حبس مسؤولين بقطاع الطيران بتهم فساد تهدد سلامة الركاب

أخبار ليبيا 24

• حبس مسؤولين بقطاع الطيران بتهم فساد تهدد سلامة الركاب

• استبدال قطع غيار غير مطابقة في ورش غير مرخصة

• تسيير رحلات جوية بطائرات غير آمنة يهدد الأرواح

• ديون الخطوط الإفريقية تتجاوز 100 مليون دينار

• 8 طائرات فقط قيد التشغيل و1500 موظف يواجهون المجهول

في تطور لافت على صعيد الرقابة القضائية على قطاع النقل الجوي في ليبيا، أمر مكتب النائب العام بحبس عشرة مسؤولين من شركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الإفريقية، بعد تحقيقات موسعة كشفت عن خروقات جسيمة في إجراءات السلامة والصيانة. هذه القرارات تضع ملف الطيران الليبي في بؤرة الاهتمام، حيث تتزايد المخاوف بشأن أمن الرحلات الجوية وفعالية الإدارة التشغيلية في هذا القطاع الحساس.

خروقات تهدد سلامة النقل الجوي

بحسب التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام، فإن شركات النقل الجوي في ليبيا تجاهلت تطبيق معايير الصيانة الدورية المطلوبة من قبل الشركات المصنعة للطائرات، مما أدى إلى تراكم أعطال ميكانيكية خطيرة. كما كشفت التحقيقات أن الشركات قامت بتشغيل طائرات دون استيفاء الشروط الفنية اللازمة، وعمدت إلى استبدال قطع غيار بغيرها غير مطابقة للمواصفات، تم تركيبها في ورش غير مرخصة.

• النيابة العامة تأمر بحبس عشرة مسؤولين من شركتي النقل الجوي بسبب مخالفات صيانة الطائرات، في حين تعاني الخطوط الإفريقية من أزمة مالية حادة وديون طائلة.

وقد شكلت هذه الممارسات خطرًا جسيمًا على سلامة الركاب، حيث استمرت الرحلات الجوية رغم عدم صلاحية بعض الطائرات للطيران وفقًا للمعايير الدولية. وكشفت التحقيقات أيضًا أن مديري الشركات، إلى جانب مسؤولين في أقسام السلامة الجوية والشؤون الفنية، كانوا على علم بهذه الخروقات، بل وسمحوا بمواصلة تشغيل الطائرات في ظروف غير آمنة.

حبس المسؤولين وإجراءات النيابة

عقب استجواب المسؤولين، قررت النيابة العامة حبس عشرة أشخاص احتياطيًا على ذمة التحقيق، من بينهم مديرا الشركتين، إضافة إلى مسؤولين في أقسام الصيانة والسلامة الجوية ومراقبة الامتثال. هذا الإجراء يأتي في سياق جهود النيابة لضبط التجاوزات وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي تهدد أرواح المسافرين.

الخطوط الإفريقية: أزمة مالية وتحديات تشغيلية

على صعيد متصل، تواجه شركة الخطوط الإفريقية أزمة مالية خانقة، حيث كشف مدير العلاقات والتعاون الدولي بالشركة، معز بن إسماعيل، أن الديون المتراكمة على الشركة تجاوزت 100 مليون دينار ليبي، مما أثر بشكل مباشر على عملياتها التشغيلية.

وأوضح بن إسماعيل أن الشركة تمتلك حاليًا 8 طائرات فقط قيد التشغيل، منها 6 من طراز إيرباص 320 و319، وطائرتان من طراز إيرباص 330. ورغم أن الشركة تضم 1500 موظف، إلا أن قدرتها على الصمود في ظل الأزمة المالية الحالية باتت موضع تساؤل.

محاولات لإنقاذ القطاع

مع تفاقم الأوضاع، تعمل الخطوط الإفريقية على إنشاء مركز لصيانة الطائرات في ليبيا، وهو مشروع قد يساعد في تقليل تكاليف الصيانة وتحسين كفاءة الأسطول الجوي، لكن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى استثمارات ضخمة قد لا تكون متاحة بسهولة في ظل العجز المالي الحالي.

تداعيات القضية على مستقبل الطيران الليبي

إن هذه الفضيحة تأتي في وقت يسعى فيه قطاع الطيران الليبي لاستعادة عافيته بعد سنوات من الأزمات، ولكن استمرار الفساد الإداري وانعدام الرقابة الفنية يعرقلان أي جهود للانتعاش. وتثير هذه التطورات تساؤلات جوهرية حول قدرة السلطات الليبية على فرض معايير السلامة في قطاع حساس كهذا، خاصة مع استمرار الحظر الدولي على الطيران الليبي إلى العديد من الدول الأوروبية.

تأتي هذه الإجراءات القانونية الصارمة بمثابة جرس إنذار لكافة المؤسسات الليبية، مفاده أن التلاعب بسلامة المواطنين لن يمر دون محاسبة. ولكن يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستكون هذه التحقيقات نقطة تحول نحو إصلاح جذري في قطاع الطيران الليبي، أم أنها مجرد موجة أخرى من الإجراءات المؤقتة التي سرعان ما تخبو تحت وطأة الأزمات المستمرة؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.