أخبار ليبيا 24
-
مجلس النواب يطالب بعدم استثناء أي جهة من الرقابة المالية
-
جهات بلا محاسبة.. أين دور الأجهزة الرقابية؟
-
ملف الفساد المالي على طاولة البرلمان في الجلسة القادمة
-
المليارات المهدرة.. هل كان يمكن أن تبني دولة كاملة؟
“عندما تصرخ الأرقام.. من يسمع النداء؟”
في عالم حيث المال لغة القوة، تتحول الأرقام إلى شهود صامتين على ما يجري خلف الأبواب المغلقة. تتناثر الأصفار على عقود التعاقدات، وتُرصد الميزانيات ببذخ، ثم فجأة.. تتلاشى دون أثر. في قاعات البرلمان، علت الأصوات مؤخرًا مطالبةً بالإجابة على السؤال الذي طالما تهرب منه الجميع: أين ذهبت مليارات الدولة؟
الفساد.. وحش بلا قيد
لا يخفى على أحد أن الفساد أصبح كوحشٍ كاسر يلتهم مقدرات الوطن، يزحف بلا رحمة، متغلغلًا في أروقة المؤسسات، ممتدًا في كل زاوية حيث يغيب الضوء. ربما لم يكن هذا المشهد مفاجئًا للبعض، لكنه هذه المرة أصبح أكثر جهرًا، حيث أعلن عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، أن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا النزيف المستمر.
مجلس النواب يفتح ملف الفساد المالي، مطالبًا بعدم استثناء أي جهة من الرقابة، بعد تبخر مليارات الدولارات على مشاريع كان يُفترض أن تبني دولة كاملة.
رقابة غائبة.. وأموال تتبخر
المثير للقلق أن هناك جهات عامة لا تخضع لأي رقابة تُذكر، رغم أنها تدير مشاريع بمليارات الدولارات. هذا ما كشفه عدد من أعضاء البرلمان، عندما طالبوا بضرورة إلغاء أي استثناءات من الرقابة المصاحبة، لأن استثناء جهة واحدة يعني فتح الباب على مصراعيه أمام العبث بالمال العام.
حين تصبح الدولة مشروعًا معلقًا
بأرقام خيالية، صُرفت المليارات في السنوات الأخيرة على مشاريع يفترض أن تُحدث تحولًا اقتصاديًا هائلًا، لكن أين تلك المشاريع اليوم؟ الشوارع ذاتها، المرافق ذاتها، والأزمات ذاتها! يقول عبد النبي عبد المولى بمرارة: “هذه الأموال التي أُنفقت على عدد محدود من المشاريع كان يمكن أن تبني دولة كاملة، لكنها اختفت بين التعاقدات والميزانيات الوهمية.”
الجلسة المقبلة.. صدام محتمل؟
المجلس سيعقد جلسته القادمة حاملًا ملف الفساد إلى طاولة النقاش، وسط ترقب من الرأي العام. فهل ستتم مواجهة الفساد بقوة؟ أم أن الأرقام ستظل تصرخ في الفراغ، دون أن تجد من يسمعها؟
