القاهرة وأنقرة.. توافق سياسي ومصالح اقتصادية والملف الليبي حاضر

أخبار ليبيا 24

• تطور ملحوظ في العلاقات المصرية التركية بعد سنوات من التوتر

• ملف ليبيا في قلب المشاورات بين القاهرة وأنقرة

• الاستثمار والتجارة.. عنوان المرحلة الجديدة بين مصر وتركيا

• الملف الفلسطيني والواقع الإقليمي.. توافق مصري تركي لافت

القاهرة وأنقرة.. توافق سياسي ومصالح اقتصادية والملف الليبي حاضر

في مشهد جديد يعكس تحولات جذرية في العلاقات الإقليمية، اجتمع وزيرا خارجية مصر وتركيا في أنقرة لمناقشة مجموعة من الملفات الحساسة التي تعكس تداخل المصالح والتحديات بين البلدين. هذا الاجتماع، الذي جاء بعد سنوات من التوتر والتباعد، يحمل دلالات عميقة حول طبيعة التحولات التي تشهدها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي، الذي كان حاضرًا بقوة في المشاورات الثنائية.

تحولات جذرية في العلاقات المصرية التركية

لم يكن المشهد السياسي بين مصر وتركيا دائمًا ورديًا؛ فمنذ الإطاحة بحكم الإخوان في مصر عام 2013، شهدت العلاقات بين البلدين توترًا شديدًا انعكس على مستويات مختلفة، سواء في الخطاب السياسي أو التحركات الإقليمية. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرًا ملحوظًا في التوجهات، مدفوعًا باعتبارات استراتيجية واقتصادية، خصوصًا بعد أن وجدت كل من القاهرة وأنقرة أن المصالح المشتركة تفرض عليهما إعادة النظر في نهجهما السياسي.

التقارب المصري التركي اليوم يأتي في سياق إقليمي مضطرب، حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق توازن استراتيجي يعزز مكانتهما السياسية والاقتصادية. فالملف الليبي، الذي كان أحد أبرز أسباب الخلاف بين البلدين، تحول اليوم إلى ساحة للتنسيق والتفاهم، بعدما أدرك الطرفان أن الصراع المستمر في ليبيا لا يخدم مصالح أي منهما.

• توافق مصري تركي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، مع التركيز على الملف الليبي، والأوضاع في غزة وسوريا، ودعم حل سياسي شامل بقيادة الأمم المتحدة.
  

ليبيا.. من ساحة صراع إلى ملف مشترك

في السنوات الأخيرة، كانت ليبيا نقطة خلاف رئيسية بين مصر وتركيا، حيث دعمت أنقرة حكومة الوفاق السابقة في طرابلس، بينما ساندت القاهرة البرلمان الليبي والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. هذا الانقسام عزز من تعقيد المشهد الليبي، وجعل من البلاد ساحة لصراعات إقليمية ودولية.

لكن يبدو أن الطرفين اليوم يسعيان إلى تبني مقاربة جديدة تجاه الملف الليبي، تقوم على الحوار والتنسيق بدلًا من التنافس. فخلال الاجتماع الأخير، شدد وزيرا خارجية البلدين على أهمية دعم عملية سياسية يقودها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، في إشارة واضحة إلى رغبة مشتركة في إنهاء حالة الجمود السياسي التي تعاني منها البلاد.

التبادل التجاري والاستثمار.. أولوية المرحلة القادمة

بعيدًا عن السياسة، يبدو أن الملف الاقتصادي كان حاضرًا بقوة في المشاورات الثنائية. فقد أكد الوزيران عزمهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وهو تطور لافت يعكس رغبة البلدين في توظيف المصالح الاقتصادية لتعزيز العلاقات السياسية.

الاقتصاد، كما هو معروف، يلعب دورًا حاسمًا في توجيه سياسات الدول، ومن الواضح أن القاهرة وأنقرة تدركان أن تحقيق الاستقرار في ليبيا لن يكون فقط خطوة نحو السلام، بل سيكون له أيضًا تأثير إيجابي على الاستثمار والتعاون التجاري بين البلدين، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

التوافق حول فلسطين وسوريا والسودان.. بعد إقليمي مهم

إلى جانب الملف الليبي، شهد الاجتماع توافقًا حول قضايا أخرى لا تقل أهمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أكد الطرفان دعمهما لحل الدولتين وضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين. كما شددا على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ودعما استقرار الصومال، وأعربا عن قلقهما إزاء الصراع في السودان.

هذا التوافق الإقليمي يعكس توجهًا جديدًا في السياسة الخارجية لكلا البلدين، حيث يسعيان إلى لعب دور أكثر تأثيرًا في حل النزاعات الإقليمية، بما يعزز مكانتهما كلاعبين رئيسيين في المنطقة.

ماذا بعد؟.. مستقبل العلاقات المصرية التركية والانعكاسات على ليبيا

إن التقارب المصري التركي يحمل دلالات تتجاوز مجرد تحسين العلاقات الثنائية؛ فهو يعكس تحولًا في موازين القوى الإقليمية، حيث يبدو أن البلدين يسعيان إلى تجاوز خلافاتهما السابقة والتركيز على المصالح المشتركة. وهذا التحول سيكون له تأثير مباشر على مستقبل الأزمة الليبية، حيث أن أي تنسيق مصري تركي في هذا الملف من شأنه أن يسرّع من جهود التوصل إلى تسوية سياسية.

لكن يبقى السؤال: هل يمكن أن يتحول هذا التقارب إلى شراكة استراتيجية دائمة، أم أنه مجرد مرحلة عابرة تفرضها الظروف؟ الإجابة على هذا السؤال ستتوقف على مدى قدرة الطرفين على تجاوز التحديات القائمة، وإيجاد صيغة تضمن مصالحهما المشتركة دون أن تؤدي إلى تصادم جديد في المستقبل.

ما هو مؤكد أن ليبيا، التي كانت في السابق ساحة للصراع بين البلدين، قد تصبح اليوم نقطة ارتكاز في تعزيز التقارب بين القاهرة وأنقرة، ما قد يسهم في فتح آفاق جديدة لحل الأزمة الليبية بشكل يضمن استقرار البلاد، ويعيد لها دورها الإقليمي كفاعل محوري في شمال إفريقيا والبحر المتوسط.