حكومة الدبيبة تطالب باستفتاء دستوري والبيوضي: مناورة لإطالة بقائها

أخبار ليبيا 24

• البيوضي: سلطة غرب ليبيا تسعى لإطالة بقائها

• قرار مجلس الأمن يعقد استجابة البعثة الأممية

• هل يتحالف الدبيبة والمنفي لدعم الاستفتاء؟

• استفتاء الدستور.. ورقة سياسية أم حل حقيقي؟

وسط الضباب السياسي الكثيف الذي يلف المشهد الليبي، برزت دعوة حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة الدعوة لاستفتاء شعبي على الدستور، كخطوة اعتُبرت في نظر البعض محاولةً لفتح نوافذ جديدة للخروج من المأزق السياسي، بينما رأى آخرون أنها ليست سوى لعبة سياسية تستهدف تأجيل حتمي لاستحقاقات أكثر إلحاحًا، وعلى رأسها الانتخابات.

في قلب هذا الجدل المحتدم، كان للمرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي موقف واضح، إذ وصف تلك الدعوة بأنها انعكاس لرغبة سلطة الأمر الواقع في طرابلس في تمديد بقائها أطول فترة ممكنة، عبر خلق مسارات بديلة تعيد ترتيب الأوراق بما يتماشى مع مصالحها. وأضاف أن هذه السلطة لم تأتِ بانتخاب شعبي، بل فرضها الواقع السياسي بدعم دولي، ما يجعل من الطبيعي أن تسعى للحفاظ على وجودها في ظل غياب شرعية انتخابية.

• حكومة الدبيبة تدعو لاستفتاء دستوري، بينما يؤكد البيوضي أن ذلك محاولة للبقاء في السلطة. بعثة الأمم المتحدة تواجه قيودًا دولية، والمشهد مفتوح.

بين شرعية الاستفتاء وواقعية القرار الدولي

مسألة الاستفتاء على الدستور لم تكن وليدة اللحظة، إذ أُنجزت مسودته منذ عام 2018، لكن التجاذبات السياسية عرقلت مساره، رغم مطالبة الهيئة التأسيسية مرارًا بتقديمه للاستفتاء الشعبي كخطوة أولى نحو إنهاء الأزمة السياسية، إلا أن الملف ظل قابعًا في أدراج المصالح المتضاربة.

يرى البيوضي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن بعثة الأمم المتحدة لن تستطيع بسهولة تبني هذا المسار، كونها تعمل وفقًا لتفويض من مجلس الأمن ينص صراحة على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تتولى توحيد البلاد وقيادتها نحو الانتخابات. وبالتالي، فإن أي استجابة منها لمطلب الاستفتاء ستكون مرهونة بمدى تقاطعها مع مصالح المجتمع الدولي، ومدى قدرته على فرض أجنداته داخل المشهد الليبي المشتعل.

طرابلس بين أوراق السياسة وشرعية الوجود

طرابلس، وفق البيوضي، ليست كيانًا جامعًا يمثل كافة الأطراف الليبية، بل هي طرف سياسي يسعى لحماية مكتسباته، ولن يتردد في استخدام كافة الأوراق المتاحة لتحقيق غاياته. فالتلويح بالاستفتاء الدستوري ليس سوى أحد هذه الأوراق، وهو ورقة قد تبدو قانونية في ظاهرها، لكنها في جوهرها تحمل بعدًا سياسيًا يراد به تحقيق مكاسب معينة.

مصير السلطة التنفيذية.. معركة مفتوحة

إحدى القضايا المحورية التي تُثار في هذا السياق هي مستقبل السلطة التنفيذية الحالية. فهل يكون الاستفتاء مدخلًا لإعادة تشكيلها، أم أنه مجرد أداة للمناورة؟ في هذا الشأن، يرى البيوضي أن بقاء حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي أو رحيلهما لصالح سلطة تنفيذية موحدة، يظل مرتبطًا بمخرجات الحوار السياسي، الذي ما زال غارقًا في بحر الحسابات الضيقة والمصالح المتشابكة.

إذن، هل ستمضي بعثة الأمم المتحدة في طريق الاستفتاء؟ أم أن القوى الدولية ستعيد ترتيب أولوياتها وفقًا لحساباتها الخاصة؟ أسئلة ستكشف الأيام القادمة إجاباتها، وسط مشهد سياسي ليبي اعتاد أن يتحرك في دوائر مغلقة.