أخبار ليبيا 24 – استطلاعات
-
قرار مصرف ليبيا المركزي… بداية لتنظيم السوق أم نهاية للسوق السوداء؟
-
ما بين التنظيم والمخاوف… كيف ستتأثر الأسواق الليبية؟
-
رجال الأعمال والمواطنون… هل يستفيد الجميع من هذه الخطوة؟
-
الدولار في خطر؟ كيف سيتغير سعر الصرف بعد قرارات المصرف المركزي؟
إغلاق مكاتب الصرافة غير المعتمدة في ليبيا… بين الضرورة والجدل
هل هو الإصلاح الذي نحتاجه؟
انعكست ظروف الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية على المشهد الاقتصادي، وكان مصرف ليبيا المركزي في صدارة المشهد مع خطوات متسارعة لتنظيم سوق الصرافة والحد من فوضى السوق السوداء. وبينما يرى البعض أن هذه القرارات ستخلق اقتصادًا أكثر استقرارًا، يخشى آخرون أن تكون مجرد قيود جديدة تضيف مزيدًا من التعقيد على الاقتصاد الليبي.
وكالة “أخبار ليبيا 24” أجرت استطلاعا للرأي، كان مفاده: هل سيتم إغلاق مكاتب الصرافة غير المعتمدة؟ وما التأثير الحقيقي لهذا القرار على السوق والمواطن العادي؟
الاقتصاد أولًا.. هل نحتاج إلى هذه الخطوة؟
من وجهة نظر اقتصادية، يهدف مصرف ليبيا المركزي إلى تقليص الفوضى في تداول العملات الأجنبية، التي كانت أحد أهم أسباب التذبذب في سعر الصرف. يعتمد هذا القرار على نقطتين أساسيتين:
محاربة السوق السوداء: حيث كانت مكاتب الصرافة غير المعتمدة تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد سعر الصرف بعيدًا عن الرقابة الرسمية، ما تسبب في تقلبات حادة في أسعار العملات الأجنبية.
تعزيز دور المؤسسات الرسمية: بمنح تراخيص قانونية لمكاتب الصرافة، يضمن المصرف أن تكون المعاملات المالية تحت الرقابة، ما يقلل من عمليات التهريب وغسيل الأموال.
ولكن ماذا عن التأثيرات السلبية؟
رغم أن تنظيم سوق الصرافة خطوة ضرورية، إلا أن بعض الاقتصاديين يحذرون من أن إغلاق المكاتب غير المعتمدة قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة:
- تقليل المنافسة قد يؤدي إلى احتكار السوق من قبل بعض المكاتب المعتمدة، وبالتالي زيادة الفجوة بين العرض والطلب.
- احتمالية ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، بسبب قلة الأماكن التي تتيح بيع الدولار خارج القنوات الرسمية.
آراء الشارع الليبي.. بين القبول والرفض
مؤيدون للقرار: خطوة تأخرت كثيرًا
يرى بعض المواطنين أن قرار إغلاق مكاتب الصرافة غير المعتمدة خطوة إيجابية نحو تنظيم الاقتصاد ومحاربة الفوضى المالية.
أحمد الساعدي (موظف حكومي): “أخيرًا سيتم ضبط السوق. كنا نرى أرقامًا غير منطقية لأسعار الدولار، وكان الوضع خارج السيطرة!”
أمينة عبد السلام (صاحبة مشروع تجاري): “كمستوردين، نحتاج إلى الاستقرار. عندما تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن الصرف، يصبح الوضع أوضح لنا، ولن نضطر للبحث عن أسعار مختلفة كل يوم.”
معارضون: هل ستحل الأزمة أم ستزيدها سوءًا؟
على الجانب الآخر، يرى البعض أن هذا القرار قد يكون له انعكاسات سلبية، خاصة على المواطنين الذين يعتمدون على السوق الموازية لتوفير العملات الأجنبية.
عبد الرحمن الحاسي (طالب جامعي في الخارج): “ماذا عن الطلاب الذين يحتاجون للدولار؟ هل ستوفر الدولة احتياجاتنا بالكامل، أم أننا سنواجه صعوبات في التحويلات كما كان يحدث في السابق؟”
سالم الورفلي (صاحب مكتب صرافة غير معتمد): “القرار غير عادل. هناك مئات المكاتب التي تعمل منذ سنوات دون مشاكل، فلماذا الآن يتم إغلاقها؟ لماذا لا يسمح لنا بالحصول على التراخيص بدلًا من إجبارنا على الإغلاق؟”
رأي الخبراء.. بين الإصلاح والاحتكار
الاقتصاديون: القرار ضروري ولكن يحتاج لآليات واضحة
يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة يجب أن تترافق مع إجراءات أخرى لضمان عدم احتكار السوق من قبل عدد محدود من المكاتب.
د. مصطفى العرفي (خبير اقتصادي): “القرار في مجمله إيجابي، لكنه يحتاج إلى آليات واضحة تضمن عدم تحول الصرافة إلى سوق محتكرة من قبل قلة من الشركات، مما قد يؤدي إلى رفع الأسعار بدلًا من تخفيضها.”
رجال الأعمال: التنظيم مطلوب لكن ليس بهذه السرعة
حسني بي (رجل أعمال ليبي): “السوق السوداء أصبحت الآن سوقًا رسمية بعد منح التراخيص. لكن المشكلة ليست في وجود السوق الموازية، بل في عدم وجود سعر صرف مرن يسمح للمواطن بالحصول على العملة الأجنبية بسعر عادل.”
إلى أين تتجه الأمور؟ هل هي نهاية السوق السوداء؟
في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن ليبيا حقًا من القضاء على السوق الموازية، أم أن الأمور ستتعقد أكثر؟
إذا تمكن المصرف المركزي من توفير الدولار بسعر رسمي دون قيود معقدة، فقد ينجح في القضاء على السوق السوداء تدريجيًا.
ولكن إذا لم يتمكن المواطن من الحصول على احتياجاته من العملات الأجنبية بسهولة، فستعود السوق الموازية بقوة وربما بشكل غير رسمي أكثر من ذي قبل.
القرار قد يكون نقطة تحول في الاقتصاد الليبي، لكن نجاحه يعتمد على تنفيذ آليات واضحة تضمن العدالة والشفافية للجميع.
