أخبار ليبيا 24
عقد اللواء “عصام أبوزريبة” وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من القيادات الأمنية، لوضع خطة موحدة لضبط المهاجرين غير النظاميين على الأراضي الليبية.
مواجهة تحديات العجرة غير النظامية
ضم الاجتماع كل من رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء “صلاح الخفيفي”، ورئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء “أحمد الشامخ”، ومساعد رئيس مصلحة الجوازات اللواء “فيصل المحجوب”، ورئيس فرع مباحث الجوازات، العميد “سالم المغيربي، بحضور رئيس قسم الشؤون السرية، العميد “عبد الحكيم البركي”، في ديوان الوزارة.
وبحسب بيان الوزارة ناقش الاجتماع جهود الداخلية في مواجهة التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية، حيث تم بحث آلية وضع خطة موحدة لضبط المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختصة، لضمان تنفيذ العمليات الأمنية بكفاءة، بهدف الحد من تدفق المهاجرين وضبط أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تشكيل غرفة عمليات مشتركة لضبط المهاجرين
هذا وقد تقرر تشكيل غرفة عمليات مشتركة، تضم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز البحث الجنائي ومصلحة الجوازات والجنسية ممثلةً في إدارة مباحث الجوازات، لضبط المهاجرين غير النظاميين في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، ووضع خُطط أمنية محكمة لتعزيز فعالية الإجراءات الأمنية المتبعة، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية بكل حزم.
من جانبه شدد “أبوزريبة” على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة وفاعلية. كما أكد على أهمية تطبيق الإجراءات القانونية وفقًا للضوابط المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم خطط الحكومة الليبية ووزارة الداخلية للعام الحالي، الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، وفقا للبيان.
وحول حركة ومسارات الهجرة غير النظامية، كشق تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، بأن ليبيا استُخدمت كنقطة عبور رئيسية لـ17 طريقاً للإتجار بالبشر، حيث “تعرض المهاجرون وطالبو اللجوء بمن فيهم الأطفال للاغتصاب والعنف الجنسي وسوء المعاملة والابتزاز”. وكشف التقرير عن 3 شبكات تهريب ليبية رئيسية توسعت في عملياتها لزيادة تمويل أنشطتها غير القانونية.