هل تحسم الاستشارة الأممية مصير قوانين الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

• لجنة استشارية أممية بميزان التوازن والاستقلالية.. المنفي يترقب

• دعوة المؤسسات الليبية لـ”الاستئناس” بتوصيات الأمم المتحدة

• الاحتكام للشعب.. رؤية المنفي لحسم النقاط الخلافية

• تنسيق وثيق بين المجلس الرئاسي والأمم المتحدة لإنجاح المسار الانتخابي

المشهد السياسي يقترب من منعطف جديد، مع تصاعد الحراك الأممي نحو إنجاز القوانين الانتخابية العالقة، حيث طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، القائم بأعمال المبعوث الأممي، ستيفاني خوري، بتشكيل لجنة استشارية متوازنة ومستقلة، مشددًا على ضرورة الاستفتاء الشعبي لحسم النقاط الخلافية في قوانين لجنة 6+6. فهل تكون هذه الخطوة مفتاحًا لحل العقدة الانتخابية؟

بين مطرقة الجمود وسندان التوافق
منذ أن أعلنت لجنة 6+6 عن التفاهمات النهائية لقوانين الانتخابات، اصطدمت المخرجات بحالة من الجدل السياسي المتصاعد. فرغم المساعي للوصول إلى قاعدة دستورية متينة تفتح الطريق أمام استحقاقات انتخابية طال انتظارها، إلا أن الشكوك لا تزال تحيط بقدرة الأطراف السياسية على الالتزام بما تم الاتفاق عليه. وهنا، جاءت مطالبة المنفي بتشكيل لجنة استشارية أممية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن وضمان استقلالية الرأي الفني في القضايا العالقة.

• المنفي يطالب بتشكيل لجنة استشارية أممية متوازنة ومستقلة، داعيًا لاستفتاء شعبي لحسم نقاط الخلاف في قوانين 6+6، وسط تنسيق وثيق مع الأمم المتحدة.

بين الاستئناس والاستفتاء.. معادلة المنفي للخروج من الأزمة
لم يكن موقف المنفي مجرد ترحيب بجهود الأمم المتحدة، بل تعداه إلى دعوة صريحة لمؤسسات الدولة المنبثقة عن الاتفاق السياسي إلى “الاستئناس” بتوصيات مستشاري البعثة الأممية، في إشارة إلى ضرورة تبني مخرجات اللجنة الاستشارية دون أن تكون ملزمةً بالضرورة. غير أن الطرح الأكثر جدلًا هو تأكيده على “الاحتكام للشعب” عبر استفتاء حر ونزيه لحسم النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات، وهو مقترح يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول إمكانية تطبيقه في ظل المشهد السياسي المأزوم.

اللجنة الاستشارية.. تحديات التوازن والاستقلالية
رغم أن تشكيل لجنة استشارية للبعثة الأممية قد يكون خطوة إيجابية في نظر البعض، إلا أن المخاوف من التدخلات السياسية ومحاولات التأثير على عملها تبقى قائمة. فالتحدي الأكبر يكمن في ضمان تمثيل متوازن للأطراف الليبية كافة، ومنح أعضائها القدرة على العمل باستقلالية تامة بعيدًا عن الضغوط الداخلية والخارجية. وهو ما دفع المنفي إلى التشديد على ضرورة التوازن والاستقلالية كشرطين أساسيين لنجاح هذه اللجنة في أداء دورها.

تنسيق أممي – رئاسي.. خطوة نحو إنجاح المسار الانتخابي
إلى جانب مطالبه المتعلقة باللجنة والاستفتاء، أبدى المنفي استعداده لمواصلة التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، في إشارة إلى إدراكه أهمية الدعم الأممي في تجاوز العقبات التي تعترض طريق الانتخابات. ومع ذلك، فإن استمرار هذا التنسيق لا يعني بالضرورة غياب التحديات، خاصة في ظل استمرار الخلافات السياسية بين القوى الفاعلة على الأرض، والتي لا تزال تتصارع حول النفوذ والسلطة.

المصير المجهول.. هل تحسمه الإرادة الشعبية؟
في ظل هذا المشهد المتشابك، تبقى مسألة الاستفتاء الشعبي محل جدل واسع. فبين من يرى فيها خطوة ضرورية لحسم الخلافات بطريقة ديمقراطية، ومن يعتبرها مجرد محاولة لشراء الوقت وتأجيل الاستحقاقات، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن ليبيا من تجاوز هذه العقبات عبر الإرادة الشعبية، أم أن المصير الانتخابي سيظل رهينًا لحسابات سياسية معقدة؟

---