صراع الشرعية في مجلس الدولة.. الانتخابات أم القضاء

أخبار ليبيا 24

• سعيد ونيس: لا وحدة دون صندوق انتخابي شفاف

• قزيط: الحكومة لا تمانع التوحيد.. وتكالة يتحجج بالقضاء

• السويح: المبادرات تفشل.. والخلافات تعيق الحل النهائي

• الضغوط السياسية تتزايد.. هل يرضخ مجلس الدولة؟

منذ سنوات، يشهد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تجاذبات حادة حول شرعيته وآلية اتخاذ قراراته، واليوم تشتد هذه الخلافات مع تصاعد المطالبات بتوحيد المجلس عبر انتخابات داخلية، بينما يتشبث فريق آخر باللجوء إلى القضاء كفيصل للحسم.

بين الصندوق والقضاء.. جدلية الشرعية

خرج رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس، سعيد ونيس، ليضع النقاط على الحروف، مؤكدًا أن وحدة المجلس لن تتحقق إلا عبر جلسة توافقية تُدار من قبل أكبر الأعضاء سنًّا، حيث يُتاح للجميع الترشح، ويكون الحسم عبر صندوق الاقتراع.

يرى ونيس أن الطريقة التي أُجريت بها الانتخابات السابقة كانت معيبة؛ إذ أدارها مكتب الرئاسة، رغم أن جميع أعضائه كانوا مرشحين للمناصب التي يشغلونها حاليًا. وبهذا، لم تكن العملية الانتخابية نزيهة من وجهة نظره، مطالبًا بأن تُسند إدارة الانتخابات المقبلة إلى لجنة محايدة من الأعضاء غير المترشحين لضمان الشفافية.

• خلافات مجلس الدولة تتصاعد حول آلية التوحيد، بين دعاة الاحتكام للصندوق الانتخابي والمتمسكين بقرارات القضاء، وسط تدخل أممي وضغوط سياسية.

لم يكتفِ ونيس بتحديد المشكلة، بل دعا المجتمع المدني، والإعلام، والأحزاب السياسية، إلى الضغط حتى يخضع الطرف المتمسك بالكرسي لمنطق الصندوق، بدلًا من الاستمرار في تفتيت المجلس.

موقف قزيط.. إشارة أممية وتحذير من المماطلة

على الجانب الآخر، أبدى عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، انفتاحًا على فكرة التوحيد، كاشفًا عن تواصل البعثة الأممية معهم، وإبلاغهم بأن الحكومة لا تعارض توحيد المجلس، نافيًا بذلك مزاعم فريق محمد تكالة الذي يتحجج بوجود حكم قضائي يمنع ذلك.

وأشار قزيط إلى أن المحكمة العليا ستصدر حكمها خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن المجلس سيقبل بأي إجراء قانوني يعزز التوحيد، لكنه ترك الباب مواربًا بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

السويح.. تشاؤم من مستقبل المبادرات

في المقابل، بدا عضو المجلس، علي السويح، أقل تفاؤلًا، إذ أشار إلى أن المخرجات المنتظرة للجنة التوحيد قد تبقى رهن انتظار القضاء، أو قد تقود إلى عقد جلسة يتم فيها انتخاب مكتب رئاسة جديد. لكنه أعرب عن شكوكه في نجاح هذا الطرح، موضحًا أن بعض الأسماء المطروحة ضمن المبادرة الحالية لا تبعث على التفاؤل، بل تعزز الانقسام.

وكشف السويح أن هذا الخيار طُرح سابقًا من قبل تجمع الأحزاب، وقد وافق عليه رئيس المجلس السابق، خالد المشري، لكنه قوبل برفض صريح من محمد تكالة، الذي يرى في القضاء الحل الوحيد للأزمة.

ضغوط داخلية وخارجية.. هل يقترب الحل؟

الموقف الراهن يضع المجلس أمام معادلة صعبة؛ فبينما تضغط أطراف سياسية وإعلامية لإعادة الشرعية عبر الانتخابات الداخلية، فإن البعض لا يزال يرى أن الاحتكام للقضاء هو الخيار الأكثر استقرارًا.

لكن المتغير الأبرز في هذا المشهد هو تصاعد الضغوط الدولية، ولا سيما من البعثة الأممية، التي بدأت في التدخل لإيجاد مخرج للأزمة. وفي ظل انتظار حكم المحكمة العليا، يبقى التساؤل الأهم: هل يمتثل مجلس الدولة لروح الديمقراطية، أم يستمر في دوامة التعطيل؟