أخبار ليبيا 24
-
القاهرة وأنقرة.. توافق اقتصادي يعيد تشكيل المصالح الإقليمية
-
ليبيا في قلب محادثات مصرية تركية.. ماذا دار خلف الكواليس؟
-
التبادل التجاري يتزايد.. هل يتجه النفوذ التركي جنوبًا؟
-
السيسي وإردوغان.. رؤية جديدة أم حسابات سياسية؟
في مشهد يعكس التحولات الإقليمية العميقة، اجتمع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في أنقرة، وسط حراك دبلوماسي يثير تساؤلات حول مستقبل النفوذ في ليبيا. اللقاء، الذي جاء بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لم يكن مجرد محطة بروتوكولية، بل خطوة محسوبة ضمن سياق إعادة التوازنات في المنطقة.
التحولات في العلاقات المصرية-التركية: من التوتر إلى التفاهم
شهدت العلاقات المصرية-التركية تحولات جذرية خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من مرحلة التوتر الحاد إلى محاولات التقارب المدروسة. اللقاء بين عبد العاطي وإردوغان يأتي ليؤكد على هذا النسق التصاعدي في العلاقات، مدفوعًا بمصالح اقتصادية واستراتيجية لا يمكن التغاضي عنها.
ففي ظل صراعات النفوذ في شرق المتوسط، والتطورات المتلاحقة في ليبيا، يبدو أن القاهرة وأنقرة قد وصلتا إلى قناعة بأن التعاون بات ضرورة أكثر منه خيارًا. لم يكن من قبيل المصادفة أن يتناول اللقاء، إلى جانب القضايا الثنائية، الملفات الإقليمية الشائكة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا.
ليبيا.. محور استراتيجي في الحوار المصري-التركي
لم تغب ليبيا عن الطاولة، بل كانت في قلب المحادثات، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الأمن والاستقرار في هذا البلد الذي ظل ساحة للتجاذبات الدولية. فالنفوذ التركي في ليبيا، الذي تعزز خلال السنوات الماضية، يواجه معادلات جديدة مع تصاعد الدور المصري والإماراتي، ما يجعل التفاهم بين القاهرة وأنقرة أمرًا ذا أهمية بالغة.
من جانبها، تدرك مصر أن إعادة ترتيب الأولويات في ليبيا لا يمكن أن يتم دون تنسيق مع تركيا، التي لا تزال تمتلك حضورًا عسكريًا وسياسيًا مؤثرًا هناك. وعلى الجانب الآخر، تدرك أنقرة أن أي إعادة صياغة للمشهد الليبي لا بد أن تأخذ في الاعتبار المصالح المصرية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الأوروبي بتوازن القوى في هذا البلد.
التعاون الاقتصادي.. جسور السياسة والمصالح
لم يكن الحديث عن التبادل التجاري والاستثمارات بعيدًا عن هذا اللقاء، حيث شدد عبد العاطي على أهمية الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الهائلة للبلدين. التطلع لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة ليس مجرد هدف اقتصادي، بل خطوة استراتيجية تعكس إدراك الطرفين بأن التعاون الاقتصادي قد يكون مفتاحًا لتعزيز الاستقرار السياسي.
التقارب الاقتصادي بين البلدين لا يقتصر فقط على التجارة، بل يمتد إلى الاستثمارات التركية في مصر، التي باتت تشهد نموًا ملحوظًا. هذا الحراك يعكس نهجًا جديدًا في العلاقات المصرية-التركية، حيث يتم تغليب المصالح المشتركة على الخلافات السياسية السابقة.
الملفات الإقليمية: غزة وسوريا والسودان.. معادلات معقدة
إلى جانب ليبيا، تناول اللقاء ملفات أخرى ذات أهمية إقليمية، أبرزها التطورات في قطاع غزة، حيث استعرض عبد العاطي الجهود المصرية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بكثافة إلى القطاع. كما تم التطرق إلى الأوضاع في سوريا، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر لوحدة الأراضي السورية، وإطلاق عملية سياسية شاملة.
أما السودان، الذي يشهد اضطرابات متزايدة، فكان حاضرًا في النقاشات، حيث استعرض الوزير المصري رؤية القاهرة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، وهي رؤية تتلاقى مع المصالح التركية التي تسعى بدورها للحفاظ على نفوذها في القرن الأفريقي.
إردوغان والسيسي.. من البرود إلى البراغماتية
طلب إردوغان من عبد العاطي نقل تحياته للرئيس السيسي، وهي لفتة دبلوماسية تعكس التحولات في نهج السياسة التركية تجاه مصر. فبعد سنوات من التباعد، يبدو أن كلا البلدين يدركان أن البراغماتية هي السبيل الأمثل لإدارة الملفات الإقليمية.
اللقاء في أنقرة ليس مجرد لقاء عابر، بل مؤشر على مرحلة جديدة في العلاقات المصرية-التركية. فبينما تسعى القاهرة لتعزيز دورها الإقليمي، تدرك أنقرة أن التحالفات القديمة لم تعد تكفي لإدارة مصالحها في المنطقة. وبين المصالح الاقتصادية، والتوازنات الجيوسياسية، والملفات الأمنية، يبقى السؤال: هل يشهد الملف الليبي تحولًا في ظل التقارب المصري-التركي؟
