ديوان المحاسبة يراجع أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار 

أخبار ليبيا 24

ناقش “خالد شكشك” رئيس ديوان المحاسبة استراتيجية المؤسسة الليبية للاستثمار في إدارة الأصول التابعة لها مع ” علي محمود حسن”  رئيس المؤسسة.

مراجعة أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار

كما حضر اللقاء ” بوزيد سوالم “ رئيس شركة (أولى إنرجي ) لتوزيع المنتوجات النفطية، بحضور الإدارات المختصة من الديوان، وناقش المجتمعون نتائج الفحص والمراجعة لنشاط المؤسسة، وفقا لبيان ديوان المحاسبة.

واستعرض “سوالم” نشاط الشركة وبعض الأعمال والمشروعات التي تقوم بها الشركة في سبيل النهوض بها وتطويرها، وجرى التطرق إلى بعض ملاحظات وتوصيات الديوان الناجمة عن نتائج الفحص والمراجعة لحسابات ونشاط الشركة بالخصوص.

يأتي الاجتماع بعد القضية الشائكة التي خاضتها المؤسسة الليبية للاستثمار، لرفع التجميد عن الأصول الليبية في بلجيكا، ورغم المخاوف التي كانت تحيط بالقضية استطاعت المؤسسة من ربح القضية أمام القضاء الدولي، مما زاد القلق حول مقدار الشفافية في إدارة هذه الأموال، لاسيما أن حكومة الوحدة منتهية الولاية والتي تشرف على عمل المؤسسة انهكت خزانة الشعب الليبي بالفساد الذي ينهش جميع مؤسسات الدولة.

خرق للقوانين والعقوبات الدولية

وفي تقرير جديد صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، كشف عن انتهاكات كبيرة للأموال الليبية المجمدة في الخارج من قبل عشر دول و16 مؤسسة مالية لم تمتثل للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، بل استغلت حالة الفساد والفوضى في الدولة الليبية، وتلاعبت بأدهى الطرق لاستغلال الأموال الليبية المجمدة.
وبحسب التقرير الأممي، فإن عشر دول، رغم التزامها الرسمي بالعقوبات، لم تلتزم عمليًا بإجراءات التجميد، بينما انتهجت 16 مؤسسة مالية مسارات خطرة عبر فرض رسوم فائدة سلبية ورسوم إدارة على الأصول المجمدة، فضلاً عن تنفيذ استراتيجيات استثمارية غير معلنة أدت إلى تآكل القيمة الحقيقية للأصول.

يوضح التقرير الأممي كيفية تلاعب الدول المنتهكة لقرارات مجلس الأمن بشأن تجميد الأصول الليبية، حيث جاءت الخروقات القانونية من خلال آليات مالية مستترة. فرضت بعض المصارف رسوم فائدة سلبية على الحسابات المجمدة، ما أدى إلى استنزاف تدريجي للأموال. في الوقت ذاته، قامت مؤسسات مالية أخرى بإيداع الدخل المتولد عن الأموال المجمدة بدلًا من إضافته إلى الأصول المحفوظة، مما يُعد تجاوزًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن. كما لجأت بعض البنوك إلى ممارسة إدارة الأصول النشطة دون الرجوع إلى السلطات المختصة، وهو ما أدى إلى خلق فجوات مالية تضر بالمصالح الليبية.