مجلس الدولة: اللجنة الاستشارية غير متوازنة وتعمّق الأزمة

أخبار ليبيا 24

• المشري: اللجنة تفتقر للتوازن ولا تقدم حلولًا عادلة

• تكالة: تشكيل اللجنة يعمّق الانقسامات ولا جدوى منه

• كتلة التوافق: تحذيرات من اختراق المال السياسي للجنة

• مجلس الدولة: هل تنجح اللجنة في تجاوز الأزمات؟

منذ إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية تضم 20 شخصًا، توالت ردود الفعل المنتقدة من قبل مجلس الدولة الاستشاري، الذي رأى في هذه الخطوة تعميقًا للأزمة السياسية بدلًا من حلّها، وفتحًا لجبهة جديدة من الخلافات في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مسار واضح نحو الانتخابات. وبينما عبّر رئيس المجلس خالد المشري عن تحفظاته على التشكيلة، رفض عضو المجلس محمد تكالة اللجنة رفضًا قاطعًا، فيما دعت كتلة التوافق الوطني إلى ضمانات تحول دون اختراق المال السياسي لأعمال اللجنة.

المشري: اللجنة غير متوازنة ومخرجاتها غير مقبولة

خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، كان من أوائل المعترضين على اللجنة الاستشارية، حيث رأى أن “القراءة المبدئية لتركيبتها تشير إلى أنها غير متوازنة بكل المعايير”. وبرغم تأكيده على احترام شخصيات أعضائها، شدد على أن عدم التوازن في تشكيلها سيجعل من الصعب عليها تقديم حلول تحظى بالقبول العام.

• مجلس الدولة ينتقد اللجنة الاستشارية للبعثة الأممية، معتبرًا تشكيلها غير متوازن ويعمّق الانقسامات، فيما تحذّر كتلة التوافق من اختراق المال السياسي لأعمالها.

فمن وجهة نظر المشري، فإن أي آلية لحل الأزمة السياسية في ليبيا ينبغي أن تتأسس على التوافق والعدالة في التمثيل، وهو ما اعتبره غير متوفر في هذه اللجنة. ويعزز موقفه من اللجنة إحساس متزايد داخل الأوساط السياسية بأن الأمم المتحدة تتعامل مع الملف الليبي بانتقائية، دون إشراك كافة الأطراف الفاعلة في المشاورات المتعلقة بالمبادرات السياسية.

تكالة: تشكيل اللجنة يعمّق الانقسامات

في موقف أكثر حدة، رفض محمد تكالة، عضو مجلس الدولة، تشكيل اللجنة الاستشارية تمامًا، معتبرًا أنها ليست سوى أداة جديدة لتعميق الانقسامات داخل المشهد الليبي. وأكد تكالة في بيان صادر عن المجلس أن البعثة الأممية لم تتشاور مع الأجسام الشرعية، والمتمثلة في مجلس النواب ومجلس الدولة، وهو ما يجعل من اللجنة كيانًا بلا شرعية سياسية أو دستورية.

وشدد تكالة على أن هذه اللجنة لا تعكس أي توازن سياسي، ولا تتمتع بتوافق واضح، مما يجعل أي مخرجات تصدر عنها غير ذات قيمة حقيقية في دعم أية حلول توافقية. كما أبدى تخوفه من أن يكون تشكيلها بهذه الطريقة محاولة لإدخال طرف جديد في الأزمة الليبية بدلًا من المساهمة في حلّها، وهو ما قد يقوّض فرص تحقيق أي توافق وطني حقيقي.

كتلة التوافق: المال السياسي خطر يهدد اللجنة

على الجانب الآخر، أصدرت كتلة التوافق الوطني في مجلس الدولة بيانًا أكثر اتزانًا، لكنها لم تخفِ مخاوفها من التأثيرات السلبية على عمل اللجنة. فقد دعت البعثة الأممية إلى وضع معايير صارمة تمنع تسلل المال السياسي إلى أعمال اللجنة، خاصة في ظل الشبهات المتزايدة حول تأثيرات المال الفاسد في المسار الانتخابي الليبي.

وأكدت الكتلة على أهمية أن يلتزم أعضاء اللجنة بمهامهم دون خضوع لأي ضغوطات، إعلاءً للمصلحة الوطنية العليا. كما شددت على ضرورة دعم كافة الأطراف المحلية والدولية لأي حل ليبي-ليبي يضع البلاد على طريق انتخابات نزيهة، بعيدًا عن الانقسام السياسي والتجاذبات التي تعيق تحقيق الاستقرار.

لجنة استشارية أم أزمة جديدة؟

مع كل هذه المواقف المتباينة، يصبح التساؤل مشروعًا: هل ستساهم اللجنة الاستشارية في حلحلة الأزمات السياسية العالقة في ليبيا، أم أنها ستكون مجرد إضافة جديدة إلى المشهد الفوضوي؟

في ظل غياب التوافق حول تشكيلها، ووجود شكوك حول قدرتها على اقتراح حلول مقبولة، تبدو اللجنة حتى الآن محاصرة بانتقادات واسعة تجعل نجاحها مهمة صعبة. ومع ذلك، يظل الأمل قائمًا بأن تتحول إلى فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، شريطة أن تكون هناك إرادة حقيقية من جميع الأطراف لتجاوز الخلافات والعمل على حل الأزمة الليبية بما يخدم مصالح الشعب أولًا وأخيرًا.