أخبار ليبيا 24
-
البعثة الأممية تدخل على الخط.. هل آن أوان الحل؟
-
حكومة الدبيبة: لا مانع من التوحيد رغم الخلافات
-
قزيط: المحكمة العليا تفصل قريبًا في رئاسة المجلس
-
لجنة حوار جديدة.. خطوة نحو إنهاء الانقسام؟
في منعطف جديد للصراع الداخلي في مجلس الدولة الاستشاري، كشف عضو المجلس، بلقاسم قزيط، عن مستجدات قد تضع حدًّا للخلافات العميقة التي تعصف بالمجلس منذ شهور. فبينما تُلقي الأحكام القضائية المتضاربة بظلالها على شرعية الرئاسة، تبرز بوادر حلٍّ قد يكون الأكثر جدية حتى الآن، بتنسيق مباشر بين البعثة الأممية والحكومة، ما يفتح الباب أمام إمكانية توحيد المجلس المنقسم على نفسه.
تأرجح قانوني.. وحسم مرتقب
منذ اندلاع الخلاف حول رئاسة مجلس الدولة، لم تتوقف المرافعات القانونية ولا المحاولات السياسية لإيجاد حل يرضي الأطراف المتنازعة. إلا أن المشكلة الأساسية ظلت قائمة: لا يوجد حكم قضائي نهائي يحدد بشكل قاطع من هو الرئيس الشرعي. وبينما يتمسك فريق محمد تكالة بأحقيته في المنصب، يأتي تصريح الحكومة بعدم وجود حكم باتٍّ ليزيد من تعقيد المشهد.
وفي هذا السياق، أوضح قزيط قزيط في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن المحكمة العليا تستعد لإصدار حكمها خلال الأيام المقبلة، وهو ما قد يكون لحظة فاصلة في تحديد المسار القانوني للمجلس. إلا أن المعضلة لا تتوقف فقط عند حدود القانون، بل تمتد إلى نطاق أوسع يشمل التوافقات السياسية والمصالح الإقليمية والدولية.
دور البعثة الأممية.. وسعي لتقريب المسافات
اللافت في تصريحات قزيط هو إشارته إلى تدخل البعثة الأممية، التي يبدو أنها تعمل على تهيئة الأجواء لمصالحة داخلية بين الفريقين المتصارعين. فوفقًا لما كشفه، فإن البعثة نقلت لأعضاء المجلس أن الحكومة الحالية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لا تمانع من توحيد المجلس. هذا الموقف الحكومي يطرح تساؤلات حول ما إذا كان موقفًا استراتيجيًا لكسب مزيد من الوقت أم أنه انعكاس حقيقي لرغبة في إنهاء الأزمة.
لكن قبول الحكومة بالتوحيد، ولو ضمنيًا، لا يعني أن الطريق بات سالكًا. فالتفاصيل الإجرائية، ومن سيتولى الرئاسة بعد التوحيد، ستظل عقبات تتطلب نقاشات مطوّلة بين الأطراف المعنية.
انعكاسات الأزمة على سمعة المجلس والقضاء
واحدة من أكثر النقاط حساسية في حديث قزيط كانت حول تداعيات الصراع على سمعة المجلس نفسه. إذ أكد أن تضارب الأحكام القضائية لم ينعكس فقط على شرعية رئاسة المجلس، بل طال أيضًا صورة القضاء الليبي أمام الرأي العام. ففي بلد يعاني من أزمات سياسية متراكمة، تبدو السلطة القضائية أحد الركائز القليلة المتبقية للحفاظ على التوازن، مما يجعل أي تشكيك في قراراتها أمرًا بالغ الخطورة.
ومع ذلك، فإن قبول المجلس بفتح باب الحوار وتشكيل لجنة لهذا الغرض قد يكون مؤشرًا على استيعاب حجم الأزمة واستعداد الأطراف للتنازل في بعض النقاط من أجل الوصول إلى صيغة توافقية.
تشكيل لجنة حوار.. خطوة نحو الحل؟
بحسب ما أعلنه قزيط، فإن المجلس قرر النظر في الآليات الممكنة لتوحيده، وذلك عبر تشكيل لجنة حوار تمثل الطرفين المتنازعين، وهو أحد أعضائها. هذه اللجنة ستعمل على دراسة الشروط والإجراءات الكفيلة بتجاوز الأزمة والوصول إلى حل عملي.
لكن السؤال الجوهري يظل: هل ستكون هذه اللجنة قادرة على تجاوز المصالح الضيقة والانقسامات الداخلية؟ أم أنها ستكون مجرد محطة إضافية في مسار طويل من المحاولات الفاشلة؟
السيناريوهات المحتملة
مع تسارع الأحداث، يبدو أن المشهد يراوح بين عدة سيناريوهات:
- حكم قضائي حاسم: في حال أصدرت المحكمة العليا قرارًا واضحًا لا لبس فيه، فقد يُفرض واقع جديد يجبر الجميع على الامتثال.
- توافق سياسي مدعوم أمميًا: في حال نجحت جهود البعثة الأممية ولجنة الحوار، قد نشهد تسوية سياسية تعيد ترتيب البيت الداخلي للمجلس.
- استمرار المراوحة في المكان: يبقى الاحتمال الأكثر سلبية هو أن يستمر الوضع على حاله دون تقدم حقيقي، ما يعني استمرار الانقسام وتأثيراته على المشهد السياسي العام في ليبيا.
رغم أن الأزمة داخل مجلس الدولة ليست الأولى من نوعها في ليبيا، فإنها تحمل دلالات أعمق حول مدى هشاشة المؤسسات السياسية في البلاد. وبينما تترقب الأوساط السياسية حكم المحكمة العليا، تبقى الأسئلة الكبرى مفتوحة: هل نحن أمام بداية نهاية الصراع داخل المجلس؟ أم أن ما نشهده ليس سوى جولة جديدة في معركة سياسية طويلة؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف المسار الذي ستسلكه الأحداث.
