تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العدل والشؤون الاجتماعية

أخبار ليبيا 24

بحثت وزيرتا الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، والعدل حليمة إبراهيم، بحكومة الوحدة منتهية الولاية في اجتماع، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مختلف المجالات الاجتماعية والقانونية.

توحيد الجهود القانونية والاجتماعية

وبحسب بيان الحكومة ناقش الاجتماع عددا من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التركيز على ملف دُور الأحداث في ليبيا، ودور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في محاكم الأحداث لضمان تقديم الرعاية اللازمة لهذه الفئة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز آليات الإصلاح وإعادة التأهيل.

كما بحثت الوزيرتان دور الأخصائيين الاجتماعيين في مؤسسات الإصلاح، وضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لتوفير الدعم اللازم لهذه المؤسسات، بما يساهم في تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع، وفق برامج تأهيلية تضمن لهم حياة أفضل بعد الإفراج.

بحث ملف السجناء الليبيين في الخارج

وأوضح البيان، أنه فيما يتعلق بالسجناء الليبيين في الخارج، تم استعراض آليات التواصل مع أسرهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للسجناء وأسرهم، وضمان تحسين أوضاعهم المعيشية وفق المعايير الإنسانية المعتمدة.

وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرتان أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين لضمان تقديم خدمات متكاملة تلبي الاحتياجات الاجتماعية والقانونية، وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز جهود الإصلاح والتأهيل بما يخدم المجتمع ويعزز الاستقرار الاجتماعي، بحسب البيان.

الكيلاني تعزز التعاون مع الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

وفي سياق آخر منفصل، عقدت الكيلاني اجتماعًا تنسيقيًا مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، بحضور رؤساء وكالات الأمم المتحدة.
وناقش الاجتماع أوجه التعاون بين الوزارة والأمم المتحدة في مجالات الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية، وسبل تعزيز التنسيق لضمان تنفيذ البرامج المشتركة بكفاءة وفعالية.

واستعرضت الكيلاني خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير بنيتها التحتية الرقمية، مشيرة إلى التقدم المحرز في رقمنة الخدمات الاجتماعية، مثل صرف المنح وإطلاق المنصات الرقمية، مما أسهم في تحسين تقديم الخدمات للمستفيدين.

كما أكدت على أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة في دعم المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في مجالات رعاية النازحين، وتمكين المرأة، وتعزيز حقوق الأطفال وذوي الإعاقة.

وشارك في الاجتماع رؤساء وكالات الأمم المتحدة ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) , حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون في تنفيذ البرامج ذات الأولوية.

من جانبه، أشاد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالتعاون القائم بين الجانبين، مؤكدًا التزام وكالات الأمم المتحدة بمواصلة دعم جهود الوزارة في تعزيز الحماية الاجتماعية، والاستجابة لاحتياجات الفئات الضعيفة، وتحسين آليات تقديم المساعدات الإنسانية.

كما تناول الاجتماع مشروع السجل الاجتماعي الموحد، الذي تسعى الوزارة لتنفيذه بهدف تسهيل وصول المساعدات، لمستحقيها من خلال آلية متكاملة تضمن تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الفاعلة.