رئيس مؤسسة النفط يكشف أسرار الخطة الجديدة

أخبار ليبيا 24

• خطة إنتاج جريئة.. هل يتحقق الحلم

•  الشفافية أولًا.. استثمارات بلا مخاوف

• إعادة الهيكلة.. الشركات أمام مفترق طرق

• وداعًا لمقايضة النفط.. آليات مالية جديدة قادمة

النفط الليبي بين الطموح والتحديات.. هل حان وقت الانتعاش؟

لطالما كان قطاع النفط هو القلب النابض للاقتصاد الليبي، لكنه عانى لعقود من الاضطرابات السياسية، والتحديات الإدارية، وتذبذب مستويات الإنتاج. ومع دخول عام 2025، يبدو أن المؤسسة الوطنية للنفط قد قررت رفع سقف الطموحات، مستندة إلى استراتيجية جديدة تهدف إلى تعظيم الإنتاج، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز الشفافية في إدارة الثروة النفطية.

في لقاء خاص مع وكالة “رويترز”، كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، عن خطط طموحة تستهدف إعادة القطاع إلى المسار الصحيح. فهل تنجح هذه الاستراتيجية في إعادة ليبيا إلى موقعها كواحدة من أبرز القوى النفطية في إفريقيا؟

خطة استراتيجية.. الإنتاج أولًا!

منذ سنوات، تواجه ليبيا تحديات كبيرة في المحافظة على استقرار إنتاج النفط، لكن وفقًا لسليمان، فإن الخطة الحالية ترتكز على زيادة الإنتاج تدريجيًا، مع توفير هامش مرونة يسمح بالتكيف مع التغيرات السياسية والاقتصادية. ووفقًا للأرقام المعلنة، فقد تمكنت المؤسسة خلال عام 2024 من تحقيق إنتاج يومي بلغ 1.4 مليون برميل، وهو مستوى غير مسبوق منذ سنوات.

لكن هل يكفي مجرد رفع الإنتاج لتحقيق النهضة المطلوبة؟ هنا، يشدد سليمان على أن زيادة الإنتاج ليست هدفًا في حد ذاتها، بل يجب أن تترافق مع تحسين آليات التوزيع، وإدارة الموارد بكفاءة، وضمان وصول العائدات إلى الدولة بطريقة شفافة وعادلة.

• المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لزيادة الإنتاج وتعزيز الشفافية، مع مراجعة الشركات وإيقاف مقايضة النفط الخام، وسط جهود لاستعادة ثقة المستثمرين وتحقيق الاستدامة.

الشفافية.. مفتاح استعادة ثقة المستثمرين

من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط، مخاوف المستثمرين المحليين والدوليين بشأن الشفافية والحوكمة المالية. في هذا السياق، أكد سليمان أن أحد أبرز أولوياته هو إعادة بناء الثقة من خلال إصلاحات جوهرية تضمن وضوح العمليات المالية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، سواء كانوا ليبيين أو أجانب.

ويضيف قائلًا:
“سأركز على تبسيط بعض العمليات لضمان قدرة أي مستثمر على الوثوق بأن أمواله ستُستخدم بأفضل الطرق الممكنة.”

لكن كيف سيتم تحقيق ذلك عمليًا؟ يوضح سليمان أن هناك إجراءات قيد التنفيذ، تشمل إعادة هيكلة بعض الإدارات، ووضع آليات أكثر صرامة لمراقبة الإنفاق، وإنشاء منصات تتيح للمستثمرين متابعة تفاصيل العمليات المالية بشكل مباشر.

إعادة الهيكلة.. غربلة الشركات النفطية!

لا يمكن تحقيق أي إصلاح حقيقي دون معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الشركات التابعة للمؤسسة. وفي هذا السياق، أشار سليمان إلى إجراء مراجعة دقيقة لأداء بعض الشركات، مثل “شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية”، التي تتولى شراء المعدات والخدمات لعمليات حقول النفط.

ووفقًا له، فإن هذه المراجعة ستحدد مدى كفاءة هذه الشركات، مع إمكانية إغلاق الفروع غير الفعالة أو إعادة هيكلتها بالكامل لتقليل البيروقراطية وتحسين الأداء التشغيلي.

لكن هل يمكن أن تواجه هذه الخطوة معارضة داخلية؟ يجيب سليمان بحزم:
“هدفنا ليس مجرد تقليص عدد الشركات، بل التأكد من أن كل كيان في المؤسسة يعمل بكفاءة ويخدم المصلحة العامة.”

إيقاف مقايضة النفط الخام.. إصلاحات مالية قادمة

أحد القرارات المثيرة للجدل التي كشف عنها سليمان هو وقف برنامج مقايضة النفط الخام، الذي كان يتيح مقايضة النفط بالمنتجات النفطية المكررة بدلًا من بيع النفط الخام نقدًا.

لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟ يوضح سليمان أن هذه الآلية كانت تحرم الدولة من عائدات نقدية مباشرة، وتفتح المجال لبعض التجاوزات المالية، ولذلك يتم حاليًا العمل مع المصرف المركزي وحكومة الوحدة الوطنية لوضع آلية مالية جديدة تضمن توفير ميزانية كافية لتغطية احتياجات البلاد من المنتجات النفطية بطريقة أكثر شفافية وكفاءة.

التحديات المقبلة.. هل تصمد الخطة؟

رغم الطموحات الكبيرة التي تحملها هذه الاستراتيجية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد تعرقل تنفيذها، ومنها:

• عدم الاستقرار السياسي، الذي قد يعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية.
• التحديات الأمنية، خاصة في بعض المناطق التي تضم البنية التحتية النفطية.
• تقلبات الأسعار العالمية، وتأثيرها على خطط زيادة الإنتاج.
• البيروقراطية والفساد، التي قد تعيق تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية.

مستقبل النفط الليبي.. إلى أين؟

مع كل هذه الإصلاحات المطروحة، يبرز سؤال جوهري: هل ينجح قطاع النفط الليبي في استعادة مجده السابق؟

الجواب ليس بسيطًا، لكنه يعتمد على قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذ خططها بحزم، والتكيف مع المتغيرات المحلية والدولية، وضمان عدم تدخل العوامل السياسية في إدارة القطاع.

وفي ظل الجهود الحالية، يبدو أن النفط الليبي أمام فرصة ذهبية للعودة إلى الساحة العالمية، ولكن بشرط تنفيذ الإصلاحات بجدية وحزم.

فهل نرى قريبًا ليبيا في صدارة المشهد النفطي الإفريقي من جديد؟ الأيام وحدها ستكشف لنا ذلك