أخبار ليبيا 24
-
اللجنة الأممية تحت المجهر.. خطوة نحو الحل أم تكريس للأزمة؟
-
هل يشكل أعضاؤها قوى تغيير أم امتدادًا لنفوذ قائم؟
-
بين رفض الصغير ودفاع الغويل.. أي رؤية تنتصر؟
-
خفايا تشكيل اللجنة الأممية.. هل تم فرضها دوليًا؟
بين الرؤى المتضاربة والمعركة السياسية
ما الذي أشعل فتيل الجدل؟
في المشهد السياسي، حيث تتشابك المصالح وتتداخل الحسابات الإقليمية والدولية، يبرز نقاش حاد حول اللجنة الأممية الجديدة التي تسعى إلى وضع خارطة طريق للمستقبل السياسي لـ ليبيا. النقاش ليس مجرد تباين في وجهات النظر، بل هو انعكاس لصراع أعمق حول السلطة والمشروعية والتأثير الدولي على الداخل الليبي.
كانت شرارة هذا الجدل سلسلة منشورات للدبلوماسي السابق حسن الصغير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “أخبار ليبيا 24”، حيث فتح النار على البعثة الأممية، متهمًا إياها بالمماطلة وفرض معايير تعجيزية لا تتيح لأي طرف ليبي تقديم مرشحيه. وأضاف أن القائمة التي تم إرسالها للأمم المتحدة تفتقر إلى الكفاءة، ما يضع علامات استفهام حول مدى استقلالية عمل اللجنة وقدرتها على تقديم حلول حقيقية للأزمة المتفاقمة.
صوتٌ معارض.. هل هي لجنة “ضعيفة” أم محاولة دولية لفرض واقع جديد؟
الصغير لم يكتفِ بتوجيه النقد العام، بل صوّب سهامه مباشرة نحو اللجنة قائلًا:
“إذا لم نصل إلى نتائج واضحة، فاللوم يقع بالكامل على البعثة الأممية. لسنا متلهفين لتسليم أعناقنا من جديد لحكم الميليشيات المتنفذة في طرابلس، وإذا لم يكن هناك تغيير حقيقي وجاد، فليبقَ الحال كما هو عليه.”
ما يثير الانتباه في موقف الصغير ليس فقط تشكيكه بآلية التشكيل، بل أيضًا إشارته إلى وجود ضغوط دولية تفرض هذه اللجنة، مؤكدًا أن الأسماء تم إرسالها إلى مجلس الأمن الدولي لأخذ توافق الدول الكبرى عليها، في إشارة ضمنية إلى أن القرار قد لا يكون ليبيًا خالصًا.
رد الغويل: بين التفاؤل والمسؤولية الوطنية
لم يمضِ وقت طويل حتى جاء الرد من سلامة الغويل، وزير الشؤون الاقتصادية السابق في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، الذي رفض الطرح القائل بأن اللجنة “ضعيفة”، مشددًا على وجود شخصيات قوية ومؤهلة قادرة على إحداث تغيير إيجابي.
“القوة ليست في السلاح، بل في القدرة على صياغة الحلول العادلة واتخاذ المواقف الحيادية”، بهذه العبارة لخص الغويل رؤيته لدور اللجنة. وأكد أن الاستناد إلى مبدأ الوطنية والاستقلالية هو الأساس، وليس التشكيك في النوايا أو الطعن في الأشخاص.
الغويل لم يكتفِ بالدفاع فقط، بل أرسل رسالة واضحة: إذا كان الهدف هو تغيير حقيقي، فيجب أن يكون ذلك في كل خطوة تُتخذ، محذرًا من أن إعادة إنتاج أزمة جديدة قد يكون أسوأ من استمرار الوضع القائم.
صدامٌ سياسي أم اختلاف في الرؤى؟
مع تواصل هذا الجدل، يبدو أن الخلاف بين الصغير والغويل ليس صراع شخصي، بل هو جزء من انقسام أوسع داخل المشهد السياسي. الصغير، بصراحته المعتادة، يرى أن التغيير الحقيقي لن يأتي من لجنة ولدت تحت ضغوط دولية، بينما الغويل، بتفاؤله النسبي، يرى أن وجود شخصيات متميزة داخل اللجنة قد يفتح نافذة أمل نحو إصلاح حقيقي.
لكن هل حقًا اللجنة قادرة على إحداث تغيير؟ أم أن الصغير على حق في اعتقاده بأنها مجرد أداة لتمرير أجندات دولية؟
إلى أين تتجه ليبيا وسط هذه التجاذبات؟
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، لكن ما هو واضح أن الجدل الدائر يعكس أزمة ثقة حقيقية في قدرة أي جسم سياسي جديد على تقديم حلول جذرية. ليبيا، التي تعاني من أزمات متراكمة، تحتاج إلى ما هو أكثر من لجان أممية أو توافقات شكلية. التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على إحداث تغيير حقيقي يلامس هموم الشارع الليبي، وليس مجرد إعادة ترتيب المشهد وفق مصالح الأطراف الفاعلة.
الأزمة الليبية لا تزال مفتوحة، واللجنة الجديدة قد تكون فرصة للإصلاح، أو محطة أخرى في مسار التعقيد السياسي المستمر. فهل ستنجح في تقديم حل يُرضي الجميع، أم أنها ستكون مجرد إضافة أخرى إلى قائمة المحاولات الفاشلة؟
