أخبار ليبيا 24
-
تشكيل لجنة سداسية.. خطوة جريئة نحو التوافق؟
-
القضاء يحسم رئاسة مجلس الدولة.. فهل يلتزم الجميع؟
-
المشري وتكالة أمام اختبار المصالحة.. من سينتصر؟
-
بعثة الأمم المتحدة تدعم الحل.. ولكن بأي شروط؟
الحل السداسي.. هل يكون مفتاح التوحيد أم بداية صراع جديد؟
هل اقتربت لحظة الحسم؟
في مشهد ليبي مألوف، حيث تتجاذب الأطراف خيوط السلطة، تبرز محاولات جديدة لرأب الصدع داخل مجلس الدولة الاستشاري، الذي شهد انقسامًا حادًا بين تياري خالد المشري ومحمد تكالة. مبادرة يقودها الطرفان، بدعم من بعثة الأمم المتحدة، تعيد الأمل في إنهاء هذا الانقسام، فهل تكون هذه الخطوة مفتاحًا لحل الأزمة، أم مجرد محاولة جديدة ستُجهض على أعتاب الخلافات السياسية؟
ولادة المبادرة.. كيف بدأت الحكاية؟
منذ 2011، وليبيا تعيش مرحلة صراعات متتالية بين الفرقاء السياسيين، كان آخرها انقسام مجلس الدولة الاستشاري، الذي أصبح ساحة لصراع شرس بين جناحين؛ الأول يقوده خالد المشري، والثاني بقيادة محمد تكالة. ومع تصاعد الخلافات، بدأ البحث عن حلول تنهي هذا التشظي، فجاءت المبادرة الجديدة.
مبادرة يقودها كل من المشري وتكالة، تنص على تشكيل لجنة سداسية مكونة من ستة أعضاء، يتوزعون بالتساوي بين الطرفين، بهدف وضع آليات لتوحيد المجلس وإنهاء حالة الازدواجية.
اللجنة السداسية.. هل هي الحل؟
اللجنة السداسية تضم من جانب المشري:
أحمد يعقوب
بلقاسم قزيط
فوزي العقاب
ومن جانب تكالة:
إبراهيم صهد
محمد الهادي
محمد بوسنينة
هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن صياغة آلية تنفيذية لتوحيد المجلس، على أن تبدأ أعمالها خلال 48 ساعة في طرابلس، وسط ضغوط داخلية ودولية لإنهاء الانقسام.
القضاء يقول كلمته.. ولكن هل يُحترم الحكم؟
بينما كانت اللجنة السداسية تُولد، جاء حكم القضاء الليبي ليحسم الجدل الدائر حول رئاسة مجلس الدولة، مؤكدًا أحقية محمد تكالة في تولي المنصب. هذا الحكم لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل نقطة فاصلة قد تحدد مصير الأزمة.
محمد أبو سنينة، عضو اللجنة السداسية، علّق قائلًا:
“القضاء هو السلطة الأعلى في البلاد، ويجب على الجميع الامتثال لأحكامه، بغض النظر عن التفاهمات السياسية الأخرى.”
لكن يبقى السؤال الأهم: هل سيقبل تيار المشري بهذا الحكم؟ أم أن الصراع سيتخذ مسارًا جديدًا قد يعقّد الأمور أكثر؟
الأمم المتحدة تراقب.. والمصير على المحك
في ظل هذه التطورات، تتابع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الوضع عن كثب، داعية إلى ضرورة توحيد المؤسسات السياسية في البلاد، ومؤكدة أن الانقسام لا يخدم سوى مصالح القوى المتناحرة.
أحمد يعقوب، عضو اللجنة السداسية، صرّح قائلًا:
“اللجنة ستباشر أعمالها في اليومين المقبلين، وعلى المشري وتكالة الالتزام بنتائجها، لأن التوافق هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة.”
لكن، وكما يعرف الجميع، لا تسير الأمور في ليبيا كما هو مخطط لها دائمًا، فالرهانات السياسية والمصالح المتشابكة تجعل أي اتفاق هشًا وقابلًا للانفجار في أي لحظة.
هل يتحقق الحلم أم يتكرر الكابوس؟
المبادرة المطروحة قد تكون الفرصة الأخيرة لإنهاء الانقسام داخل مجلس الدولة، ولكنها أيضًا تحمل في طياتها تحديات كبرى، تبدأ من مدى التزام الأطراف بها، وتنتهي عند قدرة القضاء والبعثة الأممية على فرض قراراتهم على الفرقاء السياسيين.
فهل سيشهد مجلس الدولة ميلاد حقبة جديدة من التوافق والوحدة؟ أم أننا أمام فصل آخر من فصول الصراع الليبي، حيث تُطلق المبادرات، ثم تندثر قبل أن ترى النور؟
الجواب في الأيام المقبلة.. ولكن الأمل لا يزال معلقًا في الهواء.
