“لجنة العشرين” تُشعل جدلاً سياسياً حول شرعيتها ومهامها

أخبار ليبيا 24

• بعثة الأمم المتحدة تُعلن تشكيل اللجنة وسط تحفظات سياسية

• الخلافات تتجدد: جدل حول الشخصيات المختارة وآلية التعيين

• محمد محفوظ: هل تكون اللجنة خطوة نحو الإصلاح؟

• بين التشكيك والدعم.. آمال حذرة تجاه مستقبل اللجنة

لجنة العشرين.. أداة إصلاح أم ساحة جديدة للصراع؟

في مشهد ليبي تعوّد على التعقيد السياسي والتجاذبات التي لا تهدأ، طُرحت مبادرة جديدة تحمل اسم “لجنة العشرين”، والتي وُصفت بأنها خطوة نحو حل الخلافات المتعلقة بالمسار الانتخابي في البلاد. وبينما احتفت بها البعثة الأممية كإجراء ضروري لإنهاء الانسداد السياسي، قابلتها أطراف محلية بتشكك عميق، متسائلة عن مدى استقلالية أعضائها وإمكانية تأثيرهم الفعلي.

بين الحاجة للإصلاح وعقدة الثقة

تشكيل اللجنة أتى وسط ضغوط دولية متزايدة لإجراء انتخابات تضع حداً لحالة الجمود السياسي في ليبيا. ومع ذلك، فإن آلية تعيين أعضائها أثارت أسئلة ملحة حول المعايير التي اعتمدت عليها بعثة الأمم المتحدة في اختيارهم. فبينما تؤكد البعثة أن اللجنة تتألف من شخصيات مستقلة ذات خبرة قانونية وسياسية، يرى معارضوها أن بعض الأسماء المدرجة عليها ليست سوى انعكاس لموازين القوى القائمة، مما قد يُضعف من مصداقية قراراتها.

• إعلان “لجنة العشرين” يثير انقساماً سياسياً حول شرعيتها وقدرتها على حل الخلافات الانتخابية، وسط تحفظات على أعضائها، وآمال حذرة بإمكانية تحقيق الإصلاح.

محمد محفوظ، الباحث السياسي، عبّر في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” عن قلقه إزاء وجود شخصيات أكاديمية قد تكون عرضة للتأثر بجهات فاعلة في المشهد السياسي. وأشار إلى أن البلاد تعيش حالة من “الفوضى الخلاقة” التي تجعل من الصعب الحكم على نوايا الأطراف المختلفة. لكنه في الوقت ذاته يرى أن اللجنة تضم أيضاً أسماءً يمكن التعويل عليها في دفع عجلة الحلول السياسية.

إشكاليات اللجنة.. بين شرعية التشكيل وفاعلية الأداء

تعتمد اللجنة في عملها على عدة مراجع أساسية، من بينها الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015، إضافة إلى خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي في جنيف 2021 وقوانين لجنة (6+6) الانتخابية. إلا أن المشكلة تكمن في أن أي مقترحات تخرج بها اللجنة ستحتاج إلى توافق سياسي واسع حتى تكون قابلة للتنفيذ.

التاريخ الحديث للمبادرات الأممية في ليبيا يُظهر أن تشكيل اللجان لم يكن كافياً في حد ذاته لتجاوز العقبات، حيث غالباً ما تصطدم التوصيات بمعارضة شرسة من الأطراف المتضررة منها. فهل ستكون “لجنة العشرين” قادرة على كسر هذه القاعدة؟ أم أنها مجرد خطوة إضافية في مسار طويل من المبادرات التي لم تفلح في حل الأزمة؟

الرهان على النجاح أم الوقوع في فخ التكرار؟

يرى بعض المراقبين أن اللجنة قد تكون محاولة جديدة لإيجاد مخرج سياسي، لكنهم يشددون على أن نجاحها مرتبط بعدة عوامل، أهمها التزام الأطراف الرئيسية في ليبيا بالتعامل معها بجدية، بدلاً من توظيفها كأداة لشراء الوقت في ظل صراع المصالح المستمر.

في المقابل، يحذر آخرون من أن اللجنة قد تكون مجرد واجهة لإضفاء شرعية مؤقتة على الوضع القائم، دون أن تؤدي فعلياً إلى تغيير حقيقي. هذا السيناريو يصبح أكثر احتمالاً في حال استمرت الأطراف المتنازعة في التعامل مع الحلول السياسية بمنطق الصفقات والمساومات، بدلاً من البحث عن حلول جذرية تعيد الاستقرار إلى البلاد.

محمد محفوظ أشار إلى أن البديل عن اللجنة هو استمرار عقد الصفقات بين الأطراف المتصارعة، مما يعني ترسيخ منظومة فساد تستهلك الموارد الوطنية دون تحقيق نتائج ملموسة. وأضاف أن الانتظار حتى تظهر نتائج أعمال اللجنة سيتيح الفرصة للحكم بموضوعية على مدى فاعليتها، بدلاً من الانخراط في انتقادات مسبقة قد تكون غير عادلة.

بين التشكيك والأمل.. أي مستقبل للجنة؟

الانقسامات حول “لجنة العشرين” تعكس واقعاً أعمق يعيشه المشهد السياسي الليبي، حيث تتباين الرؤى حول جدوى الحلول المطروحة باستمرار. وبينما يسود التوجس لدى كثيرين بشأن إمكانية نجاح اللجنة، تبقى هناك آمال، ولو محدودة، في أن تكون هذه المبادرة خطوة أولى نحو التغيير.

إن نجاح اللجنة لن يكون مرهوناً فقط بأعضائها أو بالمبادرات الدولية، بل بمقدرة الليبيين أنفسهم على تجاوز صراعاتهم والانخراط في عملية سياسية تتجاوز الحسابات الفئوية الضيقة. فهل ستكون هذه اللجنة بداية جديدة، أم مجرد إضافة إلى قائمة المحاولات السابقة التي لم تؤتِ ثمارها؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف عن الإجابة.