصولًا إلى قوانين لجنة (6+6)، لم تفلح سوى في تكريس حلول مؤقتة سرعان ما تنهار أمام التباينات الحادة بين الفرقاء.

تساؤلات حول المعايير ودور البعثة الأممية

أحد أبرز الانتقادات الموجهة إلى لجنة العشرين هو افتقار عملية تشكيلها للشفافية، حيث تساءل أحميد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”: “كيف يمكن للأمم المتحدة اختيار شخصيات دون تقديم سيرهم الذاتية أو توضيح خلفياتهم السياسية؟“. وهو تساؤل يعكس حجم الشكوك حول طبيعة الأدوار التي قد تلعبها هذه الشخصيات في تحديد ملامح المرحلة المقبلة.

ويشير المراقبون إلى أن هذا التحرك الجديد يعكس استمرار النهج الأممي القائم على استباق التوافق الليبي الداخلي بفرض مقترحات لا تحظى بإجماع وطني. فبدلًا من دعم الانتخابات كحل جذري، تأتي هذه اللجنة لتعزز حالة الغموض السياسي، ما قد يؤدي إلى مزيد من التأزيم بدلًا من الانفراج.

جدلية القفز على الاستحقاقات الوطنية

يرى إدريس إحميد أن تشكيل اللجنة الجديدة يتجاوز الاستحقاق الانتخابي الذي يمثل مطلبًا شعبيًا، معتبرًا أن الأمم المتحدة تحاول إنجاز أي شيء لإثبات حضورها دون مراعاة الإرادة الوطنية. ويضيف أن “الفشل الأممي في تحقيق تقدم ملموس يدفعها الآن إلى تقديم مبادرات شكلية تهدف إلى إرضاء الأطراف الفاعلة أكثر من تحقيق استقرار حقيقي”.

كما يشير إلى أن اتفاق بوزنيقة بين مجلسي النواب والدولة كان خطوة أكثر توافقية مقارنة بالمحاولات الدولية، ومع ذلك جرى تجاهله لصالح حلول لا تزال تثير الجدل حول مدى نجاعتها.

بين دعم الإصلاح ورفض الوصاية

على الرغم من حالة الجدل التي أحاطت بتشكيل اللجنة، هناك من يرى أنها قد تكون بداية لعملية إصلاح حقيقية إذا ما استطاعت تحقيق توافق واسع بين الأطراف المختلفة. غير أن هذا التفاؤل يصطدم بواقع التجارب السابقة التي أثبتت أن أي مبادرة لا تنبع من إرادة ليبية خالصة تظل رهينة التوازنات الخارجية أكثر من المصلحة الوطنية.

وحتى تتضح معالم الدور الحقيقي للجنة العشرين، يبقى السؤال معلقًا: هل هي خطوة نحو التغيير أم مجرد إعادة إنتاج لأزمة قديمة بحلة جديدة؟