أخبار ليبيا 24
-
شخصيات مثيرة للجدل في اللجنة الاستشارية.. تحذيرات من تفاقم الأزمة
-
هل تحظى اللجنة بالدعم الدولي؟ مفتاح النجاح أم الفشل؟
-
آلية الاختيار غامضة.. من يقرر مصير ليبيا؟
-
لجان بلا قرارات.. هل يعيد التاريخ نفسه في ليبيا؟
لجنة استشارية جديدة.. هل تنجح الأمم المتحدة في إنقاذ ليبيا أم تغرقها في مزيد من الانقسام؟
مع تعاقب السنوات وتكرار الأزمات، لا تزال ليبيا عالقة في دوامة الصراع السياسي، تحاول النجاة وسط أمواج التدخلات الخارجية والمصالح المتضاربة. وفي محاولة جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اقترابها من إنهاء عملية فرز المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية، التي يفترض أن تقدم مقترحات وحلولًا لمسار تشكيل الحكومة الجديدة، لكنها لن تملك صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية.
إلا أن هذه الخطوة لم تمر دون إثارة الجدل، حيث حذر خبراء من أن اختيار شخصيات غير توافقية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلًا من حلها، متسائلين: هل ستكون هذه اللجنة بصيص أمل للخروج من الأزمة، أم أنها مجرد محاولة أخرى تنتهي بالفشل كما سابقاتها؟
اللجنة الاستشارية.. خطوة نحو الحل أم تعميق الانقسام؟
عند الحديث عن تشكيل لجنة استشارية، يفترض أن تكون هذه اللجنة ممثلة لمختلف الأطياف الليبية، تعكس آراء الشعب وتسعى لتحقيق توافق حقيقي. لكن في ظل الغموض الذي يحيط بآلية الاختيار، تتزايد المخاوف من أن تتحول إلى ساحة جديدة للصراع السياسي، حيث يتبادل الفرقاء الاتهامات ويظل الوضع على حاله، دون تحقيق أي تقدم ملموس. فبدلاً من أن تكون اللجنة مساحة للحوار الوطني البناء، قد تصبح مجرد أداة أخرى بيد أطراف سياسية تحاول فرض رؤيتها على المشهد الليبي المتأزم.
لكن من يختار هؤلاء الأعضاء؟ هذا السؤال هو جوهر المشكلة، إذ لم تقدم البعثة الأممية حتى الآن توضيحًا شفافًا حول الجهة التي قدمت الترشيحات. فهل هم أعضاء من مجلس النواب أم ممثلون عن الحكومات المتنافسة أم نخب سياسية مختارة بعناية؟ غياب الشفافية في هذا المسار يثير الريبة، ويفتح الباب أمام التساؤلات حول مدى استقلالية اللجنة وقدرتها الفعلية على إحداث تغيير إيجابي.
شخصيات جدلية.. هل تعيد ليبيا إلى نقطة الصفر؟
يحذر العديد من الخبراء السياسيين من أن اللجنة، بدلاً من أن تساهم في حل الأزمة، قد تصبح عاملًا إضافيًا في تعقيدها إذا تم ضم شخصيات مثيرة للجدل ضمن أعضائها. المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي يرى أن نجاح اللجنة يعتمد على اختيار شخصيات تحظى بقبول واسع لدى الليبيين، بعيدًا عن الوجوه التي كانت طرفًا في النزاعات السابقة.
لكن ماذا لو ضمت شخصيات خلافية؟ هنا تكمن المشكلة. كثير من الأسماء التي يتم تداولها في الأوساط السياسية ارتبطت بفترات النزاع أو كانت جزءًا من الحكومات المتعاقبة التي فشلت في تحقيق الاستقرار. وبالتالي، فإن إعادة تدوير هذه الشخصيات لن يؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان السياسي، وربما يثير احتجاجات شعبية ضد اللجنة برمتها.
غياب الشفافية.. هل يعرقل جهود الأمم المتحدة؟
في كل مرة يتم الحديث عن لجان جديدة في ليبيا، يظهر السؤال ذاته: ما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار الأعضاء؟
المحلل السياسي أحمد التهامي يرى في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، أن الأمم المتحدة لم تغيّر نهجها في اختيار الشخصيات، إذ لا تزال تعتمد على آليات غير شفافة تجعل قراراتها محل شك. التهامي يؤكد أن هناك أطرافًا داخل البعثة الأممية تدفع باتجاه اختيار شخصيات محسوبة على تيارات معينة، مما يعمّق حالة الانقسام بدلًا من معالجتها.
هذا النهج المتكرر أدى إلى انهيار عدة مبادرات سابقة، إذ غالبًا ما يتم تشكيل حكومات لا تحظى بإجماع وطني، وسرعان ما تواجه رفضًا من أحد الأطراف السياسية، مما يعيد الأزمة إلى نقطة البداية. فهل يمكن للجنة الجديدة كسر هذه الدائرة المغلقة، أم أنها ستكون مجرد تجربة أخرى محكومة بالفشل منذ بدايتها؟
جدل محتدم حول اللجنة الأممية بين التشكيك والتفاؤل والإصلاح المأمول
الدعم الدولي.. مفتاح النجاح أم سبب الفشل؟
أي مبادرة سياسية في ليبيا لا يمكن أن تحقق النجاح دون دعم دولي حقيقي. لكن المشكلة أن الدعم الخارجي نفسه كان جزءًا من الأزمة، حيث تتصارع القوى الإقليمية والدولية على النفوذ في ليبيا، كل منها يدفع باتجاه أجندته الخاصة.
المحلل السياسي العبدلي يؤكد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، أن نجاح اللجنة يتوقف على مدى قدرتها على الحصول على دعم دولي موحد، وليس متضاربًا. فاللجنة بحاجة إلى غطاء دولي قوي يمنحها الشرعية ويدفع الأطراف الليبية إلى الالتزام بمخرجاتها، وإلا فإن مصيرها سيكون كسابقاتها، مجرد وثائق ومقترحات لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
الليبيون ينتظرون الحل.. فهل تأتي اللجنة بالفرج؟
في ظل هذه التجاذبات السياسية، يبقى الشعب الليبي هو المتضرر الأكبر، يعيش في حالة ترقب وإحباط، إذ رأى العديد من المبادرات واللجان تأتي وتذهب دون أن تحدث تغييرًا حقيقيًا.
المواطن الليبي اليوم لم يعد مهتمًا باللجان والمؤتمرات بقدر ما يطمح إلى تحقيق الاستقرار وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تحسين أوضاعه المعيشية، وإجراء انتخابات حرة تعيد السيادة إلى الشعب.
لكن هل تستطيع اللجنة الاستشارية الحالية أن تكون بوابة العبور نحو مستقبل أكثر استقرارًا؟ أم أنها ستكون مجرد حبر على ورق في سجل المحاولات الفاشلة لإنهاء الأزمة الليبية؟
الجواب سيكشفه الزمن، لكنه حتى الآن، لا يبدو مبشرًا.
